شدد مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة جدة العميد محمد الغامدي على ضرورة تنفيذ مشاريع عاجلة لتصريف مياه السيول حيث قال إن اختلاف مناسيب المياه داخل المحافظة مقارنة بخارجها يعادل 80% بالداخل و20% بالخارج، وذلك لأن المياه داخل المحافظة تبقى وتتشكَّل على هيئة مستنقعات، وذلك لعدم وجود مشاريع تصريف لتلك المياه تناسب حجمها، وأن تنظيفها ليس مجدياً بشكل فعال لتصريف تلك المياه وحل هذه الأزمة، ويعود السبب الآخر إلى الانحدار الذي تقع عليه المحافظة فهي تنحدر من الشرق إلى الغرب ووجودها على سطح البحر الأحمر. مشيراً إلى أن هناك خطة مخصصة لبحيرة المسك التي كثر الجدل حولها وأثار باحثو المياه حولها الشكوك والمخاوف من التحسب لفيضانها في حال الضغط على السدود التي بها وقال: إن بحيرة المسك تم إعداد خطة خاصة بها وإن هناك عدة أساليب احترازية لمنع تسرب تلك البحيرة بالإضافة إلى وجود سدين يفصل بينهما حوالي الستة كيلو مترات حيث إن أحدهما ترابي والآخر خرساني. ويرى العميد الغامدي أن سبب التأخير في مباشرة الحوادث والحرائق يعود إلى دور المواطنين السلبي في عدم منح الفرصة لسيارات الإطفاء والإنقاذ في تجاوزهم للخطوط الصفراء بالخطوط العامة، التي هي مُعدَّة في الأساس لغرض الطوارئ ولوجود المشاريع الضخمة والمستمرة الخاصة بالصرف الصحي والبنية التحتية، ولسوء تخطيط الأحياء العشوائية التي بدأت أمانة المحافظة الآن في تصحيحها حيث بدأت الآليات في تصحيح تخطيط حي السبيل. وعلى ذات الصعيد أكد مدير شعبة العمليات العقيد عبد الله بن حسن جداوي على أن غرفة العمليات تلقت خلال الشهر الماضي أكثر من 644 بلاغاً تنوعت بين حرائق وشكاوى تخص الأمن والسلامة وخلافه.. ذهب ضحيتها 17 شخصاً لقوا مصرعهم توفي 15 منهم في حوادث حريق.. أما الآخران فأحدهما غرق في مسبح إحدى الاستراحات بالرحيلي والآخر غرق بداخل خزان مياه بحي الصفا. مشيراً إلى أنه بلغ إجمالي عدد بلاغات الحرائق 414 بلاغاً كان لقسم شمال جدة لقمة الأسد حيث باشر 47 حالة حريق تلاه قسم شرق جدة ب28 بلاغاً ثم قسم البلد ب22 وتوزعت بقية البلاغات الأخرى على بقية الأقسام، وبلغ عدد طلبات الإنقاذ حوالي 151 طلب إنقاذ، فيما بلغت شكاوى الأمن والسلامة 79 بلاغاً، أما بالنسبة لحرائق السيارات فقد احترقت 39 سيارة وذلك لنقص وسائل السلامة بها وعدم توفر طفايات الحريق بداخل معظم المركبات أو لوجود الشبهة الجنائية.. أما حرائق النفايات التي تستنزف طاقات وآليات وحدات الإطفاء والإنقاذ وتتسبب في تعطيل مهام العمل الحقيقية التي تستوجب التدخل السريع فقد بلغت 137حالة بمعدل خمس حالات يومياً، وعن المستودعات فقد سادها الهدوء عدا حالة حريق واحدة كانت بغرفة أحد الحراس بأحد المستودعات، وكان أيضاً للالتماسات الكهربائية نصيب من تلك البلاغات حيث قدرت بأكثر من 60 حالة التماس كهربائي تعود أسبابها إما لزيادة الأحمال على تلك العدادات أو سوء ورداءة الصيانة الدورية لها، وعن حوادث انغلاق الأبواب فقد قدرت بحوالي 85 حالة مما يستوجب زيادة جرع التوعية من قبل الآباء للأبناء والمتابعة الدقيقة وتشديد الحرص على الأطفال. حيث أشار العقيد جداوي إلى أن مباشرة تلك البلاغات لا تخلو أحياناً إما من الطرافة أو الغرابة ففي إحدى حالات أقفال الأبواب رفض مالك الحالة التي تمت مباشرتها كسر القلب الخاص بمفتاح الباب وذلك بسبب استيراده من إحدى الدول الأوروبية على حد قوله.. وأما عن الحالات الغريبة التي باشرها الدفاع المدني فهي تلك الطفلة التي انزلقت بها قدمها إلى داخل المرحاض الموجود بدورة المياه إذ صعب الأمر على ذويها في عملية إخراج قدمها مما استدعاهم إلى طلب التدخل من وحدة الإنقاذ بالدفاع المدني التي ساهمت بدورها عند مباشرتها الحالة في إخراج رِجل الطفلة سليمة دون إصابات تذكر.
