الفوارق في المزايا بين القطاع الخاص والعام!!

سعوديون بالقطاع الخاص,, ماهي رواتبهم وكيف تحدد؟!! التقاعد المدني ونظام التأمينات الاجتماعية!!

كتب الاستاذ عبدالعزيز بن سليمان العسكري موضوعاً جديراً بالمناقشة حول العمل في القطاع العام والخاص واورد مقارنات هامة مدعمه بالارقام والاحصائيات حيث قال: كل مواطن يتمنى ان يجد لنفسه وابنائه رزقا يقتنع به ولا يمكن ان تكون الوظيفة الحكومية هي المصدر الوحيد الذي يفترض ان يعول عليه، ولسان حال طالب العمل كما قال الشاعر:
وما نيل المطالب بالتمني
ولكن تؤخذ الدنيا غلابا
فنحن مطالبون ان ندخل التنافس بأسلوب واضح وصريح لانتزاع فرص العمل في بلادنا لكي نؤمن لقمة العيش دون منة او اتكالية، فلا مكانة لمن اراد دخلاً بجهد متواضع كبعض العاملين بالدولة، وعلى واضعي الانظمة الا يغفلوا الحقوق الانية عند التوظيف وكمعدل الدخل والحقوق المستقبلية كالتأمين الصحي والتأمين التقاعدي فلم تعد الحقوق خيارية للمخدم ولا منة على الموظف.
وقد قدمت الدولة مثالاً مشرفاً في حفظ حقوق منسوبيها بالتقاعد وأردفت منح بعض الجهات المخصوص لمنسوبيها التأمين الصحي كمنسوبي الدفاع والحرس والداخلية، اما القطاع الاهلي عدا منسوبي الجهات الكبيرة منه فلا حقوق تأمينية عند الشيخوخة او العجز ولا صحية، وامتد الداء الى بعض منسوبي الدولة كالعاملين على البنود امثال العاملين بالتعليم واغلبهم من حملة الشهادات الجامعية والذين يزيد عددهم على 50000 موظف فالدخل مقطوع 4000 والتقاعد والتأمينات غير مقره والعلاوة السنوية التي تواكب التضخم معدومة، وان قيل مؤقتاً فالعمر كله مؤقت ولا يعتبر البقاء بالسنوات مؤقتاً.
ولعل القائمين على تحديد نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية والانظمة ذات العلاقة يتأملون الجوانب التالية:
1 الفوارق في المزايا للعاملين بالقطاعين والتي تحتاج الى وقفة لتقريبها وتضييق الفجوة مثل:
أ ساعات العمل المختلفة بين القطاع الخاص والقطاع العام.
ب ايام الدوام ومستوى الانضباطية فيه ومسؤوليات العمل وحجم الانتاج.
ج معدلات الرواتب والمزايا، والامن الوظيفي والتدرج في الدخل.
د التقاعد ونظام التأمينات.
2 قدرة ورغبة السعوديين في العمل ويعكس ذلك واقع الحال عندما اعلنت جمعية المعوقين بالرياض عن وظيفة سكرتيرة وتقدم لها قرابة ثمان متقدمات سعوديات بعضهن يحملن شهادة جامعية والاخريات دبلوماً في السكرتارية متخصصات لمدة سنتين من معهد الادارة بعد الثانوية العامة، والوظيفة واحدة فقط، اذاً فالسعوديون والسعوديات مؤهلون وراغبون وراضون حتى بنوع العمل ومستوى الدخل.
3 مراعاة ظروف العرض والطلب في حالة التعاقد للعمل, وقد اخذت الدولة عند التعاقد مع غير السعوديين ذلك بعين الاعتبار عند التعاقد مع طبيب من الدول الاوروبية وامريكا, فيراعى جانب الراتب الا يكون على قدر العمل فحسب، وانما الحياة المعيشية والمالية في ذلك البلد ولو تساوى مؤهله العلمي والعملي مع طبيب من بلدان اخرى فقد يكون الفارق اضعاف الدخل فهل يقاس راتب السعودي في القطاع الخاص براتب من دخله في بلده متواضع ام يراعى الوضع المالي والمعيشي للسعوديين؟
4 الاهتمام بواقع المواطن من حيث حياته الاقتصادية والاجتماعية قبل التوظيف، فالدول التي عُرفت بقوة انتاجيتها كاليابان تدرس وضع المتقدم قبل تحديد راتبه ليعرف عدد افراد اسرته وسكنه ومواصلاتها,.
بالاضافة الى ما يتطلبه العمل من مؤهلات علمية وعملية وحاجته للتدريب اللاحق ليتحقق له الامن الوظيفي والانتاجية العالية لمخدمه,, وفي الدول ذات الدخول المتواضعة يلزم المخدم في القطاع الخاص ان يوظف اكثر من حاجته من المواطنين لمكافحة البطالة ولو كان ذلك على حساب نسبة ربحه فهل مالكو القطاع الخاص بالمملكة احوج من هؤلاء لنسب الربح العالية؟
ان تحديد الرواتب واسلوبها ذو اهمية قصوى لصالح الطرفين ولكن قد يتبادر للذهن ان تحديد المرتب الشهري لشاغل اي وظيفة امر سهل ولكن الحقيقة غير ذلك، فوضع سلالم الرواتب من ادق الاعمال التي تتطلب مهارات وقدرات متخصصة حيث انها المحور الاساسي الذي يلتقي حوله الموظف وصاحب العمل.
ولو استعرضنا تجربة الدولة في هذا الصدد خلال اكثر من نصف قرن لاتضح لنا اهمية التفكير في ضوابط اكثر دقة تخدم اهداف المخدم ومصلحة الموظف في القطاع الخاص، فقد مرت المملكة العربية السعودية بمراحل تغيرت فيها سلالم الرواتب لموظفي الدولة عدة مرات ونشأت سلالم جديدة لفئات مختلفة من العاملين فتأثرت تلك السلالم بما جد من مؤثرات اقتصادية وثقافية واجتماعية,, وكذلك تغيرت دخول العاملين بالقطاع الخاص، وان كان السعوديون قلة اذا ما قورنوا بالعاملين بالدولة، وقبل ان ندخل في وضع سياسة الرواتب والاجور للعاملين بالقطاع الخاص في مرحلة التوجه الجديدة لتركيز الحاق السعوديين بالعمل في القطاع الخاص لعله من المفيد تسليط الضوء على الجوانب التالية:
اولاً: سياسة الرواتب والاجور بالمملكة قطاع الدولة.
ثانياً: نبذة تاريخية استعراضية لبعض سلالم الخدمة المدنية بالمملكة.
ثالثاً: مؤشرات تقريبية توضح مجمل الدخل الشهري للعاملين في جهات اخرى لا تخضع للخدمة المدنية بالمملكة.
اولاً: سياسة الرواتب والاجور بالمملكة قطاع الدولة تقوم على التالي:
1 الاخذ بتصنيف الوظائف كقاعدة لوضع سلالم الرواتب والاجور مع مراعاة واقع سوق العمل بالداخل.
2 اعتبار مستوى الاهمية للوظيفة اساس في تحديد الرواتب.
3 واقع الدفع المالي بالقطاع الخاص من رواتب وبدلات لموظفيه.
4 المرونة في تركيبة السلم لمعايشة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والادارية، مع الاخذ بعين الاعتبار مراعاة واقع السلالم الاخرى بالقطاع العام، ومراعاة عدم دمج الرواتب مع البدلات.
5 مراعاة التدرج في الدخل سواء افقياً او رأسياً وخاصة افقياً والذي تعكسه عادة العلاوات السنوية لتواكب ما يجد على الحياة المعيشية.
ثانياً: نبذة تاريخية لبعض سلالم الخدمة المدنية بالمملكة:
صدر اول سلم رواتب لموظفي الدولة بالمملكة العربية السعودية عام 1364ه ويبدأ الحد الادنى فيه بمرتب شهري قدره 600 ريال للمرتبة الحادية عشرة واعلى مرتب شهري 1200 ريال للمرتبة الممتازة, وآخر سلم معمول به حتى هذا التاريخ 1417ه يبدأ بمرتب شهري قدره 1500 ريال للمرتبة الاولى واعلى مرتب شهري 20850 للمرتبة الخامس عشرة وانفراد الوزراء ونوابهم وشاغلي المرتبة الممتازة برواتب مستقلة, ومرت هذه السلالم من عام 1364ه حتى الآن بزيادات يمكن تلخيصها للقارىء الكريم بالجدول المبسط التالي مع ملاحظة ابعاد وظائف الوزراء ونوابهم وشاغلي المرتبة الممتازة.
ثالثاً: مؤشرات تقريبية توضح مجمل الدخل الشهري للعاملين:
في دول مجلس التعاون الخليجي وبعض العاملين بالقطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية والعاملين بالولايات المتحدة الامريكية الحكومة الفدرالية
والامل في الله في حكومتنا الرشيدة ان تعمل على استعجال تعديل الانظمة ذات العلاقة ليتحقق للفرد دخل مجزء، وتأمين صحي وآخر عند الشيخوخة حتى يتفرغ الفرد للانتاج والعبادة ولا يكون على الدولة عاله.