علق المجلس التشريعي الفلسطيني جلسة كان مقررا ان يعقدها امس في مقريه الموقتين في مدينتي رام اللهوغزة في اعقاب اعتراض عشرات الموظفين الغاضبين موكب رئيس الوزراء اسماعيل هنية ومنعه من الدخول الى قاعة المجلس في غزة، الامر الذي وصفته كتلة"حماس"البرلمانية بأنه خطوة خطيرة"، متهمة"جهات سياسية معروفة"بالوقوف وراءها. واعلن النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الدكتور حسن خريشة من رام الله تعليق جلسة المجلس التي كان من المقرر ان يسائل فيها المجلس هنية عن عدم تمكن الحكومة من دفع رواتب نحو 165 الف موظف حكومي، واقتصار الامر على دفع اربع سُلف منذ آذار مارس. ووصفت كتلة"حماس"البرلمانية اعتراض موكب هنية بأنه"خطوة خطيرة اقدمت عليها مجموعة من الموظفين بايحاء من جهات سياسية معروفة"، من دون الاشارة بالاسم الى هذه الجهات. واعتبرت ان الهدف من وراء ذلك هو"افشال هذه الجلسة"الطارئة التي خصصت للاستماع الى خطاب من رئيس الوزراء. ودانت الكتلة في بيان اصدرته في اعقاب الحادث ما وصفته ب"التصرف الهمجي المخطط له من بعض الكتل البرلمانية"، محذرة"كل من تسول له نفسه الاحتكام الى منطق الفوضى". واعتبرت ان"هذا الاسلوب مرفوض"، مشددة على ان"استغلال بعض الموظفين الاوضاع السياسية الراهنة للتحريض على الحكومة والمجلس التشريعي خطوة خطيرة لا تنسجم مع روح الوفاق الوطني وحال الديموقراطية التي صنعها شعبنا عبر صناديق الانتخابات". وقالت الكتلة انها وإذ تعبر عن تضامنها"مع ابناء شعبنا في ضائقته الاقتصادية التي سببها الحصار الخارجي والتآمر الخبيث الذي يسعى الى هزم ارادة شعبنا وخياراته، لتؤكد اننا نسعى بكل قوة للدفاع عن هذا الخيار ووضع حد لهذا العبث بمصير شعبنا ومقدراته". ودعت"الكتل البرلمانية التي استعذبت الكذب والتضليل الاعلامي الى الكف عن هذه الوسيلة، لان ذلك لن يثني شعبنا عن الدفاع عن ارادته وخياره". وكان عشرات من الموظفين جلسوا على الارض في باحة المجلس التشريعي وحالوا دون دخول هنية وموكبه الى الباحة لنحو نصف ساعة، قبل ان يلقي عدد من رجال الشرطة ومرافقي كتلة"حماس"البرلمانية بأنفسهم على السيارة وجانبها لتمكين الموكب من الدخول الى الباحة، وسط اطلاق النار في الهواء وتدافع حصل في المكان. وقال شهود ل"الحياة"ان عددا من مرافقي هنية اعتدى على موظفين اعتدوا على سيارة هنية. وهتف الموظفون بشعارات مناوئة للحكومة وهنية احتجاجا على عدم تلقيهم رواتبهم منذ شكلت"حماس"الحكومة الحالية قبل نحو سبعة اشهر، بعدما قررت الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي واسرائيل محاصرتها سياسيا وماليا، ما اعجزها عن القيام بواجباتها ودفع الرواتب. ووقعت مشادة كلامية وتدافع بين النائب عن حركة"فتح"نعيمة الشيخ علي ومرافقي هنية الذين لم يعرفوها، فرفضوا السماح لها بدخول قاعة المجلس التشريعي. وبعد فترة وجيزة وبعدما تعرف المرافقون على هويتها سمحوا لها بالدخول الى القاعة. من جهتها، احتجت كتلة"فتح"البرلمانية على ما اعتبرته اعتداءً على تظاهرة سلمية، وعلقت مشاركتها في الجلسة الطارئة احتجاجا على ذلك. وقال النائب عن"فتح"الدكتور رضوان الاخرس ان الكتلة علقت مشاركتها"احتجاجا على منع المتظاهرين من التعبير عن مطالبهم". وطالب في مؤتمر صحافي عقده في باحة المجلس بتقديم كل من اعتدى على المتظاهرين والنائب الشيخ علي الى العدالة وتمكين كتلة"فتح"من متابعة التحقيق معهم. وفي اعقاب رفع الجلسة، حاول الموظفون مجددا اعتراض موكب هنية اثناء مغادرته باحة المجلس، الا ان قوات حفظ النظام والتدخل حالت دون اعاقته ومكنت الموكب المؤلف من سيارتين من الخروج بأمان. يذكر ان فئات كثيرة من الموظفين الحكوميين ما زالت تنظم الفعاليات المختلفة احتجاجا على عدم تسلمها رواتبها، على رغم ان عباس وهنية طالبا بوقف الاضرابات والاحتجاجات، بعدما وعد الاول بحل مشكلة الرواتب قبل حلول شهر رمضان المبارك.
