وساطة إماراتية بين إيران والدول الأوروبية لحل الأزمة النووية

موسكو: الدول الكبرى مستعدة لضمان حق إيران في الطاقة النووية

كشف عضو شؤون السياسة الخارجية في البرلمان الالماني هانس اولريخ كلوسه النقاب ل(واس) أمس حول احتمال قيام الإمارات بوساطة مع إيران من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي بينها وبين العواصم الأوروبية من أجل الملف النووي.
وأجرى وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير أمس في العاصمة برلين مباحثات مع وزير خارجية دولة الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان تعلقت حول النزاع الأوروبي الأمريكي مع إيران بسبب ملفها النووي وسط تكهنات سياسية تشير إلى إبداء إيران مرونة تجاه مطالب الأوروبيين وبالتالي محاولة طهران إجراء حوار مباشر مع واشنطن.
من جهة أخرى نقلت وكالات الأنباء الروسية عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله أمس الاثنين إن الدول الكبرى مستعدة لضمان حق إيران في تطوير الطاقة النووية شرط تعاون إيران بشكل تام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ونقلت وكالتا انترفاكس وايتار تاس عن الوزير الروسي قوله (نحن مستعدون لضمان حق إيران في الطاقة النووي السلمية شرط إجابتها عن الأسئلة التي أثارتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية).
من ناحية أخرى ذكرت صحيفة (واشنطن بوست) أمس الاثنين أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا على أوروبا واليابان لفرض عقوبات مالية على القيادة الإيرانية في حال فشلت الجهود الدبلوماسية في حل الخلاف بشان برنامج إيران النووي.
ونقلت الصحيفة عن مذكرات حكومية داخلية ومقابلات مع ثلاثة مسؤولين لم تكشف عن هوياتهم أن خطة ممارسة الضغوط صاغها فريق المهمات الخاصة في وزارة الخزانة التي ترفع تقاريرها لوزيرة الخارجية كوندوليزا رايس.
وقالت الصحيفة إن تلك الخطوات تتعدى الضغوط الدبلوماسية التي مارستها إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش حتى الآن سواء في حجم العمل أو في الهدف.
وأضافت أن الخطة تهدف إلى كبح الحريات المالية لكل مسؤول وشخص وكيان إيراني تعتبره إدارة بوش مرتبطا ليس فقط بجهود تخصيب اليورانيوم بل كذلك بالإرهاب والفساد وقمع الحريات الديموقراطية والعنف في العراق ولبنان وإسرائيل والأراضي الفلسطينية.
وطبقا للصحيفة فإن الخطة تحد من وصول الحكومة الإيرانية إلى العملات الأجنبية والأسواق العالمية وتغلق كافة الحسابات العالمية وتجمد الأرصدة في أوروبا وآسيا.
وبموجب الخطة فسيطلب من الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة تجميد حسابات الحكومة الإيرانية وأرصدتها المالية على غرار ما قامت به الولايات المتحدة بعد استيلاء الطلاب الإيرانيين على السفارة الأمريكية في طهران في 1979م. وسيتم منع المسؤولين الإيرانيين المدرجة أسماؤهم على القوائم التي يضعها مسؤولون أمريكيون من فتح حسابات أو التعامل في الأسواق الأجنبية أو الحصول على القروض الائتمانية، حسب الصحيفة.
وأعرب المسؤولون الأمريكيون الذين أجرت الصحيفة مقابلات معهم عن أملهم في تطبيق حلفاء الولايات المتحدة إجراءات عقابية إذا رفضت إيران مجموعة الحوافز التي يقوم الأوروبيون بإعدادها لتقديمها إلى الإيرانيين خلال الأسابيع المقبلة.