التربية والتعليم والأمية الوظيفية

إن الأمية الوظيفية لا تقل خطراً عن الأمية الأبجدية في فقدان القدرة على أداء أعمال متقنة في سوق العمل أو عدم التلاؤم بين التعليم وحاجات سوق العمل أو النقص في القدرة على التعامل مع التقنيات الجديدة والتكيف معها والتي أصبحت اليوم من سمات العالم وتعد أمية وظيفية، فالتربية والتعليم من واجبها متابعة التقدم العلمي والثقافي في مناهجها وتكثيف البحوث العلمية التي تولد المعارف العلمية وتحقق غايات الأمية وتقدمها ومسايرتها للأمم ذات التفوق العلمي، كما أن البحوث لها دور كبير في تطوير الكفاءات البشرية ولذا فإن البحوث دليل على التقويم المستمر ومعرفة جوانب القوة لتطويرها وتنميتها, وإعداد الشباب المؤهل لها ومعرفة جوانب الضعف التي تسبب الهدر التعليمي والهدر المالي والجهد وتلافيها، وإذا كان التعليم يهيئ أبناء المجتمع لمهن تخدم المجتمع ويرشدهم إلى الفرص الوظيفية الملائمة لقدراتهم وطموحاتهم، وإذا لم يكن التعليم مخطط له ولم تتوفر فرص وظيفية للخريجين فإن البلد يكون لديه بطالة متعلمين ليس لديهم قدرة على متابعة المتغيرات في سوق العمل في التقدم العلمي والتقني وهذا كذلك يسبب هدر المال والجهد ولذا يجب ربط مخرجات التعليم بالإنتاجية والإنجاز.
فالتخطيط لاستغلال ثروات البلد البشرية والمادية له أثر في تطور المجتمع من النواحي الاجتماعية حيث يسود الهدوء والتلاحم بين أفراد الجماعات واحترام بعضها البعض والتكاتف في المحافظة على كيانهم اقتصادياً وأمنياً ويحافظ على قيمهم ومورثهم الحضاري والاجتماعي وبهذا التخطيط والتنظيم يتم الاستفادة من مخرجات التعليم ويتم كذلك التخلص من الأمية الوظيفية التي تعاني منها أغلب الدول والتي سببت له المشاكل الاجتماعية والأمنية والاقتصادية وتساهم في تأخير الأمة عن موكب التقدم ومسايرة الأمم، فالتعليم له أهداف يجب أن توجه إلى خدمة المجتمع بصفة عامة والأفراد بصفة خاصة والتربية يجب أن تستثمر الشباب مثلها مثل أي مشروع تجاري يحرص صاحبه على الجودة والإنتاجية واستقطاب السوق.