قرض الإسكان.. الأمل المنتظر

عاد إلينا الأمل نحن موظفي الدولة بعد قراءتنا وسماعنا لخبر اعتزام مؤسسة التأمينات الاجتماعية تمويل الموظفين الحكوميين من أجل تأمين بناء أو شراء منازل خاصة بهم، إن هذه القروض بمثابة بارقة أمل لنسبة عظيمة من موظفي الحكومة الذين لا يمتلكون المبالغ الكافية لبناء أو شراء منازل ولا يستطيعون اقتراض المبالغ الضخمة للشروع في تأمين السكن المناسب لهم ولعائلاتهم.
إن نسبة كبيرة من هؤلاء الموظفين يعيشون في منازل وشقق مستأجرة، تستنزف من ميزانياتهم الضعيفة في ظل ارتفاع مستوى المعيشة، إلا أن في قانون الإقراض الذي تعتزم المؤسسة إصداره ثغرات واقعية وإشكاليات كبيرة ستؤثّر حتماً على عدد غير قليل من الموظفين، حيث لن تنطبق شروط القرض المرتقب إلا على نسبة محدودة منهم، فنسبة عظيمة من موظفي الحكومة مقترضون من البنوك ولفترات قد تصل إلى 10 سنوات قادمة وبمبالغ تقترب من150.000 ألف ريال، والجميع يعلم ما حدث في سوق البورصة وخسارة العديد من المواطنين مدخراتهم المالية، وأن نسبة كبيرة منهم موظفون حكوميون اقترضوا من البنوك وضاربوا في البورصة على أمل زيادة دخلهم وحصولهم على النقد الكافي لتأمين حياتهم ومستقبل أبنائهم.
ما يرجوه موظفو الحكومة المقترضون من البنوك أن يراعي القائمون على قرض التأمينات العقاري المرتقب أوضاعهم خاصة بعد ما حدث في سوق الأوراق المالية، واقترح أن تسدد المؤسسة العامة ديون الراغبين في الحصول على قرض التمويل العقاري وتحويلها لقرض التأمينات المزمع لتكون جزءاً من مديونية المؤسسة، وبالتالي يحصل الموظف على قرض الإسكان بعد خصم مبلغ القرض المسدد ويدفع له باقي ما يستحقه من قرض الإسكان وفقاً للضوابط المحددة والمعلنة، ويسدّد القرض العقاري شاملاً القرض البنكي المسدد من قبل المؤسسة.
بدلاً من أن يسدد الموظف الحكومي مبالغ طائلة للبنك، لمدة قد تصل لعقد من الزمان دون فائدة، ولا يستطيع بالتالي الحصول على قرض يبدأ من خلاله بناء أو شراء منزل، ويظل في نفس الوقت يسدد إيجار بيت أو شقة، يدفع للمؤسسة قرض الإسكان الذي يتمكن من خلاله من شراء منزل جاهز أو الشروع في بناء بيت، ويصبح بذلك يدفع لجهة واحدة ألا وهي التأمينات الاجتماعية بدلاً من دفعه لقرض البنك علاوة على الإيجار الشهري.
في نظري أن العمل بهذا الاقتراح سيكون دفعة عظيمة نحو تسوية مديونيات آلاف الموظفين يصاحبه منفعة كبيرة لعموم المواطنين ومساهمة فاعلة في نهضة قطاع العقار وحل مشكلة الإسكان الواسعة في البلاد، حيث إن نسبة كبيرة من المواطنين لا يمتلكون منازل خاصة وكثير منهم موظفون حكوميون، إلا أن تسديد المؤسسة للقروض الشخصية وجعلها جزءاً من قرض حكومي مخصصاً لتمول السكن شأنه حل مشكلة وطنية مستعصية خاصة في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء وتشييد العقارات، أرجو أن ينال هذا الاقتراح نصيبه من الدراسة خاصة أن بعض الدول المجاورة كالكويت تطبقه منذ سنوات وكان له أثر كبير جداً في حل مشكلة الإسكان التي تعتبر من المشاكل المستشرية في معظم دول العالم.