الأمير نايف يرأس الاجتماع الوزاري الثالث لوزراء داخلية دول جوار العراق اليوم

بحث قضايا التعاون الأمني وتوقيع بروتوكول للتعاون بين الحكومة العراقية ودول الجوار

يرأس صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية اليوم الاثنين في جدة الاجتماع الوزاري الثالث لأصحاب السمو والمعالي وزراء داخلية دول جوار العراق.
وسيناقش الاجتماع جملة من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التنسيق والتعاون بين تلك الدول بهدف مساعدة العراق على تجاوز المشكلات الأمنية التي تعصف به.
وسيركز المجتمعون على قضايا التعاون في مختلف المجالات الأمنية وخصوصا مكافحة الإرهاب والجريمة بمختلف أنواعها بما في ذلك جرائم المخدرات والتسلل والتهريب.
ومن المتوقع أن يتم خلال الاجتماع التوقيع على مشروع بروتوكول للتعاون بين حكومة العراق ودول جوارها في تلك المجالات الأمنية.
****
وأخذت المملكة منذ تأسيسها على يد المغفور له - بإذن الله - جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل - طيب الله ثراه - على تلمس أسباب جمع الكلمة بين المواطنين والعرب والمسلمين قاطبة، وجعلت هذا الهدف نصب أعينها في نهجها من خلال التعامل مع الأحداث والمستجدات المحلية والدولية، وكانت دعوتها عبر المنابر والمحافل الدولية لا تنفك تنادي للتعايش السلمي المبني على أسس متينة من تماسك الشعوب وتجاوز القيادات لخلافاتها ونبذ العنف والتطرف، وصولاً إلى أجواء حميمية من التعايش المتحضر بين شعوب العالم.
والمملكة وهي تصدر في هذا الشأن من تعاليم سمحة من القرآن والسنة ومبادئ الإسلام الحنيف الذي انتشر وما زال باللين والسماحة والدعوة بالرفق وان استدعى الأمر فبالمجادلة بالتي هي أحسن لإقناع الطرف الآخر.. فإنها والأمر كذلك لابد أن تكون حريصة على مصالح الآخرين مثلما تحرص على مصالح مواطنيها والمقيمين على أرضها، هذا وبالتالي يشمل جيران المملكة في كل اتجاه حيث كانت المملكة وما زالت تنشد الهدوء والاستقرار وتدعو إليه في كل مبادرة وكل مناسبة، وقد تحقق هذا الأمل في جلِّه، وأن بقي منه باقية فهو بسبب فئات تنفذ أهدافاً شريرة وهي لا تقاس كقاعدة إذ انها شاذة ولا حكم لها، أو متسللون من هنا وهناك إلى أطراف ثانية دخولاً أو خروجاً لمآرب منفعية مادية لا تعدو كونها أعمالاً تهريبية تقع تحت سيطرة السلطات المعنية وتلقى جزاءها، ولكن المملكة مع كل ذلك حريصة كل الحرص على أن لا تؤثر هذه الأعمال والممارسات في صفو العلاقات الثنائية بينها وبين دول الجوار، أو بين دول الجوار بصفة عامة.
المملكة والعراق
إذا كانت حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - حريصة بشكل لافت على خلق أجواء نقية بينها وبين جميع الدول المجاورة لها في حالات الوئام والهدوء والاستقرار، فإنها ستكون وبلا شك أكثر حرصاً حينما تكون جهة جغرافية مجاورة كالعراق مثلاً ملتهبة وتموج بأطياف متنافرة وتشهد أحداثا مأساوية من خلال أعمال إجرامية إرهابية تحصد يومياً عشرات الأرواح وتصيب المئات، فقد عملت وما زالت تبذل قصارى جهدها لضبط الحدود مع العراق الشقيق ومراقبتها على مدار الساعة وبأحدث الإمكانات لمنع ما يمكن أن يوصف بالمتسللين إلى هناك عبر حدود المملكة، خشية أن يكونوا ممن يشارك أو يعد للمشاركة في تلك الأعمال المشينة، أو أن يكونوا وقوداً لأوار نار لم يعدوا لها عدتها ولم يحسبوا لها حساباً لجهلهم بالأوضاع هناك أو لأنهم خدعوا بدعوات مضللة بأسماء مختلفة كالجهاد ونصرة المظلومين إلى غير ذلك من الشعارات التي يلمع بها المغرضون صيحاتهم المرجفة باسم الإسلام والذود عن حياضه ظلماً وبهتاناً، ولم تكن نتيجة ذلك إلا إحراق بلد شقيق هو بلد الرافدين بأهله ونخله وأخضره ويابسه.. لكن المملكة ما زالت واقفة وقفة الأخ الشقيق تجاه العراق وشعبه، تألم لألمهم وتتوجع لأوجاعهم، وتعمل جاهدة لتجاوز هذه المحنة والمصيبة التي اُبتلي بها.. ومن ذلك ضبط الحدود ومنع أي شبهة للتسلل إلى أراضيه من أراضي المملكة، وهذا لا يعني أن حدودنا مكشوفة لمن أراد لكنما هو مزيد الحرص وفيض الحب للعراق وأهله، وأن يعمهم الأمن وتندمل جراحهم وتغشاهم السكينة.
اجتماعات دول الجوار
إن المملكة وهي تشارك الأشقاء في اجتماعهم الثالث في مدينة جدة على ضفاف البحر الأحمر لتستشعر المسؤولية التي تحملها منذ التأسيس تجاه قضايا العرب والمسلمين، والحق يقال إن مملكة الإنسانية قد قدمت من غير منَّة المساعدات والعون لكل بلد احتاج لوقفة المملكة، فكيف حينما يكون المكلوم بلد عربي شقيق كالعراق.. فالبديهي أن حكومة خادم الحرمين الشريفين ستكون السباقة للوقوف بجانبه ودعمه والذود عن أمنه وكرامته ووحدة أرضه وصون معتقده.. وهذا ما اختصره معالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد بن محمد السالم حينما قال في تصريحات صحافية: إن الهدف من الاجتماع الذي تحضره ثماني دول مجاورة للعراق هو محاولة صادقة وجادة من وزراء داخلية هذه الدول لمساعدة العراق على تجاوز محنته واستتباب الأمن فيه، والمملكة في مقدمة دول الجوار التي تناصر الشعب العراقي وإن أمن العراق أمن المملكة، والأمن العراقي يتأثر ويؤثر في دول الجوار، ويأتي الاجتماع لارساء دعائم الأمن والأمان والاستقرار.
وأشار إلى أن الاجتماعين اللذين عقدا في طهران واسطنبول وهذا الاجتماع الذي يعقد في المملكة تجسد حرص المملكة على مساعدة الأشقاء في العراق. إن التدمير والتفجير وقتل الأبرياء والأطفال والنساء والشيوخ بعيد كل البعد عن مبادئنا الإسلامية وقيمنا الأخلاقية لأن الدين الإسلامي لا يعرف العنف والإرهاب لأنه دين التسامح والإخاء والاعتدال وما يحدث في العراق تدمع له العين ويدمي له القلب.
وقال: نحن كدول جوار للعراق لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذه المآسي التي يمر بها الشعب العراقي المسلم والدولة الجارة للمملكة.
وأشار بأن الأمر المؤسف أن الذين يرتكبون هذه الأعمال الإرهابية باسم الإسلام شوهوا سمعة الإسلام والمسلمين ودمروا المنشآت والممتلكات، وإن المملكة دولة دستورها كتاب الله ولا زالت ماضية في خدمة الإسلام والمسلمين.
ويقول: لا يكاد يمر يوم واحد إلا وتطالعنا وسائل الإعلام المختلفة بمشاهد مؤلمة ومحزنة في بلاد الرافدين، تخريب وتدمير وقتل هنا وهناك وجثث نساء وشيوخ تتناثر في كل مكان. كيف لمسلم أن يشهر السلاح في وجه أخيه المسلم أيننا من قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى).
وأشار لمبادرة المملكة في هذا الشأن وقال: (إزاء هذا الواقع المرير الذي يعيشه الشعب العراقي بادرت المملكة العربية السعودية إلى المساندة ومؤازرة هذا الشعب العربي المسلم ليتجاوز محنته ولينعم بعناصر الأمن والأمان والرفاهية كغيره من دول الجوار.
وأكد د. أحمد سالم أن الأمن في العراق هو جزء من أمن دول الجوار كلها تتأثر به ويؤثر فيها سلباً أم إيجاباً.
ومن هنا يأتي حرص المملكة العربية السعودية التي ترتبط بالعراق بمنافذ عديدة على إحكام السيطرة على الحدود المشتركة لمنع عمليات التسلل والتهريب ولمحاصرة الإرهابيين وتضييق الخناق عليهم للحد من ظاهرة الإرهاب التي تفاقمت حدتها وخطورتها في العراق الشقيق.
وليس أدل من مؤشر رئاسة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز حفظه الله للاجتماع كدليل واضح على اهتمام المملكة بهذا الشأن ودعمه بقوة وجدية تلك التي يحملها سموه على عاتقه وما عرف عنه من صلابة على الحق ونبذ العنف والإرهاب.. كيف لا وهو الرجل الهمام الذي وقف برجاله الصناديد في وجه الفئة الضالة وسحق فلولهم في كل موقع وزاد شجاعة حينما عمل على احباط عمليات إرهابية بعمليات استباقية خيبت ظنون ومآرب المفسدين.
الاجتماعان السابقان
لعله من المناسب التذكير بنتائج الاجتماعين السابقين لوزراء داخلية دول جوار العراق وذلك باستعراض سريع وموجز للبيانين الختاميين للاجتماعين، فمن قراءة عابرة لبيان اجتماع طهران 30 نوفمبر 2004م نجد أن دول الجوار تؤكد على سيادة العراق واستقلاله السياسي وسلامته الإقليمية ووحدته الوطنية، وحق الشعب العراقي في حياة آمنة مستقرة، وكذلك التأكيد على تعزيز التعاون المتبادل بشأن أمن الحدود ونقاط العبور وحركة التنقل الحدودية بين هذه البلدان في إطار أحكام الاتفاقات الدولية الثنائية القائمة، كما أكدوا دعمهم لمكافحة تهريب السلع والأسلحة والمخدرات، وضوابط نقل رؤوس الأموال للحيلولة دون دعم الأنشطة الإرهابية عبر حدود هذه الدول.
أما اجتماع اسطنبول الثاني 18 يوليو 2005م، فقد جدد التأكيد على سيادة واستغلال العراق وسلامة أراضيه بالإضافة إلى مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهم البعض بما يتفق والاتفاقات الدولية والإقليمية، مع التأكيد أن الأمن والاستقرار مطلبان أساسيان للتنمية والتطور لكافة دول المنطقة مع أهمية التعاون بين دول جوار العراق لتحقيق هذا الاستقرار، وإدانة جميع الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين والقوات الأمنية العراقية والقيادات والمسؤولين، مؤكدين أن الإرهاب لا دين له ولا عرق ولا جنسية أو منطقة معينة.
المملكة والإرهاب
حيث أن الحديث يتناول الأمن وعكسه الإرهاب وأن المملكة قد عانت من زيغ الفئة الضالة وأعمالها التخريبية، فإن من المهم الإشادة هنا بجهود سمو وزير الداخلية وسمو نائبه وسمو المساعد للشؤون الأمنية بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده في مكافحة هذه الآفة الهدامة.. والإشادة موصولة لرجال أمننا البواسل الذين ضحوا بأنفسهم من أجل طمأنينة اخوانهم المواطنين، والأكيد أن المملكة قدمت مثالاً عالمياً رائعاً في مكافحة الإرهاب، فشكراً لكل المخلصين.