هل بدأ التجميع في أسهم العوائد؟

ومن يمتلك الأسهم الخاسرة المتضخمة الآن؟

لأول مرة منذ أكثر من شهر تقريباً يشهد فيها سوق الأسهم تداول قيمة تفوق 112 مليار ريال أسبوعياً، حيث وصلت قيمة السيولة المتداولة هذا الأسبوع إلى حوالي 142.5 مليار ريال. وتمكّن المؤشر في ضوء هذا الصعود للسيولة من التماسك مع موجات التشاؤم التي سادت أثناء جني الأرباح مع منتصف هذا الأسبوع، حيث إن - ولسوء الحظ - الصعود الملموس الذي حققه المؤشر في بداية هذا الأسبوع والذي نجم جوهرياً عن بداية تحرك لبعض أسهم العوائد الكبرى، أعقبه دخول في مسار أفقي ولكن نزولي خلال يومي الاثنين والثلاثاء بما تسبب في حالة اضطراب برزت في شكل احمرار لكثير من الأسهم، إلا أن السيولة المتدفقة عززت من قدرة المؤشر على التماسك وإنهاء تداولات الأسبوع على صعود وبنسبة ليست صغيرة. إلا إنه جدير بالانتباه أن السوق هذا الأسبوع أعطى إشارات - رغم أنها غير قوية - للتجميع في عدد مهم من أسهم العوائد، وأيضاً إشارات توحي بابتعاد الصفقات الكبرى نسبياً عن أسهم المضاربات التي تضخمت خلال الفترة القليلة الماضية. وهو الأمر الذي يثير الجدل هل يعتبر ذلك بداية النهاية لمرحلة سوقية كان التركيز فيها على أسهم خاسرة وصلت أسعار كثير منها إلى أعلى حتى من مستوياتها قبل 25 فبراير، أي أعلى من الارتفاع الذي بلغته هذا العام؟ ومن جانب آخر، هل ذلك يمكن التنبؤ معه ببداية عصر جديد لانتعاش منطقي ومبرر لكثير من أسهم العوائد الاستثمارية الراكدة حالياً؟
صعود المؤشر بنسبة 3.1% رغم مساره المضطرب هذا الأسبوع:
شهد سوق الأسهم هذا الأسبوع حالة من الارتباك نتيجة التوقعات المتفائلة بالصعود مع ربحيته 221.6 نقطة في أول أيام التداول، بما يعادل 1.99%، وأيضاً ربحيته لنحو 0.59% أخرى في اليوم التالي، بحيث أغلق عند مستوى 11400 نقطة، بما عزز حالة التفاؤل لدى المستثمرين بإمكانية اختراقه لنقاط مقاومة أكثر شدة. إلا أنه سرعان ما دخل في مسار نزولي طفيف على مدى يومين على التوالي، خسر المؤشر خلالهما حوالي 0.2% في يوم الاثنين، ونحو 0.54% في يوم الثلاثاء، حيث عاد مرة ثانية لمستوى 11316 نقطة. ثم في اليوم الأخير من تداولات الأسبوع تمكن المؤشر من تعويض كافة خسائر الانخفاضات الطفيفة ليحافظ على مكاسبه في بداية الأسبوع، حيث صعد بنسبة 1.23%، أو بما يعادل 139 نقطة بإغلاقه عند 11455 نقطة. بوجه عام، فإن المؤشر بإغلاقه عند 11455 يكون قد ارتفع بنحو 343 نقطة أو بنسبة 3.09%.
السوق يربح 163.7 مليار ريال خلال شهر وانتقال للثروة من أسهم العوائد إلى الخاسرة
بإغلاق السوق الأربعاء عند 11455 نقطة يكون قد ربح حوالي 14 مليار ريال تقريباً هذا الأسبوع، وفي ذات الوقت يكون قد أحرز أرباحاً تناهز 163.7 مليار ريال منذ بداية أغسطس. ومن اللافت للانتباه أنه رغم الأرباح الملموسة التي أحرزها السوق خلال الشهر الأخير، إلا أن هناك تآكلاً في قيمة رسملة أسهم العوائد الكبيرة، وبخاصة القيادية الكبرى منها لصالح أسهم مضاربية غالبيتها أسهم خاسرة. وهذا الأمر إن استمر لفترة أطول قد يترك آثاراً سلبية واسعة على أداء هذه الأسهم الاستثمارية. وليس أدل على ذلك من التحرك المثير للقيمة السوقية للقطاع الزراعي من نسبة 0.51% في بداية مايو الماضي إلى نحو 1.33% خلال هذا الأسبوع، أي أن مساهمة القطاع الزراعي في إجمالي رسملة السوق تضاعفت بنسبة 161% على مدى أربعة شهور، ويندر حدوث ذلك في كثير من أسواق المال العالمية.
استمرار ركود القطاعات الاستثمارية وانتعاش
قطاعات المضاربة
يوضح الجدول (1) أنه حتى نهاية إغلاق هذا الأسبوع لا تزال حالة الركود تسيطر على القطاعات الاستثمارية، في مقابل تحرك ملموس للسيولة تجاه قطاعات الخدمات والزراعة والتي تتضمن العديد من الأسهم ذات الأداء الضعيف.
فأعلى نسب مشاركة في السيولة المتداولة سجلتها قطاعات الصناعة بنسبة (37.7%)، ثم الخدمات بنسبة (34.3)، ثم الزراعة بنسبة (20.4%). وذلك مع استمرار ركود القطاع البنكي الذي لم يتجاوز نسبة 3% وقطاع الاسمنت الذي بلغ 1.7%، وقطاع الاتصالات بنسبة 1%، والكهرباء بنسبة 1.8%.
وبشكل مواز جاء أداء هذه القطاعات، حيث إن القطاعات التي شهدت تدفقاً أعلى للسيولة (باستثناء القطاع الصناعي) شهدت أداءً إيجابياً أعلى.
لماذا هذا الأداء المعكوس؟
بداية هذا العام كثر النقاش حول أزمة وعي المستثمر، وبالفعل قامت حملات ومجهودات كبيرة لرفع هذا الوعي، وبالفعل نرى تطوراً كبيراً في وعي المستثمر، يتضح من خلال كم المنتديات وبروز الكثير من المحللين من طبقة المضاربين، لدرجة أن الآلاف من المضاربين غير المؤهلين علمياً أو تخصصياً باتوا أكثر حنكةً وتحليلاً للسوق من أعتى خبراء الاقتصاد الأكاديميين.
ولكن مع ذلك، فإن أزمة من نوع جديد ظهرت على الساحة مؤخراً، وبخاصة بعد أزمة انهيار السوق في مارس، تتمثل هذه الأزمة في تركيز اهتمام المستثمرين على التحليل الفني وإهمال التحليل الأساسي. فالمتداولون في السوق اليوم كثير منهم لا يعلم ما هي الشركة التي يتداول أسهمها؟ فلا هو يهتم بالشركة، ولا يعتني بتقييمها ولا حتى بقراراتها، المهم ما هي الإشارات الفنية التي يعطيها السهم ذاته... ماذا يقول التشارت؟ بالطبع ذلك ناجم جوهرياً عن غياب المحلّلين الأساسيين في السوق، وغياب الخبرة بالتحليل الأساسي. رغم أن التحليل الأساسي يعتبر هو البداية، بل حتى يمكن الاعتماد على إشاراته في البيع والشراء. فقد انقلب الوضع من مجرد اعتماد على إشارات التحليل الفني في المضاربات إلى الاعتماد عليه في اتخاذ القرار الاستثماري ذاته بما يكشف أن السوق في حاجة ماسة لوعي مستثمر من نوع جديد في ظل سيطرة مبادئ المضاربة الفنية على المبادئ الأساسية للتحليل المالي والاقتصادي. هذا فضلاً عن أن التشارت الفني أصبح لدرجة كبيرة غير قائم على قوى العرض والطلب على الأسهم بقدر تأسيسه على سيطرة واستحواذ صنَّاع السوق على السهم. أي أن كثيراً من الأسهم اليوم يمكن لصانع السوق فيها أن يقوم برسم تشارت السهم كما يراه ويرغبه بدقة من خلال تحركاته البيعية والشرائية وحجم صفقاته وغيرها من الأدوات التي يمتلكها.
وهنا التساؤل : كيف يمكن للمتداول أن يبني قراره الاستثماري بناء على تشارت قام ببنائه له طرف آخر يفترض أنه مضارب مهاجم.
إنه من الصحي جداً انتشار الوعي بين المستثمرين حول ماهية وكيفية إشارات التحليل الفني، إلا أنه من غير المقبول تغييب التحليل الأساسي الأكثر أهمية.
أداء القطاع البنكي
خلال الشهرين الماضيين..
لماذا الاتجاه النزولي المتواصل لأداء القطاع البنكي؟
يشهد قطاع البنوك نزولاً متواصلاً ومستمراً منذ بداية يوليو الماضي بدون وجود أية أسباب مبررة، حيث انحدر مؤشر البنوك من 35.555 في 3 يوليو الماضي إلى 31.690 في إغلاق الأربعاء الماضي. ورغم هدوء عملية الانحدار على مدى الأسبوعين الثاني والثالث من شهر أغسطس، إلا أنه بدأ ينحدر مرة أخرى لأسفل هذا الأسبوع، ولمدة أربعة أيام على التوالي رغم إغلاقه على صعود في اليوم الأخير. إلا أن الأمر اللافت للانتباه خلال الفترة الأخيرة هو أن نزول مؤشر القطاع البنكي دائماً يكون أعلى من نزول المؤشر.. فلماذا؟ وهل أصبحت أسهم البنوك مدعاة للخوف عند كل احمرار؟ لا يوجد تفسير لذلك الحذر والخوف لدى المضاربين وبخاصة أصحاب المحافظ الكبيرة من أسهم البنوك سوى أن هذه البنوك قد تعرضت لهزات كبيرة مؤخراً، بداية في ظل تقليص عمولاتها البنكية في ظل القرار الأخير، وسحب بساط صناديق الاستثمار من تحت أيديها، وأيضاً الاستعداد لسحب بساط الوساطة المالية لصالح الوسطاء الجدد (الاستشاريون)... كل ذلك يتوقع أن يؤثر بشكل كبير على أرباحها المقبلة، وربما تكون البداية أرباح الربع الثالث.
تطورات السيولة المتداولة
خلال الشهر الماضي
هل تزايد السيولة.... سلوك مضاربي تكتيكي أم دخول لسيولة جديدة؟
رغم توقع دخول سيولة جديدة للسوق هذا الأسبوع، حيث انتهت تقريباً إجازة الصيف، وعاد المصيفون وعادت معهم محافظ استثمارية راكدة، إلا أنه ينبغي الحذر مع كل زيادة آنية ومتسارعة في السيولة. بل ينبغي الحذر من مخاوف تبديل المراكز ما بين محافظ الصغار ومحافظ الكبار والتي قد تحدث في شكل زيادة في السيولة المتداولة. فالسوق لا يوجد به ما يخيف سوى تضخم وتفقع أسهم المضاربات التي وصلت بعضها لحدود الارتفاع السنوي أو لحدود التشبع. فالحذر الشديد ينبغي أن يكون لدى صغار المستثمرين دائماً عندما تصل أسعار أسهم معينة هي محور تركيز المضاربات إلى مستويات قد يرى صنَّاع السوق أنها تشبعت وغير جديرة بجني أرباح منها، هنا يمكن توقع أن يبدأ صنَّاع السوق في التخطيط للخروج من هذه الأسهم وإعادة ترتيب محافظهم الاستثمارية إلى أسهم أخرى سواء مضاربية جديدة أو أسهم عوائد راكدة. البعض يتحدث عن انهيار السوق إن انهارت تلك الأسهم الخاسرة والمتضخمة؟ على العكس.. المؤشر لن ينهار ولن يدخل في تصحيح، بل إن حدث ذلك ستكون تصحيحات فردية لا يشعر بها سوى أصحاب محافظ المتشعبة بهذه الأسهم، والتي تم شراؤها بأسعار مبالغ فيها. ينبغي الحذر الكبير من تحركات السيولة، فقد يكون هناك تبديل للمراكز وإعادة ترتيب المحافظ الاستثمارية بين الأسهم الصغيرة الخاسرة والتي استنفدت كل طاقاتها في اتجاه أسهم العوائد النائمة، بل الذهبية حالياً.
طرح سهم سبكيم للاكتتاب
سيتم طرح سهم الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) للاكتتاب العام بقيمة اسمية (10) ريالات وعلاوة إصدار تبلغ (45) ريالاً لتصبح قيمة السهم الواحد (55) ريالاً، على أن يكون الحد الأدنى للاكتتاب (10) أسهم والحد الأعلى (25000) سهماً. وستطرح سبكيم 30% من رأسمالها للاكتتاب العام ما مجموعه 45 مليون سهم للمواطنين السعوديين. ومثله مثل الأسهم التي طرحت مسبقاً من المتوقع أن تتسبّب عملية الطرح في نزول مؤقت في حجم السيولة المتداولة، سواء بفعل إيحائي كما لو كان السوق متأثراً بالطرح الجديد أو حقيقي نتيجة قيام بعض المحافظ الصغيرة بسحب جزء من سيولتها لتوفير النقد اللازم للاكتتاب. إلا أن ارتداد السيولة يمكن أن يحدث حتى في ذات اليوم الأول للاكتتاب.
السيناريو المتوقع
للمستقبل القريب
بداية من المتوقّع أن تلعب أرباح الربع الثالث الدور الرئيسي في توجهات المستثمرين ناحية الأسهم والقطاعات السوقية المختلفة، بما يمكن القول إن الاستعداد لهذه المرحلة بدأ على قدم وساق في شكل إعادة ترتيب المحافظ الاستثمارية.
د. حسن أمين الشقطي -محلِّل اقتصادي ومالي
hassan14369@hotmail.com