روسيا تبني مع اليونان وبلغاريا خطاً لنقله عبر البلقان

رغم انخفاض أسعار النفط عالمياً

تشير كل الدلائل إلى أن أسعار النفط العالية تسير إلى الانخفاض تدريجيا، ولكن هذا الانخفاض المتواتر منذ نحو شهر لن يصل إلى حد يضر باقتصادات الدول المصدرة لهذه المادة الاستراتيجية، ولا سيما بالاقتصاد الروسي الذي حقق نمواً وانتعاشاً كبيرين نتيجة ارتفاع أسعار مواد الطاقة من الغاز والنفط هذا العام إلى مستويات قياسية لم تصلها من قبل. ويؤكد خبراء نفط روس أن بعض أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) اتفقوا على نحو غير رسمي وغير علني على خفض الإنتاج بمليون برميل يومياً, وأن المملكة التي هي أكبر مصدر للنفط في العالم وافقت على خفض الإنتاج. ويرى غالبية الخبراء أن خفض إنتاج النفط بهذا المستوى سيتيح إبقاء سعر النفط في السوق العالمية في نطاق 50 إلى 55 دولاراً للبرميل. وتقول المحللة الروسية ناتاليا ياناكايفا من مجموعة (سنتر إنفست): لا يوجد اليوم ما يمهد لانخفاض سعر النفط في السوق العالمية إلى مايقل عن 55 أو 50 دولاراً للبرميل. وتجدر الإشارة إلى أن سعر النفط الروسي سيبلغ في هذه الحالة 45 إلى 50 دولاراً للبرميل. وسوف تنخفض إيرادات الدولة الروسية نتيجة لذلك. ولكن التراجع لن يكون حرجاً. ولا ترى المحللة إمكان الحديث عن انخفاض كبير لسعر النفط الروسي إلا عندما يتم اكتشاف حقول نفطية جديدة في سيبيريا الشرقية ومنطقة يامال، أي قبل عام 2030 على وجه التقريب. ويرى الخبير الروسي سيرغي بوخوف أن سعر النفط يمكن أن ينخفض إلى 50 أو 45 دولاراً أو ما يقل في أقرب وقت.
ووفقاً لتقدير أعده الخبراء الروس في مركز الأبحاث الاستراتيجية فإن انخفاض سعر النفط الروسي بنسبة 25% يمكن أن يجعل نمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي سالباً. غير أن غالبية المحللين يستبعدون أن يحدث هذا.
وتقول ناتاليا ياناكايفا إنها لا تتوقع أن يقل سعر برميل النفط عن 50 أو 45 دولاراً في الأعوام القليلة المقبلة.
وعلى الرغم من الاحتمالات المتزايدة لانخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، فإن روسيا لا تتوانى عن محاولة بناء امبراطورية للطاقة تعتمد ليس فقط على إنتاج موارد الطاقة، بل والسيطرة قدر الإمكان على طرق نقل هذه الموارد وإيصالها إلى الأسواق الدولية.
وتلقفت موسكو بسرعة قياسية دعوة الرئيس اليوناني كارولوس بابولياس عقب لقائه مؤخراً مع رئيس الوزراء الروسي مخائيل فرادكوف إلى توقيع حكومتي اليونان وروسيا قبل نهاية العام اتفاقية لمد خط أنابيب لنقل النفط عبر البلقان من ميناء بورغاس في بلغاريا إلى ميناء الكسندروبوليس في اليونان. وكانت اليونان هي التي اقترحت إنشاء خط أنابيب نفطي عبر البلقان بطول 285 كيلومتراً وسعة 35 مليون طن من النفط في السنة مع إمكانية زيادتها إلى 50 مليون طن، وذلك من أجل تخفيف العبء عن مضيقي البوسفور والدردنيل اللذين ينقل عبرهما النفط من روسيا إلى أوروبا حالياً.
وتحاول بلغاريا واليونان وروسيا تنفيذ هذا المشروع منذ 13 سنة. وكان حجر العثرة تحديد حصص الأطراف في كونسورتيوم إدارة خط أنابيب النفط المزمع إنشاؤه. وكانت بلغاريا واليونان تريدان أن تكون حصة كل طرف 33.3%، في حين تطلعت روسيا إلى الحصول على حصة مهيمنة لأن هذا الأنبوب سينقل النفط الروسي حصراً. وتحركت القضية من نقطة الجمود قبل شهر عندما وقع الرئيس الروسي ورئيسا الوزراء اليوناني والبلغاري وثيقة تحمل اسم إعلان التعاون في مجال الطاقة. وتم أمس الاتفاق على أن تحصل ثلاث شركات روسية هي (روس نفط) و(غاز بروم نفط) و(ترانس نفط) - على 51% من أسهم الكونسورتيوم بينما تحصل بلغاريا واليونان على 49%. ويظن المحلل فاليري نيستيروف من شركة (ترويكا ديالوغ) الروسية أن المشروع سيجدي نفعاً اقتصادياً.
وأما إذا لم تنفذ روسيا هذا المشروع فيما بنت تركيا أنبوباً لنقل النفط من سامسون إلى جيهان فسوف يتزايد دور الأخيرة كطريق عبور رئيسي للنفط والغاز إلى أوروبا.