مؤتمر الحريات بحزب التجمع المصري يطالب بحوار حول التعديلات الدستورية

طالب المؤتمر العلمي الثاني للحريات الذي نظمه حزب التجمع المصري المعارض على مدار يومين بإجراء أوسع حوار ممكن حول التعديلات المزمع ادخالها على الدستور الحالي وأن يكون الحوار بمشاركة كل الأطراف والقوى الفاعلة في المجتمع وصولاً إلى توافق عام حول هذه التعديلات.
وأقر المؤتمر الذي شارك فيه عدد كبير من المشتغلين بالقانون والفكر والسياسة وممثلي الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات حقوق الإنسان بمجموعة من المبادئ للإصلاح الدستوري في مقدمتها أحداث التوازن بين السلطات في البلاد بما يكفل إعمال مبدأ تاكيد الرقابة البرلمانية والقضائية على أداء السلطة التنفيذية وتأكيد مبدأ تداول السلطة بالاحتكام إلى صناديق الانتخابات الحرة النزيهة والربط بين السلطة والمسؤولية بحيث لا تكون ثمة سلطة في الدولة مرتفعة عن المسئوولية والمحاسبة إضافة إلى تأكيد مبدأ المساواة أمام القانون والحقوق والحريات العامة ووضع الآليات لتطبيق هذه المساواة ووقف انتهاكها وتأكيد مبدأ استقلال القضاء والحد من صور القضاء الاستثنائي والتأكيد على وجود نظام انتخابي يتمتع بالنزاهة والشفافية بما يسمح بتمثيل كافة فئات المجتمع وبما يعكس حقيقة إرادة الجماهير.
وكان المؤتمر قد شهد في جلسته الأخيرة مواجهة ساخنة بين قيادات وممثلي الأحزاب والقوى السياسية من جهة وقيادات بالحزب الوطني الحاكم من جهة أخرى ووجهت القيادات المعارضة اتهامات حادة للحزب الحاكم زاد من حدتها مشاركة قيادات بجماعة الاخوان المسلمين والحزب الشيوعي المصري في توجيهها فيما يعدّ الحوار الأول من نوعه الذي تشارك فيه قيادات من الجانبين بعلانية.