النقد مليحه مليح وقبيحه قبيح

تفاعلاً مع ما كتبه الأستاذ حمد القاضي في زاوية (جداول) بتاريخ 22 ربيع الآخر حول النقد الصحفي وكيف أننا حينما نكتب أو ننتقد يغيب عنا في بعض الأحيان أمور لا نعرفها، والمسؤول الذي نقسو عليه ونلومه ربما يكون لديه من الأسباب ما يحول بينه وبين تحقيق ما نريد تحقيقه، كما يشير الكاتب إلى بعض الانتقادات غير الموثقة والانتقادات الموصولة بالمصالح والأهداف الخاصة، وكل هذا موجود بلا شك في كتابات البعض منا، ولذلك فإننا نشاطر الكاتب دعوته بأن يكون نقدنا نقداً يبني ولا يهدم، ويضيف رأياً وتنويراً، ولا يقوض بالمعلومة غير الصحيحة خطة وإنجازاً.. لكن المشكلة في أنه حتى النقد الذي بهذه الصفة لا يكون مرحباً به لدى الكثير من الجهات والكثير من المسؤولين الذين يتعاملون بحساسية شديدة مع كل ما يكتب في الصحافة من ملاحظات تتعلق بأعمال إداراتهم، فيتعمدون إغفالها أو الرد عليها بطريقة تأخذ منحى التفنيد أو النفي، وهذا هو الأسلوب السائد في تعامل بعض المسؤولين مع آراء المواطنين فيما يقدم لهم من خدمات، وهو التقليد المتعارف عليه في كثير من الردود التي تصدر عن إدارات العلاقات العامة ومن بعض فروع الوزارات في المناطق التي لا يجد الكاتب في ثناياها ما كان ينشده من التفاعل الإيجابي، بل قد يجد نفسه في بعض الأحيان متهماً بعدم تحري الدقة وأنه استقى معلوماته من أحاديث المجالس ومن مصادر غير مطلعة، وقد يشتمل الرد على ما يوحي بأن الجهة تريد أن تقول بأن الكاتب يتجاهل ما وفرته الدولة - وفقها الله - من إمكانيات وما تبذله من جهود من أجل الوطن والمواطن، مع أن الكاتب - أيّ كاتب - يفترض أن تكون ملاحظاته موجهة في الأساس إلى أداء المسؤولين التنفيذيين وما يعتري هذا الأداء من الضعف والتقصير؛ أي أن التقصير في نظر من يكتبون - وأنا منهم - لا يأتي من قبل الدولة المباركة التي توفر سنوياً لكل قطاع من قطاعات الخدمة في الموازنة العامة ما يلزمه من اعتمادات في حدود الموارد العامة. ولو أن الجهات التنفيذية المسؤولة عن إنجاز الأعمال وتقديم الخدمات استغلت الإمكانيات التي وفرتها الدولة بالشكل الصحيح، ولو قام كل موظف وكل مسؤول بالدور المطلوب لانتفت أكثر المثالب والعيوب، ولتغيرت الصورة إلى ما يقارب الكمال، ولانتهت الحاجة إلى الكثير والكثير جداً من الكتابات التي إن لم تحقق كل الفائدة فإنها لا شك وسيلة وأداة تقويم وإصلاح جيدة لا غنى عنها حتى مع وجود الحساسية ضدها من بعض المسؤولين.. وهناك في اعتقادي بعض الأسباب التي تساعد في جعل بعض الجهات تتصرف بهذه الصفة إزاء ما يكتب حولها، ومن هذه الأسباب:
1- إن الجهات المركزية - الوزارات والمصالح - لا تقوم بنفسها بتقصي الحقائق عن كل ما يكتب حول فروعها، ولكنها تكتفي بإحالة الكتابة إلى الفرع ليتولى الرد بطريقته الخاصة التي تأتي في الغالب بالنفي والتفنيد لما ذكر.
2- من المفروض أن يكون للأجهزة الرقابية كوزارة الخدمة المدنية وهيئة الرقابة والتحقيق دور في متابعة ما يكتب حول بعض الأمور كغياب الموظفين ومعاناة المراجعين ومخالفة بعض الأنظمة في بعض الجهات، كما يفترض أن يكون لهذه الأجهزة وغيرها من الجهات المسؤولة عن توطين الوظائف وفي مقدمتها وزارة العمل دور في متابعة ما يكتب عن عدم اهتمام بعض الجهات بقرارات توطين الوظائف.
3- شعور المسؤول بأن الملاحظات التي تثار حول إدارته تؤثر على مركزه هو وتحرجه أمام الإدارة العامة في منطقته أو أمام الوزارة.
إلى غير ذلك من الأسباب التي تقلل فاعلية الكثير من الكتابات الهادفة إلى معالجة أوجه القصور في بعض الأعمال والخدمات المقدمة للمواطنين، والله الموفق.