شركات قطاع المقاولات تبدأ ترتيب أوضاعها للدخول في تنفيذ المشاريع الحكومية

تصل مساهمتها في الناتج المحلي إلى 59 مليار ريال

بدأ عدد من الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع المقاولات ترتيب أوضاعها من جديد لمعاودة نشاطها بعد فترة من العزوف، بسبب نقص الأيدي العاملة وارتفاع أسعار مواد البناء، وذلك على أثر صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بتسهيل عملية منح التأشيرات لقطاع المقاولات، مما يتوقع أن يشهد هذا القطاع خلال الفترة القليلة القادمة تنافساً ونشاطاً مكثفاً، وتسريع خطوات تنفيذ مشاريع البنية التحتية التي ظلت تتضاعف خلال السنوات الأخيرة.وأكد نائب رئيس مجموعة الجازع للتجارة والمقاولات محمد بن فهد الحمادي، أن قطاع المقاولات يشهد هذه الأيام حراكاً في شتى الاتجاهات بعد أن هيأت الدولة كل السبل الكفيلة لتطوير ونهوض هذا القطاع.
مؤكدا أن قرار مجلس الوزراء الخاص بتخفيف شروط الاستقدام للمقاولين جاء في الوقت المناسب واستجابة كريمة للمطالب والشكاوي التي رفعها المستثمرون في هذا النشاط لولاة الأمر والمسئولين في الدولة.ونوَّه إلى أن معظم شركات ومؤسسات المقاولات كانت تعاني لفترة طويلة من نقص في الأيدي العاملة مقارنة بحجم المشاريع التي يقومون بتنفيذها والتي ظلت تتزايد كل عام بما لا يقل عن 50%.
فيما أشار إلى أن هذا القرار سيساعد على تشجيع الكثير من المقاولين للدخول في تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية التي تطرحها الحكومة من وقت لآخر.
وبيَّن الحمادي أن القرار يواكب الطفرة الاقتصادية والتنمية العمرانية التي تنتظم البلاد، كما أنه يساعد على تسهيل وتخفيف العديد من العقبات التي كانت تقف حجر عثرة أمام المستثمرين في هذا القطاع، حيث إن عدداً كبيراً من المشاريع واجهت التأخير أو التعطيل لعدم قدرتها على تأمين العمالة الكافية لتنفيذ مشاريعها، وبالتالي فإن هذا القرار أسهم بشكل كبير في إيجاد حلول لشركات قطاع المقاولات خصوصاً من ناحية سرعة تنفيذ المشاريع.وفي السياق ذاته قال محمد عزام شبلق مدير المشاريع بمجموعة الصريف للمقاولات، إن قرار تسهيل إجراءات منح التأشيرات لقطاع المقاولين أزال أكبر عائق كان يعترض المستثمرين في هذا القطاع، وذلك لكون أن حجم المشاريع المطروحة للتنفيذ لا يتناسب مع حجم العمالة العاملة في هذا القطاع، حيث تقل بشكل كبير مما أدى في كثير من الأحيان لتأخير تنفيذ العديد من المشاريع في الوقت المحدد لها.
مشيراً إلى أن هذا القرار سيكون له انعكاس إيجابي على نشاط المقاولين، بالإضافة إلى أنه سيسهم في تشجيع الكثير من المقاولين الوطنيين الذين ابتعدوا عن ممارسة نشاطهم في هذا القطاع بسبب تلك المعوقات، للعودة مرة أخرى، مما يجعل المنافسة كبيرة وتسريع عملية تنفيذ المشاريع خاصة المتعلقة بالبنية التحتية.
ومن المتوقع أن تشهد الأيام القادمة اجتماعات مكثفة للجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض برئاسة المهندس ناصر المطوع، وذلك لتدارس قرار مجلس الوزراء والتحرك الذي ستعمد إليه اللجنة.
وتشير إحصائيات صادرة عن غرفة تجارة الرياض، إلى أن القيمة المضافة لقطاع المقاولات الذي يعد ثاني أكبر القطاعات السعودية بعد النفط في إجمالي الناتج المحلي قد تصل إلى 59 مليار ريال، فيما تبلغ مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي أكثر من 16%.
وحسب هذه الإحصائيات تمثِّل عمالة هذا القطاع 15% من إجمالي العمالة المدنية في جميع القطاعات، بينما قدر النمو السنوي المتوسط للعمالة في هذا القطاع 1.5%، جعله يتصدر القطاعات الجالبة للعمالة المدنية في القطاعات الإنتاجية المختلفة، حيث يمثل 27.8% من إجمالي المنشآت المسجلة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.