قضايا المرأة الجنائية وعلاقتها بوزارة الشؤون الاجتماعية

اطلعت بكل حرقة وأسى على خبر (الجزيرة) المنشور في الصفحة الأخيرة في يوم الأحد 16 ربيع الآخر 1427ه في العدد 12281 تحت عنوان: (مواطن ينحر طليقته ويفصل رأسها من جسدها أمام زميلاتها).. وهذا الموقف البشع ذكَّرني بالموقف البشع الذي حدث في الشهر قبل الماضي عن رجل ذكى امرأته في المذنب أمام أبنائه ثم سلم نفسه للشرطة. فهذان الموقفان المأساويان يحتاجان إلى دراسة مختصة وعلاج جذري من المختصين النفسيين والجهات الأمنية.. وفي الخبر كانت القتيلة قد أبلغت عنه أكثر من مرة. إذن هناك قصور في الجهات التي بُلِّغت بعدم اتخاذ ما يلزم تجاه مثل هذا المجرم القاتل. فالمشكلات النفسية أو التي تشوبها حالات تعاطي أو ترويج مخدرات أو شرب المسكر يجب أن تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بالتوعية عبر وسائل الإعلام وبالتعاون مع الجهات الأمنية بأن مَن يوجد في منزله مريض نفسي يهدد الأسرة وحياتها أن يبلغ عنه عبر رقم خاص مختصر يستحدث كما هي الأرقام الموجودة، وحين ننفذ مثل هذا الاقتراح نعالج المشكلة قبل حدوثها، ويكون الشخص المريض أو المتهور في تعامله مع زوجته أو أحد أبنائها يعلم أن هناك جهة تحمي من يعول ولا يستطيع التجرؤ في التعامل السيئ أو أشد من ذلك من قتل وغيره. إذن الحادثة التي وقعت وغيرها تدمي القلب وتهز مضجعه، فلا بدَّ من وقفة صارمة لحماية النساء والأبناء من العنف الأسري والقتل الجنوني بإيجاد ندوات وإقامة محاضرات وضخ المزيد من التغطيات الإعلامية حول الحوادث الجنائية وفرض أشد العقوبات على الجناة الذين يتلذذون بالتعذيب، بل بالقتل.. نسأل الله العافية، وأرجو من كتَّاب الصحف أن يتناولوا قضية المرأة وحقوقها من هذا الجانب الذي نحن في أمس الحاجة إليه من قضايا أخرى نسمع عنها ونحن في غنى عنها.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
إبراهيم بن عبد الكريم الشايع