أسعار الذهب المرتفعة: الأسباب والأبعاد

حلَّقت أسعار الذهب مرة أخرى نحو مستويات قياسية من الأسعار؛ حيث تجاوزت لأول مرة حاجز 600 دولار، محققة 614 دولاراً للأونصة في 17-4- 2006م، وهو بذلك وصل إلى مستوى من الأسعار لم يصل إليه منذ عقدين من الزمان. ودارت تساؤلات حول مدى حقيقة هذا الارتفاع غير المسبوق، هل هو ناتج عن العرض والطلب؛ أي أن الطلب ارتفع فأدى إلى تلك الطفرة. يمكن القول: إن سوق الذهب يختلف عن غيره من الأسواق، حيث يتسم سوق الذهب العالمي بتنوع الطلب عليه، فتعدُّد استخدامات الذهب واستحداث استخدامات جديدة له جعل من الذهب سلعة ذات طلب متعدد الأطراف، حيث هناك أكثر من جهة تمثل مجمل الطلب على الذهب، فهناك الطلب من أجل تصنيع المجوهرات، والطلب الصناعي، والطلب الاستثماري. وكان من المعروف أن الطلب من أجل التصنيع هو الأساس في تحديد أسعار الذهب؛ حيث كلما زاد الإقبال على شراء الذهب المصنع (المجوهرات) من الأفراد فإن المصنعين يزداد إقبالهم على الذهب الخام المستخرج من المناجم. ولكن نظراً إلى الارتفاع الكبير في الأسعار فقد أثر ذلك على القوة الشرائية للأفراد؛ مما جعل الأسواق العالمية للمجوهرات تُصاب بالركود، وبخاصة السوق الأوروبية. وطبقاً للعلاقة التاريخية بين العرض والطلب فإنه كلما قلَّ الطلب على سلعة معينة فإن العرض منها يزداد؛ مما يجعل السوق متخمة بها؛ مما يؤدي إلى انخفاض أسعارها. ولكن ما حدث في سوق الذهب هو العكس؛ حيث تزداد الأسعار كل يوم تقريباً، ولكن في السنوات القليلة الماضية ظهر الطلب على الذهب كأداة استثمار تحوطية ضد المخاطر، كمفسر قوي لارتفاع الأسعار؛ حيث - والأرقام تؤكد ذلك - ارتفع الطلب الاستثماري على الذهب في 2004م بنسبة 240% ليبلغ نحو 132.6 طناً مقارنة مع 39 طناً عام 2003م. وفي 2005م ارتفع بنسبة 53.4% ليبلغ نحو 203.4 أطنان. وفي المقابل فقد ارتفع طلب المصنعين في 2004م بنسبة 5.2% ليبلغ نحو 2478 طناً، وفي 2005م ارتفع بنسبة 4.5% ليبلغ 2736 طناً. ويتضح الفارق الكبير في نسب النمو بين أحد أهم أطراف الطلب على الذهب في السوق العالمية، وقد قامت العديد من العوامل بأثر كبير في ذلك الارتفاع في الطلب الاستثماري، ومن أهمها الآتي:
1- قيام صندوق (ETF) الذي يعد أكبر صندوق استثماري للذهب، وتتداول الأسهم الخاصة به في البورصة، بشراء نحو 203.4 أطنان من الذهب لتلبية زيادة الطلب الاستثماري على الذهب في الستة أشهر الأخيرة، وهذه الكمية تعادل نسبة تتراوح من 10-15% من زيادة الطلب على الذهب.
2- ارتفاع التعاملات الآجلة على الذهب في عام 2005م إلى 15.9 مليون صفقة بقيمة إجمالية بلغت نحو 850 مليار دولار، مقابل 15 مليون صفقة في 2004م، و12.3 مليون صفقة في عام 2003م، و6.6 ملايين صفقة في عام 2000م، ويعود ذلك إلى زيادة مضاربات المستثمرين الأفراد عاماً بعد آخر.
3- ارتفاع حجم الطلب على المشغولات الذهبية في بورصة دبي للذهب والمعادن بسبب الانتعاش الاقتصادي لدول الخليج الناتج عن تحقيق عوائد بترولية كبيرة نتيجة الطفرة السعرية في أسعار النفط الحالية.
4- زيادة الطلب على الذهب من المؤسسات الاستثمارية الكبيرة في لندن ونيويورك مثل صندوق استثمار المعادن الذي يستثمر في أسهم المناجم ومؤسسة هيرمس التي تتجه إلى زيادة الاستثمار في أسهم الذهب لصالح صندوق معاشاتها.
5- ارتفاع مبيعات القطاع الرسمي (البنوك المركزية) خلال 2005م بنسبة 40.7% لتبلغ نحو 663 طناً، مقارنة مع 471 طناً عام 2004م. وقد كان للارتفاع المتتالي في الأسعار دور كبير في تحفيز البنوك على عمليات البيع أو التأجير، وتنطوي عمليات التأجير بشكل خاص على خدعة، وتتطلب مهارة عالية في التعامل، وكانت السبب وراء قيام حالة هائلة من التعاملات قصيرة الأجل في سوق الذهب.
ومعروف أن البنوك المركزية الغربية هي التي تؤجر أساساً الذهب للبنوك التجارية التي تبيعه بدورها في الأسواق، وتحصل البنوك المركزية على نسبة من قيمة الأجرة، بينما تستثمر البنوك التجارية الأموال التي تحصل عليها في مجالات مجزية كالسندات مثلاً.
ويمكن أن يحقق الجميع أرباحاً بهذه العملية، لكن هناك مشكلة، فالذهب لا يزال يعتبر جزءاً من الموجودات والأصول في دفاتر المصارف المركزية ودفاتر البنوك التجارية أو (صناديق التحوط) فيها، بينما يكون الذهب الفعلي قد غادر الأقبية والسراديب منذ زمن بعيد واستقر حول أعناق النساء في أرجاء العالم اللواتي يعتبرن (الغاية النهائية) لسوق الذهب من دون أن يعرفن هذه الحقيقة؛ مما يجعل هناك فجوة في العرض والطلب، وإن كانت غير ظاهرة في الوقت الحاضر، ولكن من المتوقع أن تأتي مرحلة تصبح البنوك المركزية فيها غير قادرة على تغطية (الفجوة) في العرض أو ينفد ما لديها من ذهب، أو ألا تكون راغبة في بيع أحد أهم الموجودات والأصول المتوافرة لديها.
والمؤشرات الأولى على السير في هذه الاتجاهات بادية بالفعل منذ الآن؛ فهناك عدد كبير من البنوك المركزية مثل البنك المركزي الروسي والصيني والأرجنتيني تعتبر عملياً من الجهات المشترية للذهب، وذلك بهدف تنويع احتياطياتها من العملات، كما أن البنوك المركزية الغربية تبدو مترددة في القيام بالمزيد من عمليات البيع (ألمانيا مثال على ذلك)، أو أنها باعت أو قامت بتأجير معظم ما لديها من الذهب (مثال على ذلك المصرفان المركزيان الإنجليزي والبرتغالي).
هذا بالإضافة إلى أن هناك ضغوطاً من جهات أخرى تقوم بدور ليس بالقليل على أسعار الذهب، فهناك التفاوت في إنتاج المناجم، بين الارتفاع أحياناً والانخفاض أحياناً أخرى؛ ففي 2004م انخفض إنتاج المناجم بنسبة 12.27% من 2322 طناً عام 2003م إلى 2037 طناً عام 2004م. أما في 2005م فقد ارتفع ذلك الإنتاج بنسبة 15.61% ليبلغ نحو 2355 طناً. هذا التفاوت في الإنتاج أثر بشكل كبير في اتجاهات الأسعار في الآونة الأخيرة. إلى جانب المخاوف من التضخم وضعف الدولار الأمريكي فإن هناك عاملاً رئيساً آخر سيكون له أثر في مسيرة أسعار الذهب خلال السنوات القليلة القادمة، وهو العقود قصيرة الأجل.
هذه العوامل الأساسية قامت وسوف تقوم بدور كبير في ارتفاع الأسعار؛ مما يجعل المرء يفترض أننا لا نزال أمام بداية طفرة سعرية تاريخية، ولسنا في انتظار انخفاض في الأسعار. فهناك دليل قاطع على ذلك أيضاً، وهو أن الطفرة في أسعار النفط والسلع التي ترافق أسعار الذهب والتطورات السياسية غير المستقرة تُذكِّر بالسباق الذي خاضته أسعار الذهب في عقد سبعينيات القرن الماضي عندما قفز السعر من 35 دولاراً أمريكياً إلى 850 دولاراً.
ووسط مخاوف وآراء متباينة في أوساط المال والأعمال يتابع المستثمرون في جميع أنحاء العالم بشغف وترقب الأنباء الواردة بشأن ارتفاع أسعار الذهب في الفترة الأخيرة؛ حيث ارتفع سعر الذهب إلى 644 دولاراً للأوقية لأول مرة منذ نحو ربع قرن، الأمر الذي دعا الكثيرين من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال إلى محاولة البحث للتعرف على أسباب هذا الارتفاع في محاولة للإجابة عن استفسارات الكثيرين.
ولعل ما يثير الانتباه في هذا الموضوع هو الاهتمام الشديد بالذهب في معظم الأوساط العالمية، وهو ما لم يكن مفاجئاً بالطبع؛ حيث يحظى الذهب بشهرة اقتصادية عالمية؛ نظراً إلى كونه أحد أشهر المعادن النفيسة على مر العصور والذي يتطلع الجميع على اختلاف ميولهم وانتماءاتهم على اقتنائه، كما يتميز الذهب بكثرة استخدامه في المجالات الاقتصادية والصناعية والطبية، بالإضافة إلى قيمته الاقتصادية العالية واستخدامه كملاذٍ آمن في أوقات الأزمات والحروب، واستخدامه كوسيط للتبادل ومخزن للقيمة، هذا بجانب استخدامه في أغراض الزينة والحلي، الأمر الذي يشدِّد على أهمية كونه سلعة استراتيجية مهمة اكتسبت أهميتها من واقع استخدامها في الأنظمة النقدية القديمة والحديثة.
الإنتاج والاستهلاك بالطن خلال فترة معينة
السنة الإنتاج الاستهلاك
2002 3490 2957
2003 3875 3221
2004 3360 3484
النصف الأول من 2005 895 949
ولعل من الثابت، وبخاصة من الناحية الاقتصادية، وجود عوامل متعددة تؤدي إلى ارتفاع أسعار الذهب، وهي عوامل تحددها في المقام الأول قوى العرض والطب؛ حيث يلاحظ أن زيادة الطلب يصاحبها دائماً زيادة في الأسعار، وبخاصة إذا كان هناك نقص في المعروض.
ولعل من أهم العوامل المحددة لارتفاع الأسعار ما يلي:
1- نقص الإنتاج وقلة المعروض: ويعدُّ هذا السبب سبباً رئيساً في حدوث ارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية، وذلك بسبب توقف بعض الدول المنتجة عن طرح إنتاجها في الأسواق؛ مما يؤدي إلى نقص الكمية المعروضة في الأسواق، فنجد ارتفاعاً عاماً في الأسعار.
2- حدوث أزمات واضطرابات دولية تؤثر في أداء الاقتصاد العالمي، الأمر الذي يؤدي إلى تخوف المستثمرين في الاستثمار في المجالات المختلفة، وهنا يتم اللجوء إلى الاحتفاظ بالذهب بدلاً من النقود.
3- حدوث انخفاض في أسعار الفائدة على النقود؛ مما يؤدي إلى تحويل المدخرات النقدية إلى ذهب، وبالتالي يزداد الطلب عليه فترتفع الأسعار.
4- حدوث انتعاش ورواج اقتصادي، ويصاحب ذلك زيادة في مستوى دخول الأفراد؛ مما يعني زيادة الإنفاق؛ مما يؤدي بدوره إلى ارتفاع الطلب، وبخاصة على الذهب، كنوع من التنويع الاستثماري.
5- لجوء الدول المتقدمة إلى زيادة قيمة الاحتياطيات الذهبية في مصارفها المركزية؛ مما يؤدي إلى نقص المعروض من الذهب، وبالتالي يحدث ارتفاع في الأسعار.
وفي الفترة الأخيرة لاحظ المتخصصون والخبراء وجود أسباب أخرى غير الأسباب الاقتصادية المتعارف عليها أدت إلى ارتفاع الأسعار بصورة قياسية، لعل من أهم تلك الأسباب ما يلي:
1- ارتفاع الطلب العالمي على الذهب خلال الربع الثالث من هذا العام بنسبة 7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
2- انخفاض إنتاج الذهب في جنوب إفريقيا التي تعدُّ أكبر دولة منتجة للذهب في العالم، وذلك بنسبة 15.4% خلال الربع الثالث، وهذا يرجع إلى إغلاق كثير من المناجم من أجل إعادة هيكلتها، ليستمر بذلك انخفاض الإنتاج الذي تشهده جنوب إفريقيا منذ فترة طويلة والذي أدى إلى تراجع الإنتاج بما يزيد على الثلث؛ حيث أدى الانهيار الكبير الذي أصاب المناجم في إندونيسيا نهاية عام 2003م وسوء الأحوال الجوية في أمريكا وأستراليا، وهما من أكبر الدول المنتجة للذهب، إلى وضع جنوب إفريقيا تحت ضغط إنتاجي كبير.
3- تنامي طلب صناديق الاستثمار على شراء الذهب؛ فقد بلغ نحو 87 طناً خلال النصف الأول من 200م.
4- إقبال المستثمرين في منطقة آسيا على شراء الذهب، وبصفة خاصة في اليابان، وذلك بعد أن حقق الذهب مكاسب بلغت 15% في الشهر الأخير فقط، مع الاتجاه إلى ترك الاستثمار في الأسهم والسندات لصالح الذهب.
5- رغبة دول مثل روسيا والأرجنتين وجنوب إفريقيا في زيادة ما بحوزتها من الذهب، وذلك على الرغم من إعلان البنوك المركزية الأوروبية بيعها أكثر من 100 طن من احتياطيات الذهب الموجود لديها.
6- استمرار الانخفاض في سعر صرف الدولار في مواجهة العملات الأخرى؛ حيث يعد ضعف قيمة الدولار سبباً رئيساً في ارتفاع أسعار الذهب، هذا بالإضافة إلى أن ضعف الدولار يجعل الذهب الذي يحدد سعره بالعملة الأمريكية في الأسواق العالمية أكثر جاذبية للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى غير الدولار؛ مما يجعل الذهب ملاذاً آمناً ضد تقلبات سعر الدولار؛ حيث زاد نسبة 72% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بالإضافة إلى هذا فقد زاد الطلب في كل من تركيا بنسبة 28%، وفي الصين بنسبة 13%، وفي الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 3%.
7- المضاربة، حيث ساهمت المضاربات العالمية في بورصة الذهب إلى ارتفاع أسعاره؛ لأن الصناديق الادخارية العالمية أصبحت تضم الذهب داخل محفظتها الاستثمارية، وبالتالي يتم شراء كميات كبيرة من الذهب عند إنشاء تلك الصناديق، الأمر الذي ساهم في ارتفاع الأسعار الأخير.
8- الأزمات والاضطرابات السياسية العالمية كان لها دور رئيس في ارتفاع أسعار الذهب؛ مثل الموقف الدولي من أزمة المفاعل النووي الإيراني، والأعاصير التي ضربت خليج المكسيك، والعجز الكبير في الميزان التجاري الأمريكي.
الطلب العالمي على الذهب بالطن
2003 2004 الربع الربع نسبة التغير
الأول الثاني
2005 2005
37280 45668 13602 13042 23.6%
العرض العالمي على الذهب بالطن
2003 2004 الربع الربع نسبة التغير
الأول الثاني
2005 2005
3879 3342 1048 895 14.3%
من جهة أخرى، يُلاحظ أن سبب الإقبال الشديد على الذهب في الوقت الحاضر أنه يعدُّ من أكبر الأوعية الادخارية التي تتميز بالأمان مقارنة بالاستثمار في الأسهم والسندات؛ حيث يلاحظ أن عائد الاستثمار في الأسهم والسندات كبير، ولكن على المدى القصير، أما بالنسبة للذهب فإن عائد الاستثمار فيه متزايد إلى حد ما، بالإضافة إلى تمتعه بقدر من الطمأنينة بالمقارنة مع مجالات الاستثمار الأخرى.
E-mail:asa100@hotmail.com