مَن يتحمل مسؤولية تكالب المتداولين على المضاربة فيها؟

في ظل ضعف مؤشرات التقييم الأساسي لأسهم المضاربات المتضخمة

شهد سوق الأسهم هذا الأسبوع اضطراباً شديداً تسبّب في حالة من الذعر لدى معظم المتداولين، وبخاصة يومي الأحد والاثنين؛ حيث سادت روح تشاؤمية دون وجود أي مبرر معروف. وقد تزايدت هذه الحالة التشاؤمية لدى المتداولين شيئاً فشيئاً حتى تسببت في احمرار كلي لكل الأسهم تقريباً يوم الاثنين الماضي، وشهد هذا اليوم أعطالاً متكررة في غالبية مواقع تداول البنوك وموزعي البيانات، ولا يدري أحد هل التكالب على البيع والخروج من السوق هو ما تسبب في هذه الأعطال، إلا أنه بالفعل نجحت هذه الأعطال في امتصاص قدر كبير من صدمة التكالب على الخروج من السوق. واستكمالا لحالة التشاؤم لم يكن سوق الثلاثاء والأربعاء بالنشاط والحركة المطلوبين رغم التزايد الآني في معدلات السيولة المتداولة على الأقل نسبة للأسابيع السابقة.
وفي المقابل ورغم الحديث عن نزول واحمرار ومؤشرات فنية سلبية لغالبية الأسهم، وبخاصة أسهم العوائد منها، إلا أن أسهماً أخرى معظمها لا ينتمي إلى شركات رابحة أو ذات ثقة مالية أعطت مؤشراتها الفنية إشارات إيجابية تُنبئ بمزيد من الصعود في ظل التجميع الكثيف عليها؛ فكيف ركدت قياديات السوق، وصعدت أسهم شركات معظمها شركات خاسرة؟ ومن يتحمل المسؤولية إن انفجرت فقاعات هذه الخاسرة؟
اضطراب المؤشر وذعر المتداولين
افتتح السوق يوم السبت الماضي على هبوط فاقداً عشر نقاط بنسبة 0.09%. تلاه هبوط أشد يوم الأحد خسر فيه السوق 115 نقطة بنسبة 1.01%، حيث أغلق عند 11233 نقطة، تلاه هبوط ثالث يوم الاثنين خسر فيه 0.97%، ثم هبوط رابع يوم الثلاثاء بنسبة 0.31%، حتى وصل إلى أدنى مستوى له عند 11090 نقطة، إلا أنه ارتد يوم الأربعاء ليغلق على صعود بنحو 22 نقطة بنسبة 0.2%، حيث أغلق عند 11112 نقطة.
وبإغلاق المؤشر عند 11112 نقطة يكون قد خسر نحو 246 نقطة خلال هذا الأسبوع أي فاقداً نحو 2.17%. (انظر الجدول رقم 1)
تكوين قاع جديد
للسيولة المتداولة
أما على مستوى السيولة المتداولة الأسبوعية، فقد تزايدت من مستوى 106.5 مليار ريال الأسبوع الماضي إلى مستوى 112.4 مليار ريال هذا الأسبوع، حيث لم ينخفض مستوى السيولة اليومية عن 20 مليار ريال، بما يشكل قاعا جديدا مرتفعا عن القاع السابق عند 18 مليار ريال.
ويوحي ذلك بعودة قدر من السيولة التي خرجت من السوق إما بسبب الإجازات أو يمكن تفسيرها بدخول سيولة جديدة للسوق، وفي الحالتين هناك تحسن نسبي ملحوظ في قاع السيولة المتداولة.
أما على مستوى السيولة المتداولة القطاعية، فلا تزال الخدمات تسجل ارتفاعا ملحوظا احتلت به المكانة الرائدة لقطاع الصناعة؛ فقد سجل قطاع الخدمات نسبة 48.5% من إجمالي السيولة، تلاه الصناعي بنسبة 32%، وجاءت الزراعة في المرتبة الثالثة بنسبة 18.5%؛ أي أن سيولة الخدمات والزراعة بلغت معاً 61.1% أي أنهما استحوذا على 69.3 مليار ريال من إجمالي السيولة (112.4 مليار ريال).
القطاعات الرابحة
والقطاعات الخاسرة!!!
في ظل ما شهده هذا الأسبوع من نزول خلال كل أيام الأسبوع باستثناء يوم الأربعاء الماضي، سجلت كل القطاعات السوقية هبوطا في مؤشراتها باستثناء قطاع الزراعة الذي سجل صعودا بنسبة 5.29%، وهي ليست نسبة صغيرة؛ فالقطاعات الرائدة في السوق مثل الاتصالات انحدرت بنسبة 2.21%، والبنوك بنسبة 1.33%، في حين انحدرت الصناعة بنسبة 3.13% والكهرباء بنسبة 2.56%.
ولكن كيف يمكن لقطاعي الخدمات والزراعة الاستحواذ على 69% من السيولة؟ لا يوجد تفسير سوى من خلال اشتعال المضاربات على معظم أسهم القطاع الزراعي وكثير من أسهم الخدمات. ولعل الصورة تتضح جليا من خلال التعرف على الأسهم الأعلى ربحية هذا الأسبوع، حيث جاءت الباحة بنسبة 44.5%، ثم الأسماك بنسبة 40.4%، ثم بيشة بنسبة 24.5%، ثم الفنادق بنسبة 22.7%، ثم ثمار بنسبة 17.5%.
هذه الأسهم تنتمي ثلاثة منها إلى قطاع الخدمات واثنان إلى القطاع الزراعي، بل إن ما يلفت الانتباه أن معظم الأسهم التي ربحت هذا الأسبوع تنتمي فعلاً إلى قطاعي الخدمات والزراعة. فكيف ولماذا تركز التداول في أسهم هذين القطاعين اللذين يتضمنان كثيرا من الأسهم الخاسرة؟ ومن يتحمل المسؤولية في ذلك؟
تركيز التداول في أسهم المضاربات على مسؤولية المستثمر فقط!!
خلال الفترة الأخيرة لوحظ بالفعل اتجاه صعودي قوي للعديد من أسهم المضاربة نتيجة شراء قوي وتجميع كثيف. في المقابل لوحظ ركود حركي للعديد من أسهم العوائد وبخاصة القيادية منها نتيجة تعرضها من آن إلى آخر لضغوط بيعية كثيفة عند ظهور أي بادرة لانطلاق لديها. وهنا بدأ بالفعل يتوجه غالبية المستثمرين في السوق ناحية أسهم المضاربات التي بدأت تحقق نسباً كبيرة لدرجة أن بعضها أحرز أرباحاً تفوق 500 و600% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.
ورغم المخاوف وحالة الحذر التي كان صغار المستثمرين يتعاملون بها مع هذه الأسهم بعد تصحيح مارس، إلا أنهم بدأوا مؤخرا الاقتناع بأن هذه الأسهم المضاربية تكاد تكون هي الوحيدة القادرة على تحقيق الأرباح المرغوبة لهم.
وهنا يثار التساؤل حول: هل الإقبال على أسهم المضاربات التي تضخمت أسعارها يعتبر آمنا؟ هل فعلا الربح أصبح محصورا في أسهم المضاربات؟ أليست هناك عودة للاستثمار في السوق؟ ومن يتحمل مسؤولية تركز المضاربات في أسهم تلك الشركات الخاسرة في كثير من الأحيان؟
لكي نجيب عن تلك التساؤلات ينبغي بداية تحديد أعلى أسهم حققت صعودا منذ بداية العام؛ أي أعلى أسهم تجاوزت خسائرها في التصحيح وبدأت في تحقيق صعود صافي منذ بداية السنة، ثم السعي لتقييم المؤشرات الأساسية لها، ثم السعي لتحديد على من تقع مسؤولية تركيز المضاربات فيها!!
(انظر الجدول رقم 2)
مؤشر السعر إلى القيمة الدفترية
عندما يكون أقل من 3 يعتبر السهم مقبولا، ولكن عندما يزيد على 4 يعتبر السهم متضخما، وينبغي الحذر منه.
مؤشر السعر للعائد
عندما يكون أقل من 25 يعتبر السهم مقبولا، ولكن عندما يزيد على 25 أو يقل عن الصفر (سالب) فالسهم غال وغير مقبول.
من الجدول (2) يتضح أن الأسهم الصاعدة لا تمتلك أياً من سمات التميز المالي أو الأساسي المتعارف عليها، فغالبيتها تقريباً غير جذابة من حيث مؤشر السعر السوقي للقيمة الدفترية، وأيضاً من حيث مؤشر السعر للعائد، بل جاء كثير منها بقيم سالبة لمؤشر السعر للعائد؛ فالأسهم أعلاه حققت خلال الفترة الأخيرة للمضاربين فيها عوائد وأرباحا ربما عالية في كثير من الأحيان، إلا أن كثيرا منها في ذات الوقت مؤهل في أي لحظة لانتكاسة سواء مبررة أو غير مبررة. هنا ماذا سيفعل هؤلاء الذين سيعلقون فيها، إلى من يمكن أن يتجهوا؟ هل يمكن أن يبرروا لأحد بأن هناك من غرر بهم؟ هل يمكن الاحتجاج بأن السوق يحتاج إلى من ينقذه؟ هذه المرة غير محتمل أن ينتكس السوق بقدر ما يحتمل أن تنتكس أسهم بعينها هي خاسرة وستظل خاسرة، ولكن ربحيتها وهمية في عيون المضاربين فقط بمثابة فقاعات الهواء التي يمكن أن تختفي من الوجود فجأة.
ماذا يمكن أن يحدث إن صدر قرار فجائي بتقسيم السوق في ظل تعلق غالبية صغار المستثمرين بأسهم المضاربات؟
الخطورة هي تكالب المستثمرين على أسهم المضاربة تحت اعتبار أن لكل سهم هاموراً وصانع سوق يدفعه ويحافظ عليه، ولكن ينبغي الحذر من أن يتم التصريف في أسهم المضاربات من جانب صناعها وكبار المضاربين فيها. ثم وفي ظل - كما يرى بعض خبراء السوق- توقع أن يتم في أي وقت صدور قرارات جديدة لتنظيم السوق، على سبيل المثال تقسيم السوق إلى أولي وثانوي، كما أشيع منذ فترة، أو حتى تركيز السيولة الخليجية على أسهم العوائد؛ ومن ثم عودة الحياة إلى الأسهم الراكدة حالياً، وربما تنعكس الصورة كلية لتركد أسهم المضاربات وتنشط أسهم العوائد؛ أي يمكن في أي لحظة أن يجد صغار المستثمرين أنفسهم عالقين من جديد في أسهم لا حول ولا قوة لها؛ الأمر الذي يتوقع معه أن تفوق قيمة خسائرهم قيمتها في تصحيح مارس الأليم؛ لذلك ينبغي الحذر في اختيار الأسهم وعدم الأخذ بمبدأ أن السوق للمضاربة وأن الربح في أسهم المضاربة، حيث يمكن أن يتغير حال السوق بين يوم وليلة، وعندها لن يلوم المستثمر إلا نفسه!!!
هل المؤشرات الفنية السلبية تعني دائماً الخروج من السوق والبيع بخسارة؟
ينبغي التفرقة بين المؤشرات السلبية وبين البيع بخسارة والخروج من السوق.
قد نقول إن المؤشر أعطى إشارة خروج أي أنه لا يتخذ ترندا صاعدا الآن، ولكن هل هذا يستدعي الخروج من السوق بخسارة، وبخاصة لأولئك العالقين في أسهم اشتروها بأسعار مرتفعة في ظل دورة صعود للمؤشر.
وعلى العكس هذه الإشارات السلبية يمكن أن تؤكد عدم الدخول في السوق لمن هم خارجه الآن، وأن عليهم الانتظار، ولكنها لا تعني في جميع الأحوال الخروج والبيع بخسارة للعالقين داخل السوق؛ أي أن الإشارات السلبية يمكن أخذها على أنها تشير إلى عدم الدخول الآن ولكن أيضا عدم الخروج للعالقين، وبخاصة أن المؤشر لا يستكين على حال، فخلال الفترة منذ بداية مايو الماضي حتى الآن تحرك المؤشر بين 13509 كقمة و10046 كقاع؛ وبالتالي فإن حتى نزوله عن المستوى المخيف حالياً 11000 لا يعنى نهاية المطاف بل سيعاود الصعود ثانية وقريباً في ظل دورات صعودية تليها بالطبع دورات نزولية.
ولكن إذا اتجه صغار المستثمرين للخروج والبيع بخسارة مع كل ارتداد لأسفل للمؤشر فإنهم لن يربحوا في هذا السوق وينبغي عليهم الابتعاد عنه كلية، ولكن الربح يتطلب الصبر مع كل نزول وانتظار وترقب الارتداد الحادث لا محالة ما بين هاتين النقطتين (القمة والقاع) على الأقل خلال الشهور القليلة المقبلة.
ما هي أبرز المحددات لاتجاه المؤشر خلال الفترة المقبلة؟
لا يزال سهم إعمار هو المحدد الرئيسي لاتجاه السوق خلال الفترة المقبلة، إما يدعم السوق ويعزز المؤشر أو يخلق مزيدا من الضغوط، ولكن احتمالات دعم السوق أعلى وبخاصة في ظل ترقب صنع قيادي جديد للمؤشر.

د. حسن الشقطي - محلل اقتصادي ومالي