تحتفل دول العالم بيوم البيئة العالميّ الذي يصادف اليوم الاثنين 5 يونيو 2006م تحت شعار (لا تهجروا الأراضي القاحلة)، ولا سيما أن موضوع هذا العام يركز بصفه خاصة على الصحاري والتصحر، وتحتضنه الجمهورية الديمقراطية الشعبية الجزائرية التي جاء اختيارها من قبل برنامج الأممالمتحدة للبيئة؛ كون الجزائر بلداً يشكل معظمه مناطق صحراوية. وتأتي أهمية الاحتفال باليوم العالمي للبيئة في هذا العام (لا تهجروا الأراضي القاحلة)؛ للعناية بالمناطق الشاسعة من العالم للأراضي القاحلة وشبه القاحلة، حيث تعتبر الصحاري بيئة قاسية قاحلة يعيش فيها العديد من الناس وتتسم بقلة هطول الأمطار وارتفاع معدلات التبخر وهي تمثل (41%) من نسبة الأراضي على كوكب الأرض، كما أنها مأوى لأكثر من ملياري شخص، هذا فضلاً عن أن نصف الفقراء يعيشون في الأراضي القاحلة ويعتمدون بشكل كبير على الخدمات البيئية لتلبية احتياجاتهم الأساسية، وتتراوح نسبة ما بين (10% إلى 20%) من الأراضي القاحلة متردية بالفعل خاصة في المناطق النامية التي يقدر إجمالي مساحة أراضيها المتأثرة ما بين (6 - 12) مليون كيلو متر مربع. ويتسبب تردي الأراضي في خسارة تقدر بنحو (43) مليار دولار سنوياً من الإنتاج الزراعي. وقد أكد مختصون في مجال البيئة وجوب المحافظة على نظافة البيئة خاصة خارج النطاق العمراني وضرورة استثمار مناسبة الاحتفال بيوم البيئة العالمي لزيادة وعي المجتمع والحفاظ على نظافة البيئة الصحراوية وشبه الصحراوية لتعميم الوعي البيئي للعموم مع التركيز على الناشئة. وبهذه المناسبة أوضح الدكتور فهمي حسن العلي وزير مفوض مدير إدارة البيئة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعضو مجلس إدارة نادي الصافي لأصدقاء البيئة، أن يوم البيئة العالمي الذي نحتفل به كل سنة من شأنه أن يسهم في الجهود التي تبذلها القطاعات الحكومية والخاصة والجمعيات غير الحكومية في مناطق مملكتنا الحبيبة بل تتعداها لتغطي بعض دول مدن مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال المحافظة على نظافة البيئة، وأنها تعتبر فريدة وحيوية وعملية منتظمة، ولا ننسى دور القطاع الخاص في ذلك، خاصة شركة الصافي دانون ممثلة في نادي الصافي لأصدقاء البيئة الذي يقوم على استراتيجية تعنى بتنمية الوعي البيئي والتعريف بأهمية نظافة البيئة بين المواطن والمقيم. وأشار العلي إلى أن قضية البيئة من أهم القضايا الملحة التي تأتي في صدارة اهتمام جميع دول العالم وذلك لمحاولة تجنب الكوارث البيئية والمحافظة عليها بكل السبل بسب التلوث البيئي الخطر الذي يهدد حياة الإنسان، وأن الإجراءات التشريعية التي اتخذتها المملكة في إصدار النظام العام للبيئة واللوائح التنفيذية تأتي ضمن توجه المملكة للمحافظة على صحة وسلامة البيئة. وشدّد العلي على الدور المطلوب من المواطن والمقيم للتوعية حول البيئة ونظافتها خاصة خارج النطاق العمراني، وأكد أنه يكمن في قناعته أولاً بخطورة هذا الموضوع عليه وعلى أبنائه والآخرين وذلك من قبيل تسمم التربة وفساد وتلوث الهواء الذي يعتبر أهم عنصر في حياة الإنسان مع إعطائه الأولوية في التفكير الدائم وكيف يتجنب المساهمة في هذه الأعمال السلبية، والإسهام في نشر الوعي بأهمية نظافة البيئة ليكون بذلك بذرة طيبة في أرض خصبة. من جهته أوضح الدكتور عبد العزيز بن علي المقوشي مساعد الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية في الرياض للشؤون الإعلامية أن الرسالة الإعلامية في مجال البيئة هنا قاصرة وذلك لعدم توافر البيانات التي تساعد الإعلاميين أنفسهم على تنمية مواهبهم في مجال البيئة؛ مما يؤدي إلى ضعف الثقافة البيئية وسط هذه الشريحة المهمة، وهذه من أهم الأسباب التي تؤدي إلى عدم الإدراك بالمخاطر البيئية في الوقت الذي نحتاج من المؤسسات الإعلامية إلى الالتفات إلى قضايا البيئة من خلال المزيد من الاهتمام بها وتحفيز الكتابة عنا بأسلوب مشوق وجاذب؛ لأن الإعلام هو القاعدة التي تنطلق منها المفاهيم الاجتماعية والسلوكية المختلفة بتأثيراته المتعددة كصورة أو خبر أو مقال وغيرها؛ ولذلك نلقي بالمسؤولية الكبرى على الإعلام وندعوه إلى التضافر مع الجهود الأخرى لتكتمل الصورة ويتحقق الهدف المنشود نحو خلق وعي بيئي متكامل وسط شرائح المجتمع المختلفة. ومن جانبه دعا المقوشي المهتمين بحماية البيئة والهيئات العاملة في هذا المجال إلى ضرورة اتخاذ خطوات عملية جادة لتدوير المخلفات الناتجة من عمليات تصنيعية لحماية للبيئة من تلوث صناعي محتمل مستقبلاً. وأكد المقوشي أهمية تبني سياسة الإنتاج النظيف لإدارة البيئة الداخلية للمصانع الموجودة بهدف المحافظة على سلامة البيئة، والمشاركة الفعالة في تعزيز الحماية البيئية ضماناً للتنمية المستدامة. وأضاف المهندس سعود بن صالح العريفي العضو المنتدب لقطاع المشاريع الطبية وأنظمة الوسائل والاتصالات في مجموعة الفيصلية أن الاهتمام بالبيئة ضرورة من ضرورات الحياة وأن البيئة النظيفة هي مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية والأهلية، والجميع يتحمل مهمة متابعة النشاطات البيئية والمساهمة في وضع الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بها. وأكد العريفي أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة خلال العقود القريبة الماضية أدت إلى بروز بعض المشكلات البيئية المتعلقة بمحدودية بعض الموارد الطبيعية كموارد المياه والتربة والمراعي؛ مما يتطلب إعداد استراتيجية لمكافحة التصحر ووضع اللوائح المنظمة لترشيد المياه وتحسين التربة والمحافظة على المراعي وزيادة مساحتها. وأضاف العريفي أن من المشكلات التي تعترض تنفيذ السياسات الخاصة في هذا المجال عدم وجود الوعي البيئي لفئات كثيرة من شرائح المجتمع، إضافة إلى عدم الالتزام بإجراءات حماية البيئة في المشاريع الصناعية في المدن والمناطق الأخرى، حيث يؤدي نشر الوعي البيئي إلى تقليص النفقات التي تتحملها الدولة للمحافظة على البيئة، كما يسهم في تنمية السلوك الحضاري للمواطن؛ مما يتطلب تكثيف جهود الأجهزة المعنية ووضع برامج تدريب للعاملين في مجال البيئة. ونوّه العريفي بدور القطاع الخاص ممثلاً في نادي الصافي لأصدقاء البيئة باعتباره رافداً مكملاً ومسانداً للجهود الكبيرة التي تبذلها القطاعات المختلفة في الدولة في هذا المجال والذي تركز أعماله بشكل رئيسي على التوعية بأهمية نظافة البيئة خارج المدن والتجمعات السكنية من خلال تنفيذ حملات توعوية بيئية خارج النطاق العمراني في عدد من مناطق المملكة وبلدان أخرى من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث شارك في هذه الحملات كثير من المتطوعين من بينهم أساتذة جامعات وطلاب ومهندسون وأطباء وآخرون من شتى شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين، إلى جانب تولي نادي الصافي لأصدقاء البيئة عملية دعم وتفعيل الأنشطة الطلابية والبرامج الثقافية والتوعوية للمحافظة على البيئة ورصده أيضا العديد من الجوائز الهادفة إلى تشجيع نشر الوعي بأهمية نظافة البيئة في المملكة ممثلة في جائزة الأمير عبد الله الفيصل لنظافة البيئة. ولا شك أن تواصل واستمرار مثل هذه الجهود سيكون لهما صدى إيجابي في مجال الحفاظ على نظافة وسلامة البيئة. الجدير بالذكر أن خسائر المملكة بسبب التلوث البيئي تقدر بنحو 105 مليارات ريال، في الوقت الذي يبلغ حجم الإنفاق الحكومي على نظافة البيئة والتخلص من النفايات الخطرة نحو 1.5 مليار ريال سنوياً. وأشارت دراسة حديثة أعدت في هذا المجال إلى أن حجم المخلفات الصناعية خليجياً يقدر بنحو مليون طن سنوياً، منها نحو 231.8 ألف طن تصنف ضمن مخلفات خطرة على البيئة والإنسان. وتطرقت الدراسة إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها السعودية في مجال حماية البيئة. ووفقاً للدراسة فإن قطاعات صناعية متعددة تختلف إنتاجية مخلفاتها من حيث النوعية والكمية خاصة في مجال صناعة الأسمنت، حيث يقدر حجم مخلفات هذه الصناعة بنحو 6691 طناً سنوياً أي بنسبة 65 في المئة يليها قطاع الصناعات المعدنية الأساسية بكمية تقدر بنحو 2131 طناً سنوياً بنسبة 21 في المئة، ويأتي في المرتبة الثالثة قطاع المنتجات الكيماوية ومنتجات البترول، خاصة عمليات تكرير النفط حيث وصلت كمية المخلفات إلى نحو 93748 طناً سنوياً أي بنسبة 9 في المئة.
