منح الجامعات الصلاحيات المالية والإدارية التي تمكنها من تنفيذ برامجها الأكاديمية والبحثية وإيجاد صيغة واضحة في نظم التعليم

في اللقاءات التحضيرية التي استمرت يومين.. المشاركون والمشاركات في عسير:

خلص المشاركون في اللقاء التحضيري للقاء الوطني السادس للحوار الفكري وذلك لليوم الثاني تحت عنوان: (التعليم.. الواقع وسبل التطوير)، بمنطقة عسير والذي حضره نائب رئيس مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني معالي الدكتور راشد الراجح الشريف وبحضور ستين مشاركاً ومشاركة يمثلون أبناء منطقة عسير من أعضاء الهيئة التعليمية بجامعة الملك خالد والكليات والمعاهد الحكومية والأهلية بالمنطقة إلى العديد من التوصيات جاءت أبرزها في أهمية تطوير بنية التعليم الجامعي بجميع عناصرها.
وكان لقاء أمس الأربعاء قد ناقش اللقاء واقع التعليم على مستوى التعليم العالي الذي يضم العديد من الجامعات والكليات والمعاهد المتنوعة الحكومية والأهلية، وأكد المشاركون والمشاركات أن تخصيص يوم للحوار حول قضايا التعليم العالي لا يقل أهمية عن مناقشة قضايا التعليم العام، حيث إن هذا المستوى من التعليم يعد من أهم القضايا في الوقت الحالي التي يجب طرحها للحوار ومناقشتها وكشف مواطن الخلل والتقصير فيها على جميع المستويات، لأن مخرجات هذا التعليم ستحدد واقع الأجيال القادمة التي تخرجت من جامعاتنا وكلياتنا في مختلف التخصصات الدراسية.
وتطرق اللقاء إلى متطلبات النظام التعليمي بما في ذلك السياسات والأهداف والخطط والمباني والتقنيات والتجهيزات التعليمية، إضافة إلى مصادر التمويل وآلياته، والممارسات والتطبيقات التعليمية والمناهج وطرق التدريس والإدارة وأساليب التقويم، والشراكة بين النظام التعليمي والمجتمع وما تتضمنه من تطوير العلاقة بين المؤسسة التعليمية ومؤسسات المجتمع المختلفة، القطاع الخاص، ونواتج النظام التعليمي وما يتضمنه ذلك من تقويم مستوى الخريجين في ضوء الأهداف العامة للتعليم ومعايير الجودة ومتطلبات التنمية الشاملة.
وطالب المشاركون والمشاركات خلال اللقاء باستقلال الإدارة المالية للجامعات عن غيرها، وإلغاء المركزية في الجامعات وإعطاء مديري الجامعات وعمداء الكليات الصلاحيات دون الرجوع لوزارة التعليم العالي في كل شيء وعدم القدرة على إصدار كثير من الأمور داخل الجامعات، وفسح المجال للأكاديميين والأكاديميات لحضور المؤتمرات والمشاركة فيها.
وكذلك دعم الدراسات العلمية والدوريات وتوفير قاعدة واسعة ومتميزة من مراكز البحث العلمي في الجامعات وتطوير المراكز القائمة، وتزويد الباحثين بكافة الوسائل التي تساعدهم على إجراء الدراسات والبحوث، وإيجاد آلية واضحة تعمل على تحديد أهم الدراسات التي من الممكن إجراءؤها ومدى الحاجة إليها في المستقبل، وإعادة النظر في تقويم أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وعدم قصر تقويمهم حسب البحوث والدراسات وتدريبهم باستمرار وتبادل الزيارات مع الجامعات المحلية والدولية.
وأكد المشاركون والمشاركات باللقاء على أهمية الاهتمام والتركيز على الأنشطة الطلابية في كل أنواعها داخل الجامعات، وتوفيرها للطلاب والطالبات وتسهيل إقامتها طوال العام، لأنها ترتقي بالعقل وتساعد على تنشيط وصفاء التفكير، وتسهم في تشكيل شخصية الطالب أو الطالبة أثناء المرحلة الجامعية.
وأشار المشاركون والمشاركات إلى أهمية تعديل قواعد وأنظمة الانتساب بالجامعات وكذلك القبول وإيجاد مركز قبول موحد للجامعات وتوجيه الطلاب والطالبات للجامعات كل حسب معدله وميوله، وأهمية تعاون القطاع الخاص مع الجامعات وإيجاد شراكة فعالة بينهما.
وفي نهاية اللقاء توصل المشاركون والمشاركات إلى عدد من التوصيات والنتائج أبرزها:
1- تطوير بنية التعليم الجامعي بجميع عناصرها، والاهتمام بعضو هيئة التدريس، وتنمية مهارات الطلبة، وتوفير التجهيزات التقنية الحديثة.
2- التوكيد على مواكبة برامج التعليم العالي والفني ومناهجه لحاجات المجتمع والتطورات المعاصرة، وتحقيق التوازن بين التخصصات العلمية والتطبيقية والنظرية والاهتمام ببرامج التدريب المستمر وخدمة المجتمع.
3- الاهتمام بتلبية مخرجات التعليم الجامعي والفني والصحي لحاجات سوق العمل.
4- منح الجامعات الصلاحيات المالية والإدارية التي تمكنها من تنفيذ برامجها الأكاديمية والبحثية.
5- تطوير برامج الاعتماد الأكاديمي وفق المعايير المتعارف عليها، وإيجاد مراكز تقويم جامعي مستقلة.
وكان اللقاء الاول ليوم أمس الاول الثلاثاء قد اختتم بدعوة المشاركين إلى تطبيق مبادئ الجودة الشاملة على مخرجات التعليم وتطوير المناهج العلمية مطالبين كذلك بإيجاد صيغة واضحة في نظم التعليم وبرامجه تتعلق بتأكيد الانتماء الوطني لهذه البلاد بخصوصيتها الإسلامية والعربية.
وأشار المشاركون والمشاركات خلال اللقاء إلى ضرورة تطوير المناهج العلمية بشكل مستمر، وإعادة النظر في أحجام المقررات الدراسية ومدى ملاءمتها للطالب وقدرته على استيعابها وفهمها، وعدم التركيز على مواد لا يحتاجها الطالب بالمستقبل والتي قد تكون سبباً في تسربه من الدراسة في المراحل الأولية أو الجامعية.
وكذلك الاهتمام بدور الإعلام بجميع وسائله في دعم وتطوير التعليم وإيجاد شراكة بينهما تقوم على أسس علمية ومنهجية للحصول على أفضل السبل لتطوير التعليم بالمملكة، وكذلك شرح وعرض السياسات التعليمية والخطط والدراسات الخاصة بالتطوير والتغيير التي رسمتها وزارة التربية والتعليم وكيفية تطبيقها من قبل جميع أفراد المجتمع.
وشددوا على أهمية القدوة الحسنة التي يجب على المعلم والمعلمة التحلي بها داخل المدرسة لأن التربية والتعليم يقومان على الممارسة والتطبيق.
وفي نهاية اللقاء توصل المشاركون والمشاركات إلى عدد من التوصيات والنتائج أبرزها:
1- إيجاد صيغة واضحة في نظم التعليم وبرامجه تتعلق بتأكيد الانتماء الوطني لهذه البلاد بخصوصيتها الإسلامية والعربية.
2- تطوير المناهج خاصة العلمية منها، وإجراء مراجعة شاملة للمقررات، وإعادة صياغتها، واقتصارها على المعلومة الضرورية والمفيدة للطالب والطالبة، واشتمالها على ما يحقق القدرة على بناء الشخصية القادرة على التفكير والإبداع، مع الالتزام بالثوابت الإسلامية.
3- تطبيق مبادئ الجودة الشاملة على مخرجات التعليم، والتشجيع على إجراء الدراسات والمشاريع البحثية التي تؤسس عملاً منهجياً سليماً يسعى إلى تطوير التعليم، ورصد عوائقه واقتراح الحلول مع قيام مؤسسات مستقلة بتطوير أساليب تقويم العملية التربوية.
4- تطوير التعليم من خلال العناية بتأهيل المعلمين وتدريبهم، والاهتمام بالطالب وتركيز الجهود في المباني المدرسية، وتزويدها بالاحتياجات ووسائل التعليم الحديثة؛ لأن ذلك يمثل محور العلمية التربوية.
5- الاهتمام بالصحة النفسية في التعليم تحت إشراف متخصصين في المدارس لمعالجة العوارض النفسية لدى الطلاب والطالبات، وإشاعة ثقافة الحوار مما يسهم في حلها.
إلى ذلك شدد الدكتور راشد الكثيري عضو مجلس الشورى وعضو اللجنة التحضيرية للقاء الوطني السادس للحوار الفكري على ضرورة التركيز بدور المعلم والمعلمة الكبير الرئيسي في عملية نشر ثقافة الحوار في المجتمع وخاصة في الحقل التعليمي من خلال القدوة الحسنة والممارسة المباشرة مع الطلاب والطالبات، مشيراً إلى دور مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني في تحقيق هذه الرسالة بالتعاون مع المؤسسات وأولها وزارة التربية والتعليم، وأكد الكثيري خلال الندوة التي عقدها مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بالتعاون مع إدارة التربية والتعليم بالمنطقة للمعلمين والمعلمات تحت عنوان: (دور المعلم في نشر ثقافة الحوار) أن الحوار هو المدخل الأساسي للتعليم وأن التعليم يعتمد أولاً على المحاورة والنقاش الهادف، وقد عقدت ندوة المعلمين على مسرح إدارة التربية والتعليم للبنين بينما ندوة المعلمات عقدت في إدارة التربية والتعليم للبنات.
وأشار الدكتور سليمان الزايدي عضو مجلس الشورى وعضو اللجنة التحضيرية للقاء الوطني السادس للحوار الفكري إلى أهمية دور المعلم في الحوار، وأن للمعلم والمعلمة دوراً لا يقل عن دور مدير التعليم أو المشرف التربوي وحتى مدير المدرسة مطالباً في الوقت نفسه المعلم بأهمية تربية الجيل القادم على الحوار والنقاش والاستماع والتحدث، كما أكد الزايدي أهمية توطين الحوار الفعال بالمدارس وأن المعلمين والمعلمات هم أهم حلقات العمل التربوي ولهم دور عظيم في تكريس مفاهيم الحوار وتطبيقاته للطلاب والطالبات، وأضاف الزايدي أن توجه الأمة والأجيال القادمة إنما يبنى ويصاغ من داخل المدرسة ومن خلال التربية والتعليم والحوار الذي يربط بينهما.
وقالت الدكتورة أمل الشامان أستاذة الإدارة التربوية بجامعة الملك سعود التي تحدثت خلال ندوة المعلمات إن على المعلمين والمعلمات توفير وبناء قواعد الحوار في المدارس أولاً كفتح باب التفكير والجدل الهادف ثم العمل على تكريس مفاهيم الحوار، وهذا سيساعد الطلاب والطالبات كثيراً على تفهم آداب الحوار وتطبيقاته، وأضافت الشامان أن الأنشطة اللاصفية لها الدور الأكبر في نشر ثقافة الحوار وممارساته المختلفة، وأن للمعلم والمعلمة دورا أيضاً في نشر ثقافة الحوار بين الطلاب والطالبات وإتاحة الفرصة أمامهم لإبداء آرائهم وأفكارهم.
بعد ذلك فتح الحوار للمعلمين والمعلمات وقد ركزت مداخلاتهم في مجملها على أهمية دور مركز الملك عبد العزيز في نشر ثقافة الحوار من خلال إقامة العديد من الدورات والندوات التي تسهم في زيادة ثقافتهم الحوارية، وذكروا المعوقات التي قد تواجههم في نشر ثقافة الحوار بين الطلاب ككثرة الحصص الدراسية.
وأشار أحد المعلمين في مداخلته إلى تجربة أقيمت في عدد من مدارس منطقة عسير تتلخص في إعطاء جزء من الحصص مجال للمناقشة والمحاورة بين المعلم وطلابه مطالباً بتعميم هذه التجربة التي أثبتت نجاحها، فيما أشار معلم آخر إلى أن المهم هو تقديم مهارات الحوار للمعلم من خلال دورات مكثفة حتى يستطيع تطبيقها على طلابه ومطالباً أيضا ببرامج تدريبية في هذا المجال.
فيما أكد أحد الحضور أن الأهم من الحوار هو الإنصات والاستماع وآدابهما في ذلك، وعلق آخر بأن الحوار موضوع مهم وقد نال اهتمام القيادة من خلال إنشاء مركز الملك عبد العزير للحوار الوطني مشيرا إلى أن الحوار لا يأتي إلا بتوطيد العلاقة بين المعلمين والمعلمات ومسؤولي التعليم وكذلك إنشاء مجالس للحوار في إدارات التعليم إلى جانب تعميم استراتيجيات حديثة في فن الاتصال والحوار والاستماع والإنصات والأهم في ذلك هو نشر ثقافة الاقتناع لدى المعلم بالحوار، وأشار أحد المعلمين إلى أن الحوار لا يلقن فقط في الحصص اليومية بل هو ثقافة تدرس من خلال الممارسة والتطبيق، ويمتد ذلك إلى الطابور الصباحي والمسرح والأنشطة اللامنهجية، واتفق عدد من المعلمين والمعلمات على معوقات قد تمنعهم من نشر ثقافة الحوار على الطلاب ذكروا منها نظرة بعض المعلمين للطلاب بنظرة دونية وصعوبة فتح مجال الحوار على حساب الدرس وبذلك عدم إعطاء الطالب أي فرصة للنقاش والحوار حتى في الخمس الدقائق الفاصلة بين الحصص، وأضافوا أن من المعوقات تربية الطالب في منزله على الاستماع فقط وتنفيذ الأوامر دون أن يكون هناك نقاش وحوار، ثم يأتي الطالب إلى المدرسة ويتقيد أيضا بنظام صارم حتى من خلال الدروس والتي تكون أغلبها من رأي واحد فقط دون إبداء رأيين مختلفين يسهمان في النقاش والمحاورة.