دعت الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي الحكومة الفلسطينية إلى العمل على تأمين راتب منتظم للموظفين مؤكدة في الوقت ذاته على الحق الدستوري في الإضراب. وتلا النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي د.حسن خريشة في مؤتمر صحافي عقده بمقر المجلس في رام الله الأربعاء، إعلانا صادرا عن ممثلي الكتل والقوائم البرلمانية بشأن الإضراب. وقال خريشة: إن اجتماعا عقد بين ممثلي الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي مع الجهات المنظمة للإضراب، استمع فيه لمطالب القائمين على الإضراب، وكان من نتائج الاجتماع الاتفاق على حق المضربين بالإضراب وحق المضربين بالانتظام في عملهم دون أي تدخلات أو ضغوطات داخلية أو خارجية. وجاء في الإعلان أن اجتماعا عقد بين ممثلي الكتل والقوائم البرلمانية مع الحكومة، وتم فيه بحث البرامج والخطط والإجراءات التي قامت الحكومة باتخاذها بهدف إيجاد الحلول الكفيلة بإنهاء الإضراب. واستقراءً لما آل إليه الواقع الفلسطيني في ظل الإضراب، فقد توصل المجلس إلى استنتاج أن الإضراب حق وفقا لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني. ولكن في الوقت ذاته أشار المجلس أن الحكومة لا تملك الأموال الكافية لتسديد كامل رواتب الموظفين العموميين، نتيجة الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني في محاولة لمعاقبته على خياره الديمقراطي. وتبعا للإعلان فقد أدى هذا الحصار إلى انهيار اقتصادي وانقطاع في الرواتب أدى إلى إضراب الموظفين للمطالبة بحقوقهم مما أثر بشكل سلبي وخطير على المجتمع الفلسطيني في جوانب عدة. ويشير إعلان الكتل والقوائم البرلمانية إلى أن هذا الإضراب أدى إلى تعطيل العام الدراسي حتى الآن مما وضع مستقبل الطالب الفلسطيني وخصوصا طلبة التوجيهي في مهب الريح، الأمر الذي أسهم في انتشار التجهيل وظاهرة أطفال الشوارع. من ناحية أخرى أدى الإضراب إلى تراجع في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، وأحيانا في الحالات الطارئة وأمراض الدم والسرطانات وغسيل الكلى ووحدات الإنعاش والحضانات والطعوم، الأمر لذي انعكس سلبا على الموظفين أنفسهم. ودفعهم إلى التوجه نحو مستشفيات القطاع الخاص مما زاد من جم الصعوبات المالية التي يواجهونها. ومن الناحية الاجتماعية، فقد شل الإضراب المؤسسات التي تقدم الخدمات العامة بما فيها الأساسية للمواطنين، لا سيما فيما يتعلق بمرفق العدالة، وما يتعلق بالمعاملات الرسمية من وثائق وشهادات وغيرها. واقتصاديا، أحدث الإضراب آثارا سلبية على خزينة السلطة فيما يتعلق بجباية الضرائب والرسوم وغيرها من الموارد المالية للحكومة الأمر الذي فاقم صعوبة للإيفاء بالتزاماتها المالية، وتراجع شامل في عجلة الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص والمشاريع الصغيرة وتنامي نسبة الفقر والبطالة. وبناءً على ذلك أوصى المجلس التشريعي بالتأكيد على القرار الصادر عن المجلس بتحميل المسؤولية الكاملة عن الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني والأزمة المالية التي تواجهها حكومة الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية التي تساندها. وطلب المجلس التشريعي من الحكومة تأمين راتب منتظم للموظفين، إلى جانب الحفاظ على الحقوق المالية المتأخرة لموظفين من خلال جدولتها. وفي هذه الأثناء دعا المجلس التشريعي مؤسستي الحكومة والرئاسة إلى تقديم تقرير مفصل عن الأموال التي دخلت بعد تشكيل الحكومة الحالية والسلف التي دفعت للموظفين. كما طلب المجلس من الحكومة متابعة أي قرارات تتعارض مع الحق في الإضراب واتخاذ المقتضى القانوني اللازم بشأنها، وناشد المجلس القائمين على الإضراب وكافة المواطنين الحفاظ على المؤسسات والممتلكات العامة وعدم المساس بها.
