هيئة الغذاء والدواء تشكل فريقاً لبحث نماذج لتسعيرة الدواء مع البنك الدولي

د. الكنهل: وضعنا برنامجاً متكاملاً للاستفادة من الخبرات العالمية

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن تشكيل فريق عمل أطلقت عليه فريق دراسة (تسعيرة الأدوية) يضم ممثلين من وزارة الصحة والإدراة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة والإدارة العامة للخدمات الطبية في وزارة الداخلية والشؤون الصحية بالحرس الوطني وكلية الصيدلة بجامعة الملك سعود بالرياض ومتخصصين في علم اقتصاديات الدواء.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور محمد بن أحمد الكنهل أن الهيئة تسعى من خلال مهامها إلى مراجعة الأنظمة واللوائح الخاصة في قطاع الدواء بالمملكة، مؤكداً بأن تسعيرة الدواء أحد المهام التي سيتولى قطاع الدواء بالهيئة مسؤوليتها وبالتالي توفر الدواء للمواطن بالسعر المناسب.
وقال الدكتور الكنهل: إن قطاع الدواء بالهيئة انتهى مؤخرا من وضع برنامج متكامل للاستفادة من الخبرات العالمية في هذا الشأن، حيث تم هذا الأسبوع استضافة الدكتور انديرس سيتر الخبير الدوائي في البنك الدولي وتم عمل ورش عمل ولقاءات مع مختلف الجهات ذات العلاقة وبفريق عمل دراسة أسعار الأدوية، إضافة إلى تنظيم أربع اجتماعات مطولة مع كل من اللجنة الاستشارية لقطاع الدواء ومديري المكاتب العلمية لشركات الأدوية ووكلائها في المملكة ولقاء مع ممثلي مصانع الأدوية المحلية وعدد من شركات التأمين بالتنسيق مع الغرفة التجارية الصناعية بالرياض.
وأكد على أهمية وجود نظام يسمح بمراجعة أسعار الأدوية بصورة منتظمة، وبناء علاقات جيدة مع الشركات المصنعة للدواء للحصول على السعر المعقول للأدوية وخاصة الجديدة منها.
وأشار الدكتور الكنهل إلى أن فريق العمل سوف يستمر في البحث عن نموذج ومناقشة ذلك مع خبير البنك الدولي ودراسة التقرير الذي سوف يعده حول ذلك، وجميع الخيارات الممكنة على أمل أن تتبنى الهيئة ذلك مستقبلاً.
من جهته ذكر نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الدواء بالهيئة الأستاذ الدكتور صالح بن عبد الله باوزير أن قطاع الدواء يسير في بناء منظومة الرقابة الدوائية في المملكة وفق خطة إستراتيجية تسعى خلالها الهيئة لضمان توفر الدواء ذي الفعالية الجيدة الممتازة والسعر المناسب.
وأوضح الدكتور باوزير أن الخبير الدكتور انديراس سيتر عرض خلال زيارة الحالية للمملكة بدعوة من هيئة الغذاء والدواء أساسيات تسعيرة الأدوية على مستوى العالم وطرح النماذج التي تتبناها الدول المختلفة مثل الاتحاد الأوربي والدول الأخرى، مشيراً إلى أن الهدف من النماذج التي تم عرضها هو السعي إلى الاستفادة من تسعيرة الدواء المناسبة والتي تعتمد دائما على النظام الصحي في البلد ومدى وجود التأمين الصحي وحجم الصناعة الدوائية الوطنية وكمية الأدوية المستوردة، وبالتالي الوصول إلى تصميم نموذج يحقق الوسطية بين السعر المناسب وبين السعر المرضي للشركات المصنعة للدواء.