32 ملياراً حجم استثمارات حاملي الرخص التعدينية العام الماضي

تلقى معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي خطاب شكر من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام الأمير سلطان بن عبدالعزيز شكر فيه مسئولي الوزارة ومنسوبي وكالة الوزارة للثروة المعدنية على الجهد المميز الذي قامت به الوزارة لإنجاز التقرير الفني المالي والإحصائي لأنشطة حاملي الرخص التعدينية للعام المالي 2005م.
وقد عبَّر معالي المهندس علي النعيمي في التقرير عن عظيم شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على الدعم اللا محدود الذي يلقاه قطاع التعدين من لدن الحكومة الرشيدة والذي سيشكل رافداً من أهم روافد الدخل الوطني في المستقبل.
هذا وقد رفع معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي في وقت سابق التقرير السنوي الفني المالي والإحصائي لأنشطة حاملي الرخص التعدينية للعام المالي 2005م لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسموه ولي عهده الأمين وقد احتوى التقرير على بيانات فنية وإحصائية تعكس تطور قطاع التعدين وحجم الاستثمارات التعدينية بالمملكة.
وقد أوضح معاليه في التقرير أن العام المالي 1425 - 1426(2005م) قد واكب بدء العمل بأحكام نظام الاستثمار التعديني الذي صدر في أواخر عام 2004م وكذلك إصدار لائحته التنفيذية، مما وضع على عاتق وزارة البترول والثروة المعدنية مسئولية تطبيق أحكام النظام الجديد وما ترتب عليه من إجراءات وآليات عمل جديدة حددتها اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني.
وقد سخرت الوزارة كافة الجهود والإمكانيات للقيام بأعباء ومهام هذه المرحلة الهامة من عمر قطاع التعدين بالمملكة التي شهدت نقلة مميزة في استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية نتيجة للتسهيلات وحوافز الاستثمار التي تضمنها نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية.
ونتيجة للجهود المبذولة والعمل الدؤوب لمنسوبي وكالة الوزارة للثروة المعدنية في خدمة المستثمرين فقد تم إصدار وتجديد (326) رخصة تعدينية بنهاية عام 2005م منها عدد (174) رخصة جديدة شملت عدد (107) رخص محجر مواد بناء، وعدد (56) رخصة استطلاع، وعدد (9) رخص كشف وعدد (2) رخصة محجر مواد خام، أما بالنسبة للرخص التي تم تجديدها فقد بلغ عددها (152) رخصة من مختلف أنواع الرخص التعدينية وبالتالي أصبح إجمالي عدد الرخص التعدينية سارية المفعول في المملكة (1198) رخصة بنهاية عام 2005م.
وقد بلغت الإيرادات المالية المتأتية لوكالة الوزارة للثروة المعدنية من حاملي الرخص التعدينية أكثر من (93) مليون ريال.
ولقد تمكن حاملو الرخص التعدينية خلال عام 2005م من تعدين واستخراج ما يقدر ب(265) مليون طن من الخامات المعدنية بزيادة قدرها (28) مليون طن عن عام 2004م، وحصل المستثمرون على أذونات لتصدير كميات من هذه الخامات بما يقارب (2.4) مليون طن و(240) ألف متر مكعب من أحجار الزينة، وبلغ إجمالي مساحات الرخص التعدينية ما يزيد عن (162) ألف كيلو متراً مربعاً موزعة على جميع مناطق المملكة، وتم تقدير إيرادات المستثمرين القائمة صناعاتهم على استغلال الثروات المعدنية بما يقارب (13) بليون ريال، وأرباحهم بحوالي (4.1) بلايين ريال، وتقدر استثماراتهم بما يقارب (32) بليون ريال.
وعملت الوزارة انطلاقاً من مهامها في منح الرخص التعدينية ومتابعة ومراقبة الاستثمارات التعدينية على تنفيذ أكثر من (500) جولة ميدانية لمتابعة أنشطة الرخص التعدينية وحجز المناطق المتمعدنة والتأكد من تطبيق حاملي الرخص للمعايير الفنية والنظامية والبيئية.
وفي إطار جهود الوزارة في دعم أعمال الاستثمارات التعدينية فقد عملت الوكالة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية على حجز مجمعات لمزاولة الأنشطة التعدينية بمساحات مختلفة شملت أنشطة استغلال أحجار الزينة والصلصال ومواد البناء الأخرى في كل من مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل ونجران، ولحماية وتخطيط مواقع المجمعات التعدينية قامت بإجراء أعمال الرفع المساحي لعدد (14) مجمعاً محجوزة للأنشطة التعدينية شملت مواقع لخامات الذهب والفضة والرمل الأبيض والنيفلين سيانيت والجبس ومواد البناء في كل من مناطق الرياض المدينة المنورة، تبوك، عسير، والمنطقة الشرقية.