موازنة العام 2006:الأعلى ب335 مليار ريال والأقل في الدين

نظرة تفصيلية ل (الجزيرة ) حول التقديرات السابقة

على الرغم من التوقعات بتراجع أسعار النفط لمستويات جديدة عام 2007 إلا ان السياسات المالية المتزنة للمملكة ودعم نمو القطاع غير النفطي والتقديرات المتحفظة لاسعار النفط ابرزت النتائج الايجابية للموازنة السعودية بالاضافة إلى التداعيات الاقتصادية الاخيرة التي القت الضوء على نهج واضح لتعزيز مسيرة الاقتصاد عبر تفعيل الاذرعة الاقتصادية من خلال طرح المدن الاقتصادية الجديدة وطرح المنتجات الاقتصادية الجديدة كبنك الانماء وزيادة المساهمات الحكومية وزيادة الاحتياطات الاجنبية للمملكة ووصولها إلى 847 مليار ريال في ظل تجاوز نمو الناتج المحلي 15%
الميزانية السابقة للعام 2006 بارقامها مثلت طفرة استثمارية مهمة فتحت آفاقا جديدة من التنوع الاقتصادي القادم الجزيرة بحثت في ارقامها وابرز بنودها.
أعلى ميزانية في تاريخها
بحجم بلغ 335 مليار ريال اعلنت المملكة أعلى ميزانية في تاريخها تم خلالها تسديد جزء كبير من دينها العام حيث وصل إلى 475 مليار ريال وقد تضمنت الميزانية مشاريع عديدة بلغت التكاليف التقديرية لتنفيذها نحو 126 مليار ريال استحوذ التعليم على نسبة 26% من اعتماداتها إيماناً من المملكة بأهمية رفع مستوى التعليم والتدريب بالاضافة إلى اعتماد مشاريع تعليمية وتدريبية عديدة من أبرزها إنشاء وتجهيز نحو 2700 مدرسة للبنين والبنات وافتتاح ثلاث جامعات جديدة في جازان وحائل والجوف وإنشاء مدن جامعية خاصة بها ودعم الجامعات الأخرى بإنشاء وتجهيز 85 كلية جديدة وإنشاء ثلاثة مستشفيات جامعية جديدة وتحسين المستشفيات الجامعية القائمة وإنشاء وتجهيز 35 منشأة تعليمية وتدريبية تقنية وفنية ومهنية كما تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء وتجهيز440 مركزاً للرعاية الصحية الأولية في جميع مناطق المملكة وإنشاء 24 مستشفى جديداً وتجهيز وتوسعة وتطوير المنشآت والمرافق الصحية القائمة.
بالاضافة إلى ذلك فقد تضمنت الميزانية مشاريع في قطاع النقل والاتصالات لتنفيذ طرق جديدة يصل مجموع أطوالها إلى 5700 كيلومتر وأخرى لتطوير تقنية المعلومات والخدمات الحكومية والإلكترونية. كما دعمت الميزانية القطاع الزراعي.
قطاع التعليم والقوى العاملة
وخصص في الميزانية لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة نحو سبعة وثمانين ألفا وثلاثمائة مليون ريال حيث تم اعتماد مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع المعتمدة سابقا تبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذها نحو أربعة وعشرين ألفا وثمانمائة وخمسين مليون ريال وفي قطاع الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية بلغ ما خصص لهذا القطاع نحو 31 ألف مليون ريال وسترتفع نتيجة لذلك الطاقة السريرية للمستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة بعد الانتهاء من تنفيذ هذه المشاريع بنسبة29 في المائة.
قطاع الخدمات
وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء دور للرعاية والملاحظة الاجتماعية ومراكز التأهيل ومباني لمكاتب العمل والضمان الاجتماعي حيث تم رفع المخصص لمشروع الإسكان الشعبي في جميع مناطق المملكة إلى عشرة آلاف مليون ريال وبلغ المخصص لقطاع الخدمات البلدية نحو ثلاثة عشر ألفا وأربعمائة مليون ريال.
وفي النقل والاتصالات جاءت المخصصات بمبلغ أحد عشر ألفا وخمسمائة مليون ريال شملت اعتماد مشاريع لتنفيذ طرق جديدة سريعة ومزدوجة ومفردة تبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذها ما يقارب سبعة آلاف وثمانمائة مليون ريال, كما تضمنت الميزانية اعتماد مشاريع بقيمة ألف وأربعمائة مليون ريال بالاضافة إلى مشاريع في المياه والصرف الصحي والسدود ومحطات تحلية للمياه تبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذها ما يقارب ثلاثة عشر ألف مليون ريال منها خمسة آلاف ومائتان وخمسون مليون ريال لمشاريع تعزيز مصادر المياه كما اعتمد ثلاثة آلاف وخمسمائة مليون ريال لمشاريع محطات المعالجة وأربعة آلاف ومائتي مليون ريال لمحطات تحلية المياه .
قطاع الصناعة
وفي مجال الصناعة وبهف زيادة الاستثمارات المحلية اشتملت الميزانية مشاريع جديدة في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين وإنشاء أرصفة إضافية بميناء الجبيل الصناعي بتكاليف مقدرة لتنفيذها تتجاوز خمسة آلاف مليون ريال, وبناء على التوجيهات الملكية الكريمة فقد تم زيادة رأسمال صناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومية حيث زاد رأسمال كل من صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي مقداره تسعة آلاف مليون ريال ليصبح اثنين وتسعين ألف مليون ريال وزيادة رأسمال بنك التسليف السعودي بمبلغ إضافي بلغ ثلاثة آلاف مليون ريال ليصبح ستة آلاف مليون ريال لدعم ذوي الدخل المحدود من المواطنين كما تم زيادة رأسمال صندوق التنمية الصناعية بمبلغ ثلاثة عشر ألف مليون ريال وفي قراءة تلخيصية لما سبق فقد تم إنفاق 26% من الميزانية على التعليم وإنشاء 440 مركزا صحيا و24 مستشفى وتنفيذ مشاريع طرق بأطوال 5700 كيلومتر بالاضافة إلى اعتماد 87.3 مليارا للتعليم وتدريب القوى العاملة و31 مليارا للصحة واستكمال تجهيز المستشفيات كما خصص 10 مليارات للإسكان الشعبي ومشاريع طرق سريعة بقيمة 11.5 مليار ريال ومخصصات المياه والصناعة والزراعة وزيادة رأسمال صناديق التنمية 9 مليارات ريال.