تشير دراسة صدرت حديثاً عن شركة تأمين السيارات البريطانية «ستايفيلي هايد» إلى أن أدنى أسعار البنزين في العالم هي في الدول النفطية (فنزويلا، السعودية، ليبيا)، كما أن أعلاها هي أيضاً في دول نفطية (النرويج وبريطانيا). وبما أن الدراسة بريطانية، قيست الأسعار بالعملة البريطانية (الجنيه الإسترليني) وليس الدولار كما هي العادة في هذه الأحوال. كذلك لم تعرض الدراسة الأسعار بالعملات المحلية. وكانت الأسعار كالآتي: أدنى سعر للبنزين في العالم هو في فنزويلا، حيث يبلغ سعر الليتر نحو بنسين إلى ثلاث بنسات، مما يعني أن من الممكن ملء خزان سيارة سعة 70 ليتراً بنحو 1.5 جنيه إسترليني، مقارنة بنحو 95 جنيهاً في بريطانيا، كما تشير الدراسة. وثاني أدنى سعر بنزين في العالم هو في السعودية، أكثر الدول تصديراً للنفط، حيث تبلغ تكلفة الليتر نحو ثمانية بنسات. أما ثالث أدنى سعر فهو في ليبيا، حيث يبلغ السعر نحو تسعة بنسات لليتر. وهناك حالة فريدة من نوعها في تركمانستان، الدولة الحديثة العهد نسبياً في وسط آسيا، والموعودة باحتياط هيدروكربوني كبير. فهناك يحق لأصحاب السيارات الحصول على 120 ليتراً من البنزين مجاناً كل شهر، أما إذا استهلكوا كمية أكبر من ذلك في الشهر، فيبلغ سعر البنزين الإضافي نحو تسعة بنسات لليتر. وتأتي البحرين في المرتبة الخامسة في قائمة الدول الأدنى سعراً للبنزين عالمياً، وهي دولة تتميز بمحدودية احتياطاتها البترولية، لكنها ذات طاقة تكريرية كبيرة. ويبلغ سعر البنزين نحو 13 بنساً لليتر. وتقع الكويت في المرتبة السادسة، حيث يبلغ سعر ليتر البنزين نحو 14 بنساً، تليها قطر، التي يبلغ سعر البنزين فيها نحو 15 بنساً لليتر. أما مصر، ذات الاحتياطات النفطية والغازية المحدودة ولكن ذات الكثافة السكانية العالية، فيبلغ سعر ليتر البنزين نحو 19 بنساً. وفي عُمان، التي يبلغ مستوى إنتاجها النفطي نحو 878 ألف برميل يومياً، يساوي ثمن ليتر البنزين 20 بنساً. وتقع الجزائر في نهاية القائمة، في المرتبة العاشرة للدول ذات السعر الأدنى للبنزين، حيث يبلغ سعر الليتر 20 بنساً. أما في الجانب الآخر من القائمة، فسعر البنزين الأعلى هو في النرويج حيث يبلغ سعر الليتر 1.64 جنيه، وتقع بريطانيا في المرتبة الثالثة، فسعر الليتر نحو 1.35 جنيه. المعلومات أعلاه أفادت بها دراسة «ستايفيلي هايد»، لكن ما هي أهمية هذه الظاهرة وانعكاساتها، خصوصاً بالنسبة إلى الدول العربية؟ ولماذا سعر البنزين متدن في دول منظمة «أوبك»؟ وما هي انعكاسات ذلك؟ اعتادت الدول الأعضاء في دول «أوبك» على دعم سعر البنزين كمساعدة للمواطن، لكن هذه السياسة تركت آثارها السلبية على الصناعة البترولية المحلية. فواضح أن سعر الليتر هو أقل بكثير من كلفة التكرير، كما أصبح جلياً أن الأسعار المتدنية للبنزين وبقية المنتجات البترولية يزيد استهلاكه ويعطي مؤشرات غير دقيقة. نجد، مثلاً، في المرحلة الحالية، أن استهلاك الطاقة في الدول النفطية يزداد سنوياً بنسب مشابهة لتلك التي في الدول الناشئة (الصين والهند وكوريا والبرازيل)، على رغم الفارق الكبير في التقدم الاقتصادي ما بين الفئتين من الدول (الناشئة والبترولية). كذلك فإن معدل الاستهلاك الواسع للمنتجات البترولية من دون ما يوازيه من تقدم اقتصادي ملحوظ، يشكل عبئاً مالياً على الدول النفطية، لأنه يعني خسارة نتيجة عدم التمكن من تصدير هذه الكميات والحصول على الأسعار العالمية العالية لها. تعود المواطن في دول «أوبك» على البنزين الرخيص، بما أنه في دولة نفطية، واستعملت الحكومات دعمها لسعر البنزين، كطريقة لمساعدة المواطن اقتصادياً وتخفيف الأعباء المالية عليه. وبدأت الصورة تتغير مع التغييرات السياسية الكبرى في دول مثل العراق، حيث عانى المواطن كثيراً من انقطاع المنتجات البترولية في الأسواق المحلية خلال العقد الأخير، وهو يستغرب هذا الأمر، خصوصاً أنه في دولة نفطية. أما لماذا سعر البنزين هو الأعلى في دول صناعية غربية، فالسبب هو أن الضرائب عليه هي جزء من منظومة الضرائب العالية التي تستوفيها الدولة من المواطنين، وتقدّم في مقابلها خدمات لهم. والضرائب العالية على البنزين هي أيضاً جزء من الحملة الواسعة الانتشار لحماية البيئة في أوروبا، ومحاولة خفض معدلات ثاني أوكسيد الكربون من خلال تقليص استعمال النفط، على رغم أن النرويج وبريطانيا دولتان تعتمدان إلى حد ما، وليس بنسبة كبيرة كما هي الحال في دول «أوبك»، على عائدات النفط في اقتصادهما. * مستشار لدى نشرة «ميس» النفطية.
