ثمّن صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية جهود وزارة البترول والثروة المعدنية والعاملين فيها اثر تفضل سموه بالاطلاع على التقرير الفني والمالي والإحصائي لأنشطة حاملي الرخص التعدينية للعام المالي 1430/1431ه بناء على مارفعه معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي لسموه مرفقاً بملخص للانجازات التعدينية والبيانات المستلمة من حاملي الرخص التعدينية إضافة إلى المعلومات التي جمعها فنيي وكالة الوزارة للثروة المعدنية. وشكر صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز معالي وزير البترول والثروة المعدنية والقائمين على منجزات التقرير متمنياً سموه الكريم لوطننا الغالي المزيد من النجاح والتطور في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وتضمن التقرير الفني والمالي والإحصائي لأنشطة حاملي الرخص التعدينية للعام المالي 1430/1431ه تطور قطاع الثروة المعدنية الذي يسير ولله الحمد في الاتجاه المأمول، وأن الاستثمار في مجال استخراج وتصنيع الثروات المعدنية أصبح رافداً من روافد الدخل الوطني، ومورداً مالياً هاماً للمستثمرين وأن كثير من الخامات المستوردة قد تم إحلالها بمواد خام محلية وقد أصبح هناك اكتفاء ذاتي في عدد كبير من خامات مواد البناء ، ويجسد الجهد السخي والدعم الذي قدمته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرشيدة قد أثمر حتى نهاية عام 2009م عن صدور عدد (26) رخصة محجر مواد خام لإستغلال خامات الإسمنت وعدد (14) رخصة تعدين لاستغلال الذهب والفضة والنحاس والزنك والحديد والفوسفات والبريدوت والبوكسايت وعدد (99) رخصة منجم صغير ومحجر مواد خام لاستغلال خامات الملح والصلصال والرمل الزجاجي والبارايت والفلدسبار والبازلت والحجر الجيري والرخام والحديد والدلومايت الجيري والجبس والطين والحجر الرملي والجابرو والبوزلان والحديد منخفض النسبة، وعدد (1232) رخصة محجر مواد بناء لاستغلال أحجار الزينة مثل كتل الجرانيت والرخام ومواد الكسارات ومواد البناء الأخرى, ويشير التقرير إلى إصدار الوزارة (203) رخص كشف واستطلاع لعدد (204) شركات تعدين سعودية وأجنبية للكشف والاستطلاع عن خامات الذهب والمعادن الفلزية والصناعية في جميع مناطق المملكة, وبلغ إجمالي مساحات المواقع التعدينية الممنوحة للمستثمرين مايزيد عن (71) ألف كيلو متر مربع. كما ابرز التقرير أنشطة حاملي الرخص التعدينية وماتحقق من نمواً مطرداً خلال عام 2009م مما أنعكس بشكل جيد على استغلال الثروات المعدنية التي تزخر بها بلادنا الغالية، ومن استقراء بيانات التقرير فإن مجموع كميات خامات الثروات المعدنية التي تم استغلالها من هذه الأنشطة ما يزيد عن (344) مليون طن استغلت في إنتاج ما يزيد عن (36) مليون طن من الإسمنت و(2) مليون طن من الجبس و(35) مليون متر مربع من السيراميك و(2,8) مليون قطعة من الأدوات الصحية و(1.6) مليون طن من الملح وما يزيد عن (4.8) ألف كيلو جرام من الذهب وما يزيد عن (8.5) ألف كيلو جرام من الفضة وما يزيد عن (284) مليون طن من أحجار الزينة ومواد البناء الأخرى. وقُدرت إيرادات الشركات العاملة بقطاع التعدين التي تعتمد صناعتها بشكل رئيسي على الخامات المعدنية المستخرجة من أراضي المملكة بما يقارب (15.1) مليار ريال سعودي نتيجة استغلال ما يزيد عن (344) مليون طن من الخامات المعدنية المحلية، وبلغت أرباحها ما يزيد عن (5.82) مليار ريال سعودي.
