الرقية من الشرعية إلى الإتجار

تضافرت النصوص الشرعية من كتاب الله تعالى وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم في اعتبار القرآن هدى وشفاء قال تعالى: {قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء} .. ومن السنّة ما ورد في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان إذا اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل)، وقالت رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات .. كلُّ هذه النصوص الشرعية تبيِّن لنا أنّ الرقية مشروعة ولا شك أنّ شرع الله حق وصدق في حقيقته ووجوب الإيمان به.ونظراً لوجود بعض الأدعياء على الرقية الشرعية شوّهوا أمرها، فقد وضع أهل العلم ومحققوهم شروطاً لاعتبار الرقية شرعية، وهذه الشروط ذكرها الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية في رسالته (الرقية الشرعية وتميُّزها عن الخرافة) والمقدّمة إلى مؤتمر الطب البديل بالكويت والشروط هي كما يلي:
1- أن تكون الرقية من كتاب الله ومن سنّة الرسول صلى الله عليه وسلم أو من الأدعية المباحة.
2- ألاّ تشتمل على صيغ مجهولة ومن طلاسم ورموز ونحو ذلك.
3- أن تكون باللغة العربية.
4- ألاّ يعتقد فيها ومنها الشفاء المباشر بل هي سبب.
5- أن يكون المسترقي من أهل الإيمان.
6- ألاّ يكون الراقي من أهل الضلال والانحراف والتعلُّق بغير الله.
إنّ التداوي بالقرآن يعتبر أمراً مهماً وخطير وذلك لتعلُّقه بالعقيدة والأخلاق وأنّ الخطورة تكمن في توسُّع البعض في الرقية وأخذ يمارس الرقية كل من هب ودب وفتح الباب لكلِّ سائبة ومتردية ونطيحة وشمر بعض المتعالمين عن سواعدهم وذلك رغبة في الكسب المادي السريع فتحوَّل الأمر من جُعل تسد به الحاجة إلى مصدر من مصادر الثراء وحرفة لكسب المال بغير حق، محتجين بحديث قصة (اللديغ) الذي رقي بسورة الفاتحة فشفي والتي وردت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ففهموا أن أخذ الأجر أو الجُعل على إطلاقة وهذا خطأ ظاهر، قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - لما ذكر قوله صلى الله عليه وسلم: (إن حق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله) قال: (وكان الجعل على عافية مريض القوم لا على التلاوة) وقال: (إن الجعل كان على الشفاء لا على القراءة).
وفي وقتنا الحاضر يمارس أصحاب الرقية التجارية بدعاً محدثة وممارسات مخترعة ليس لها أصل لا في الكتاب ولا في السنّة ولا هدي السلف الصالح، ومن هذه الممارسات الخاطئة ما يلي:
1- القراءة على ماء فيه زعفران ثم تغمس الأوراق في هذا الماء وتباع بمبالغ كبيرة للناس لأجل الشفاء، يقول الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله -: هذا العمل لا يجوز ويجب منعه لأنّه احتيال على أكل أموال الناس بالباطل وليس هو من الرقية الشرعية(1).
2- طلب بعض الرقاة من القرين أن يخيل للمريض من أصابه بالعين حذرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء من هذا العمل الشيطاني وأنّه لا يجوز الاستعانة بالشياطين وأنّه يسبب العداوة بين الناس وأنّه داخل في قوله تعالى: (وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا)وبعضهم يستعين بالجن في معرفة العين أو السحر، والاستعانة بالجن شرك نسأل الله العافية والسلامة(2).
3- شم جلد الذئب من قِبل المريض بدعوى أنّه يفصح عن وجود الجان وأجابت اللجنة الدائمة للبحوث أنّ ذلك نوع من الشعوذة والاعتقاد الفاسد وأن خوف الجن من الذئب خرافة لا أصل لها(3).
4- وضع بعض الحروز من الأدعية الشرعية وشدها بجلد وتوضع تحت الفراش وهذا داخل في تعليق التمائم المنهي عنه بقوله صلى الله عليه وسلم: (من علّق تميمة فلا أتم الله له)(4).
5- ضرب المصاب بالمس وذلك لظنهم أنّ الضرب لا يقع على المريض وإنّما على الجن مما أدى ببعض الحالات إلى الوفاة أو الإصابات الخطيرة.
6- مس جسد المرأة والخلوة بها، وقد أجابت اللجنة الدائمة أنّه لا يجوز مس المرأة، وهناك فرق بين عمل الطبيب وعمل الراقي، فالطبيب قد لا يمكنه العلاج إلاّ بمس الموضع بخلاف الراقي فإنّ عمله القراءة والنفث فقط. وما نسمعه عن بعض الرقاة شيء مخيف، يتلمس أثداءها بدعوة رقية الألم وملاحقة الجان.
فقد ذكر محمد بن عبد الله الصغير الدكتور بجامعة الملك سعود في رسالته (مسائل في التداوي والرقى) (ان من تلبيس إبليس على بعض الرقاة أن وصل بهم الأمر إلى النفث في فم المرأة من قرب، وتلمس بطن المرأة العقيمة ويمرر بيده على بطنها من السرة إلى العانة ويقول حدثتني امرأة أنّ أحدهم يضغط على رقبتها بعضده ويضمها إلى جنبه وهو ينفث عليها وشفتاه عند خدها(5).
7- الرقية عبر القنوات الفضائية والهاتف ومكبرات الصوت وأجهزة التسجيل.
فقد أجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن الرقية بمكبرات الصوت والهاتف أن ذلك مخالف لما فعله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ولأنّ الرقية عمل يحتاج إلى اعتقاد ونية حال أدائها ومباشرة النفث على المريض(6).
ويلحظ في الآونة الأخيرة انتشار بعض المراكز للرقية الشرعية أو الرقية التجارية بالمفهوم الصحيح يخصص فيه مكان للنساء ومكان للرجال ويباع فيه ماء الصحة بأسعار باهظة ويعقد فيه جلسات عامة وجلسات خاصة لطبقة الVIP حيث يلزمون بدفع مبالغ كبيرة جداً تصل تكلفة الجلسة الواحدة إلى (1300 ريال) ويتم علاج أمراض السحر والشعوذة وتلبُّس الجان وحالات العقم وربما يقصد بعض المرضى هذه المراكز والسفر إليها في مواطن بعيدة وربما يصل الأمر إلى تقديس بعض الراقين في هذه المراكز المزعومة، وقد سئل سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ - حفظه الله - عن جواز إقامة مراكز خاصة بالرقية الشرعية فقال: (الرقية الشرعية الأولى ألاّ يتوسع فيها التوسُّع الزائد أمّا وضعها كمركز صحي أو نحو ذلك فهذا مبالغة فيها وقد تكون سبباً لإخراجها عن شرعيتها)(7).
ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه من المسؤول عن محاسبة الرقاة التجاريين الذين هدفهم الكسب المادي من الذين يتاجرون بآلام وهموم المرضى، إنّ هذه المراكز والاستراحات والأحواش التي تقام بها طقوس الرقية التجارية يجب أن تقنّن ويُعرف ما يدور بداخلها وأن يحاسب القائمون عليها، ولا يمارس الرقية الشرعية إلاّ من كان لديه حصيلة علمية ويكون بعيداً عن كل مظنّة وشبهة نسأل الله العلي القدير أن يرزقنا الفقه في ديننا وأن يوفقنا لكل خير وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الهامش:
1-2-3-4-5-6- هذه الفتاوى وردت إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية وذلك برقم 139 س وتاريخ 8-1-1418ه وهي محالة إلى المفتي من وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.
7- وردت الفتوى في جريدة الرياض بتاريخ 10- 10-1421ه.
alburaidy-1@hotmail.com