مقتل 80 وإصابة أكثر من 200 شخص في تصادم قطارين شمال القاهرة

في كارثة جديدة بقطاع النقل المصري

* القاهرة - مكتب الجزيرة - علي فراج - مصطفى عبد الفتاح:
وكأنه مكتوبٌ على الشعب المصري ألا يخرج من أحزانه، فكلما أوشك على نسيان كارثة صفعته يد الإهمال والتسيب بكارثة أخرى، فبينما لا يزال المصريون يلملمون جراحهم النازفة على فقدان أكثر من ألف ضحية في حادث العبارة السلام 98 التي غرقت في فبراير الماضي أثناء رحلتها من ميناء ضبا السعودي إلي ميناء سفاجا المصري، صحت أرض الكنانة أمس على كارثة أخرى مروعة ففي الصباح الباكر وقد استعد الموظفون والكادحون للسفر من قراهم الريفية إلى القاهرة؛ بحثا عن لقمة العيش كان الموت هناك ينتظرهم على قضبان السكة الحديدية، حيث أكد مصدر أمني مصري أن ضحايا تصادم القطارين اليوم أسفر عن سقوط ما يصل إلى 80 قتيلا وإصابة أكثر من 200 آخرين على بعد 14كم شمالي القاهرة عند مدخل مركز قليوب.
وقد استنفر الحادث مصر الرسمية والشعبية حيث أعلن التلفزيون المصري أن الرئيس حسني مبارك يتابع عن كثب تداعيات الحادث، وأنه أعطى توجيهاته لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة تجاه الضحايا وذويهم. وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء يتابع تداعيات الحادث المؤسف وذلك من خلال اتصالات مستمرة بالوزراء المعنيين خاصة وزيري النقل والصحة. وقال راضى: إن الدكتور أحمد نظيف أكد ضرورة إعطاء الأولوية القصوى في المرحلة الحالية لإنقاذ المصابين وانتشال جثث الضحايا. وتضاربت الأعداد الأولية للقتلى والجرحى بشكل كبير. وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء: إن المعلومات المتوافرة لدى وزارة الصحة تشير إلى أن عدد الضحايا وصلوا إلى 51 جثة والمصابين إلى 138 مصابا تم نقلهم إلى ست مستشفيات هي قليوب الجديدة والنيل للتأمين الصحي بشبرا وشبين القناطر وناصر العام ومعهد ناصر وقليوب العام. وأضاف أن رئيس الوزراء شدد على ضرورة إعطاء الأولوية لعلاج المصابين وتقديم كل الرعايا اللازمة لهم، وأن تتكفل وزارة الصحة بكل التكاليف اللازمة لذلك، مشيرا إلى أن وزارة الصحة تعكف حالياً على إعداد كشوف بأسماء الضحايا الذين تم التعرف عليهم وأماكن وجودهم، وأوضح أن رئيس الوزراء وجه تعليماته بقيام وزارة التضامن الاجتماعي بتقديم مساعدات مالية فورية لأسر المتوفين من جراء الحادث وإقرار مساعدات عاجلة للمصابين.
وأكد الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة المصري أن الحصيلة النهائية هي 51 قتيلا و138 مصابا وقال إن 22 من المصابين تلقوا الإسعافات اللازمة وغادروا المستشفيات، فيما يجري حالياً تقديم الإسعافات اللازمة لباقي المصابين.
من جهته أكد المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الذي انتقل إلى مكان الحادث، أنه تم إخطار النيابة العامة لإصدار تصاريح دفن ضحايا الحادث، مضيفا أن الحادث وقع بسبب تجاوز القطار رقم 808 المنصورة - القاهرة الإشارات الضوئية ليصطدم بالقطار رقم 344 سريع بنها - القاهرة عند محطة قليوب الذي كان متوقفا لإنزال بعض الركاب.
وأكدت مصادر رسمية أن أجهزة الإنقاذ انتهت من انتشال جميع جثث الضحايا في حادث تصادم القطارين.. وقال شاهد عيان: إن حريقا نشب نتيجة اصطدام القطار رقم 808 القادم من المنصورة إلى القاهرة بمؤخرة القطار رقم 344 القادم من بنها إلى القاهرة، وتم إخماد الحريق. وذكرت مصادر أخرى أن الحادث وقع بسبب تجاوز القطار رقم 808 القادم من المنصورة إلى القاهرة الإشارات الضوئية فاصطدم بمؤخرة القطار رقم 344 القادم من بنها إلى القاهرة. وعلى الصعيد الشعبي تحولت منطقة الحادث إلى غرفة عمليات وذلك لانتشال الجثث من بين حطام القطارات، وشارك المواطنون مع طاقم من الأطباء الذين توافدوا مع أكثر من 50 سيارة إسعاف في انتشال جثث الضحايا وتقدم عدد كبير من المواطنين للتبرع بالدم لإسعاف المصابين خاصة ذوي الفصائل غير المتوافرة في المستشفيات التي نقل إليها المصابون.. وقد أصاب الحادث الشارع المصري بحالة من الحزن والاستياء في آن واحد، حزنٌ على الضحايا واستياءٌ من حالة الإهمال التي تعاني منها القطاعات الخدمية في البلاد.
وقد وصل إلى مكان الحادث عدد كبير من رافعات هيئة السكك الحديد المختصة بحوادث القطارات، حيث قامت برفع عربات القطار المحطمة من على قضبان السكك الحديدية في موقع الحادث الذي يقع على بعد خطوات من مزلقان قليوب؛ لضمان انسياب السير على خط التصادم وصرح مصدر بهيئة السكك الحديد أنه حدث تغيير لمسار القطارات إلى خط آخر حتى يتم التأكد من سلامة خط التصادم ولضمان عدم تكدس القطارات عليه جراء الحادث، وأكد المصدر بهيئة السكك الحديدية أن حركة القطارات على خط بنها - القاهرة لم تتوقف نتيجة الحادث حيث تم تحويل القطارات إلى خط ايتاى - المناشى.
وأمر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام المصري بنقل المصابين إلى المستشفيات والتصريح بدفن الضحايا، إلى جانب تشكيل فريق من النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الحادث وتحديد المسؤولية القانونية والجنائية، ويدرس الفريق المكلف بالتحقيقات ما إذا كانت الأسباب بشرية أم أن هناك عطلاً مفاجئاً أدى إلى وقوع الحادث.
ويعتبر هذا الحادث حلقةً في سلسلة الكوارث والحوادث المأساوية التي يشهدها قطاع السكك الحديدية والنقل بوجه عام في مصر على الرغم من تعهد الحكومات المتوالية بتحسين مستوى أداء القطاع، وكانت آخر هذه التصريحات بداية الشهر الجاري حيث تعهد المهندس محمد منصور وزير النقل بتحسين أداء السكك الحديدية في مصر وخاصة الخطوط التي تخدم محدودي الدخل.. وكان مجلس الشعب قد رفض اقتراحات عديدة بخصخصة هيئة السكك الحديدية، وأحدثت مناقشة هذا الاقتراح الشهر الماضي أزمة بين النواب بسبب اختلاف الآراء، ففي حين أراد النواب المحسوبون على الحرس الجديد في الحزب الحاكم تمرير قانون بالخصخصة تصدى رجال الحرس القديم والمعارضة لذلك؛ باعتبار أن خصخصة الهيئة سوف تضر كثيرا بالطبقات الكادحة ومحدودي الدخل.