الرئيس لا يملك حل المجلس التشريعي أو الدعوة إلى انتخابات تشريعية

بعض الأطراف تسعى إلى شل عمل المجلس

كشف النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الدكتور حسن خريشة أن القانون الأساسي لا يعطي أي ولاية على المجلس التشريعي لأي شخص أو جهة كانت إلا للمجلس نفسه. وقال خريشة الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي عقد في رام الله ظهر الاثنين الماضي إن الرئيس أبو مازن لا يستطيع بحسب القانون حل المجلس والدعوة إلى انتخابات برلمانية جديدة، وفي حالة تقديم استقالته فستجرى انتخابات رئاسية فقط.
كما شدّد خريشة على أن تهديد بعض الكتل البرلمانية بتقديم الاستقالة لحل المجلس التشريعي بأنها غير مجدية، مؤكّداً أن النظام الداخلي للمجلس يشترط أن تملك الكتلة البرلمانية المستقيلة لنصف الأعضاء زائد واحد لحل المجلس وهذا ما لا تملكه أية كتلة برلمانية عدا كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحماس.
ودعا خريشة جميع رؤساء الكتل البرلمانية إلى إعادة تفعيل وعمل المجلس التشريعي بدل السعي إلى تعطيله وشل عمله. ودعا الشعب الفلسطيني، وبخاصة الفئة الصامتة للخروج عن صمتهم وأن يعبّروا عن موقفهم إزاء ما يحدث لأن الوطن أكبر من الساسة سواء بشخوصهم أو بصفاتهم الاعتبارية، مطالباً بضرورة خروج المسيرات الشعبية المندّدة بالحالة التي وصلت إليها الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.