عداد الوقود ينضم إلى إحصاء تعداد المكرمات

(الجزيرة ) تقرأ مؤشر المكرمة الملكية بتخفيض أسعار الوقود بنسبة 33%

إن مؤشر عقارب الساعة في منتصف ليل الأحد لم يكن الوحيد الذي تغير فقط، بل تغيرت معه مؤشرات عدادات مضخات البنزين والديزل في محطات الوقود بالمملكة كافة، مبرزة مكرمة ملكية كريمة ومعهودة لم يستطع قارئ العدادات إحصاء أرقام المكرمات الملكية من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - في سبيل رفع مستوى معيشة مواطنيه. فقد أصدر - حفظه الله - أمره الكريم بتخفيض أسعار البنزين والديزل، إذ جاء القرار بتخفيض سعر اللتر الخاص بالبنزين إلى 60 هللة بدلاً من 90 هللة سابقاً، بالإضافة إلى ذلك فقد تضمن الأمر الكريم تخفيض سعر لتر الديزل من 37 هللة إلى 25 هللة في السابق، ما يعني تخفيض أسعار البنزين والديزل إلى 33% وهو - بلا شك - مرجح لرفع مستوى المعيشة للمواطنين، إلا أن الأمر الملكي له خلفيات تتعدى مسألة التخفيض ونحاول في هذا الاستطلاع والقراءة معرفة أبعاد القرار بجوانبه وآثاره الإيجابية المختلفة.
توقيت صدور الأمر الكريم
بلا شك إن توقيت صدور القرار ملائم من الناحية التطبيقية، فالمؤشرات العالمية لسوق النفط تبرز تواءم التوقيت مع الأسعار المرتفعة للنفط التي تصل حالياً إلى السبعين دولاراً للبرميل والمملكة لديها أكبر احتياطي نفط في العالم، واستكمالاً لمشروع المليك - حفظه الله - في أن تعم خيرات الاقتصاد معيشة المواطنين جاءت هذه المكرمة المباركة مع الازدهار الملحوظ في جوانب الاقتصاد الوطني وحرص المليك لتوفير رغد العيش وهو ما أثبته - حفظه الله - في قرارات سابقة تتعلق برفع مستوى رواتب العاملين في الدولة ودعوته القطاع الخاص للقيام بالمثل مع مراعاته الاقتصاد الحر والمنفتح بالإضافة إلى سعيه لإشراك أكبر قدر ممكن من المواطنين في أسهم الشركات المطروحة للاكتتاب، وكان آخر ذلك أن أمر حفظه الله بطرح بنك الإنماء للاكتتاب وبنسبة (70%) للمواطنين متجاوزاً سقف 30% التي اعتاد عليها المواطنون. تلك الدلالات الاقتصادية تعبر عن مستوى مزدهر يعيشه الاقتصاد السعودي في ظل قيادته الحكيمة حفظه الله، إلا أن التفات المملكة ناحية تخفيض أسعار المحروقات لم يكن بالشكل المؤكد تطبيقه، فارتفاع أسعار النفط العالمية لا يعني بالضرورة وجوب أو حتى إمكانية خفض أسعار المحروقات في الدولة النفطية لاعتبارات كثيرة يطول شرحها لكن في المجمل وكمثال فقط فإن أي دولة نفطية مهما كان إنتاجها فإن مقدرتها على تخفيض أسعار محروقاتها يتطلب وجود مصافي تكريرية كافية لإنتاج المحروقات، وبالتالي إمكاناتها في تخفيض السعر نتيجة أداء تلك المصافي، ففي دولة غنية بالنفط سبق وأن أعلن في وقت سابق زيادة في أسعار محروقاتها رغم الارتفاع الحاد في أسعار النفط العالمية.
شفافية الأمر الملكي
إن التفاصيل التي أبرزت في الأمر الملكي توضح بجلاء شفافية تعامل الدولة مع شؤون الاقتصاد المحلي حتى فيما يتعلق بالأوضاع النفطية، فلقد جاء القرار مفصلاً وواضحاً في موعد تطبيقه وآليته وفروقات المضامين فيه، فحدد جدولاً زمنياً فيما يتعلق بالتطبيق مفصلاً أنواع البنزين وطرق طبيعته واقعياً..
من نوعي البنزين (الأوكتين 91) و(الأوكتين 95) ومواعيد تطبيق كل على حدة ومستوى التخفيض فيها، ولم يغفل القرار النوع الآخر من الوقود وهو الديزل الذي يصنف أصلاً بالرخص كما لم يغفل الأمر الملكي الكريم جوانب السرعة في التطبيق وأبعاد اتخاذه والأهداف المرجوة من تطبيقه توفير ورغبة من المليك - حفظه الله - لتوفير مزيد من السيولة والمدخرات لدى المواطنين في حلقة شبه مكتملة لتوزيع هذه المدخرات على الوجه الأمثل وفي دول نفطية أخرى مماثلة لم يكن الأمر كذلك، ففي دولة قطر مثلاً تمت الزيادة الأخيرة في أسعار محروقاتها دون إعلان، إذ إن توقيت تطبيق الزيادة في السعر جاء في الإجازة السنوية كما أن هذه الزيادة لم يسبقها إعلان أو مؤشرات تؤدي إلى ذلك أو حتى أسباب منطقية تدعو لها، وخصوصاً أنها تتمتع بمخزون جيد من النفط ومعدلات ممتازة للاستخراج بخلاف تكاليف إنتاج برميل النفط نفسه، وقد أثرت تلك الزيادة على ارتفاع تكاليف النفط البري بالشاحنات داخل قطر وارتفاع تكاليف نقل الأفراد رغم أنها دولة نفطية لها ثقلها الاقتصادي في منطقة أوبك.
وقد انتهج الأمر الملكي الكريم بتخفيض قيمة المحروقات في مضامينه الآلية الواضحة والشفافة التي ينتهجها الاقتصاد السعودي في مسيرته نحو طريق مرسوم بدقة ومنفتح في ظل دخول المملكة لمنظمة التجارة العالمية.
أين يضعنا الأمر الملكي؟
إن الأمر الملكي وضع المملكة في مقدمة الدول العربية والنفطية من ناحية القيمة المنخفضة للمحروقات، ووضع المملكة على رأس هذه القائمة من الدول الأقل سعراً في محروقاتها، وأبرز ذلك الاستراتيجية الحكيمة والناجحة في الاستثمار في إنشاء المصافي، وبالتالي قدرتها على توفير رغد عيش أفضل لمواطنيها عبر تخفيض سعر البنزين دون مؤثرات تحول دون الاستمرار في تطبيقه بالكيفية والكمية، وبلا شك أن عامل تخفيض السعر سيترك أثراً على مدخولات سابقة لا يستهان بها، إلا أن السيولة التي ستتوافر لدى المواطنين البسيط يمكن أن تدخل ضمن منظومة الاستفادة الأمثل للمدخرات عبر سعي الدولة لتمكين المواطنين من تحسين مستوى معيشتهم بالشكل الملائم مع حركة تداول هذه المدخرات أو السيولة الإضافية ضمن عجلة الاقتصاد السعودي الحر واستغلال المدخرات على الوجه الصحيح، وعلى الرغم من عدم توافر إحصائية دقيقة لحجم تلك السيولة إلا أنه في المجمل عامل حاسم في الرقي بمستوى المعيشة، وهو ما تسعى الدولة إلى بلوغه ويسعى خادم الحرمين الشريفين إلى تحقيقه رغبة منه - حفظه الله - في إشراك المواطن في إدارة كفة العجلة الاقتصادية مع تحسن مستوى الدخل للمملكة، وفي عجالة تقديرية لمستويات كلفة الوقود الخليجية باعتبارها الدول المجاورة والدول الأقرب بيئياً واجتماعياً، فإن دولة الإمارات ارتفعت فيها أسعار الوقود إلى 30% وبلغت المملكة مستوى متدنياً من قيمة الوقود مقارنة بهذه الدولة الخليجية التي تبلغ مستويات الأسعار فيها ما بين 22 سنتاً للتر الواحد من الوقود إلى 37% سنتاً أو أكثر للتر الواحد، وهو ما يجعل المملكة في طليعة هذه الدول المنتجة للنفط مع تميزها بقدرات عالية لاتخاذ مثل هذا القرار، بالإضافة إلى ذلك وانتهاج منها لأسلوب الاقتصاد الجديد بدأت المملكة بالقيام بإجراء دراسات تسويقية لوقود السيارات مع أقرب إنتاج بنزين أوكتين المعروف بصداقته للبيئة، فقد شرعت وزارة البترول والثروة المعدنية السعودية بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية إلى إجراء دراسة تسويقية مع أقرب إنتاج البنزين (أوكتين 91) و(أوكتين 95)، واستعانت الوزارة بمجلس الغرف السعودية وعبر الغرف التجارية في المناطق بتزويدها بالمعلومات من قبل الشركات المتخصصة باستيراد السيارات المتوقع استيرادها إلى المملكة لأنواع السيارات المختلفة للفترة من 1990 إلى 2015 على أن تشمل هذه المعلومات نوع السيارة وطرازها وتاريخ صناعتها، والرقم الأوكترين للبنزين الذي تستخدمه لإنتاج نوع البنزين (أوكتين 91) وتسويقه على الوجه المطلوب للخروج بنتائج دقيقة بداية من العام 2007 وهذا لم يحدث على الأقل في دول أخرى في المنطقة.
رسائل الأمر الملكي المستوحاة
إن الأمر الملكي بتوقيته وطبيعته الشفافة أوصل رسالة واضحة أن الاقتصاد السعودي في مرحلة مزدهرة جداً يتطلع فيها المواطن لتحقيق مستوى أفضل من المعيشة بمساندة الدولة، ودليل واضح على قوة أدائه ومتانته، ما مكن من المضي قدماً نحو المزيد من القرارات الترجيحية المعيشية الإيجابية، ففي الوقت الذي تعاني أغلب دول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة من ارتفاع في أسعار الوقود.
كما أن الاستراتيجية الحكيمة التي تسير عليها الدولة في الاستثمار الأمثل للموارد النفطية المتاحة تبشر بمستقبل أكثر إيجابية وانتعاشاً يظهر ذلك أيضاً مع التصنيفات التي يحظى بها اقتصاد المملكة من حين إلى آخر في جهة الائتمان بالإضافة إلى السيولة التي برزت، وكان أحد دلائلها كمية التداول الكبيرة في سوق الأسهم السعودي من قبل المواطنين، وإن تفاصيل أو مضامين القرار قد حددت بدقة توجه الاقتصاد السعودي ابتداء من تاريخ التطبيق ومرحلته الأخيرة ونوعية تطبيقه أيضاً، فهو يعبر برسالة مباشرة للمواطنين لاستغلال الظروف المواتية (العالمية) في تحقيق الادخار الأمثل وتوجيه دفة هذه المدخرات نحو مستقبل آمن لأبنائهم.
نوه الأستاذ عبدالرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والأمين العام بالمكرمتين الملكيتين الكريمتين اللتين أصدرهما خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمس الأول، والقاضيتين بتخفيض أسعار الوقود (البنزين والديزل)، من 90هللة إلى 60هللة للتر، ومن 75 هللة إلى 25 هللة للتر على التوالي، ومكرمة تخصيص 2.4 مليار ريال من فائض الميزانية هذا العام لبناء 16 ألف وحدة سكنية من الإسكان الشعبي لصالح محدودي الدخل في مناطق المملكة، ضمن مشروع لبناء 64 ألف وحدة خلال السنوات الأربع المقبلة بتكلفة إجمالية 10 مليارات ريال.
من جهته قال الأستاذ عبدالرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية: إن القرار الحكيم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - والخاص بتخفيض أسعار البنزين والديزل، وكذلك قراره -رعاه الله- بالموافقة على إنشاء 16 ألف وحدة سكنية شعبية مخصصة للفقراء ضمن خطة لإنشاء 64 ألف وحدة على مدى أربع سنوات، يستدعيان شريطاً طويلاً من استثمار الدولة أيدها الله لسلعة النفط أو (ماء حياة الدول) كما يقال، لخدمة الوطن والمواطن على مر الأيام والسنين السابقة، مما جعل المملكة تتميز عن الكثير من دول النفط في العالم بحسن استثمارها واستفادتها من هذا المورد الطبيعي الذي حباها الله إياه، لتجعل منه مصدر سعادة ورفاه لمواطنيها وساكنيها.
واضاف الجريسي أن خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- ذو الإحساس المرتبط بملامسة مقومات الحياة الكريمة لإنسان هذا الوطن العزيز، وتحريه بكل الثقة والثبات عبر تكريس نفسه ومشروعه في السياسة والحكم لخدمة الوطن والمواطن، وكذلك حسن تدبيره وتدبره فيما يملك، يستحق أن يعلي من شأنه وطنياً وعالمياً، كيف لا وهو الذي استطاع خلال أوجز الأوقات أن يمسك بأعقد الملفات المحلية والدولية ليعالجها في نوع من التوازن المسكون بأقصى طاقة من القبول والرضى المبني على مصلحة الوطن والمواطن.
وأضاف أن الملك عبدالله قد برز قيادياً من الطراز الرفيع، عرف كيف تساس الأمور والملفات وصولاً بها إلى مراداتها المأمولة، حيث كسب حب القلوب وملك شغافها بتحرره الناجح من الأطر البروتوكولية وانحيازه المستمر لمواطنيه وتلمسه الإنساني لقضاياهم وهمومهم، مفضلاً في كثير من تحركاته الالتقاء المباشر مع مواطنيه وشباب بلده ليؤسس بذلك منهجاً رشيداً في الإدارة والحكم يرقى ليكون محلاً للدراسة والتدريس، يتجلى ذلك في التعجيل بصدور قراره ببناء هذا العدد الكبير من الوحدات السكنية للفقراء الذين ما كان لهم أن يحلموا بتبدل حياتهم إلا بمثل هذه المكرمات الملكية الرفيعة، التي من شأنها أن تجعل لمكان هذه الشريحة العزيزة على قلوبنا وزمانها وظيفة جديدة وظيفة ستجعل منهم أكثر قدرة على تحقيق الإضافة والنماء الموجب لتجربة الوطن.
من جانبه عبر المهندس سعد بن إبراهيم المعجل نائب رئيس مجلس الإدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - لإصدار هاتين المكرمتين الساميتين واللتين تؤكدان نهج خادم الحرمين الشريفين بالتخفيف عن كاهل أبنائه المواطنين وحرصه على تحقيق الرفاهية وتحسين أحوالهم المعيشية.
وأضاف المعجل أن الملك عبدالله آل على نفسه أن يفعل كل ما بوسعه الجهد والطاقة على تعزيز مصالح الشعب وتحسين أحوالهم المعيشية وتخفيف الاعباء الاقتصادية عليهم، واستثمار موارد الدولة لبناء اقتصاد وطني قوي وقادر على مواجهة التحولات الاقتصادية العالمية والتكيف معها بكفاءة واستثمار الفوائض والوفورات المالية التي تتوافر في ميزانية الدولة للتخفيف عن كاهل الموطن وتطوير المرافق والخدمات وها هو أيده الله يبر بوعده، فبعد أشهر قلائل من توليه مقاليد الحكم، أصدر أمره الكريم بزيادة رواتب الموظفين في رمضان الماضي، واليوم يستبشر المواطنون بإصدار الأمرين الكريمين بتخفيض أسعار الوقود وبناء مساكن شعبية لذوى الدخل المحدود.
ومن جهته أشاد الأستاذ عبدالعزيز العذل نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة بالمكرمتين الملكيتين الكريمتين، وقال: إن هذا ما تعودناه من خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - مؤكداً أن قرار تخفيض البنزين والديزل سوف تكون له انعكاساته الايجابية على المواطنين، حيث يوفر القرار نحو 33% من أسعار البنزين، وهو ما يترجم إلى وفر طيب ومؤثر في ميزانية المواطن، خصوصاً لدى الأسر التي تستخدم أكثر من سيارة، وكذلك للطرازات التي تستهلك كميات أكبر من البنزين.
لكن العذل لفت نظر المواطنين إلى ضرورة ألا يكون تخفيض البنزين مدعاة إلى الزيادة في الاستهلاك، لأن ذلك معناه إهدار مواردنا فيما لا طائل وراءه، ونحن مطالبون بالترشيد استجابة لتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، ولا بأس من أن يكون التخفيض هو زيادة في ميزانية المواطن يستطيع من خلالها أن يحقق متطلباته المعيشية الأخرى.
ويضيف أن قرار تخفيض أسعار الديزل يسهم في تعزيز صناعة النقل بكافة أنواعه الثقيل والمتوسط، سواء للشاحنات أو سيارات النقل المتوسط، (الونيت) إضافة إلى سيارات
الأجرة مما ينعكس إيجابياً على تخفيض تكلفة نقل البضائع والأفراد، وهو ما يصب في النهاية لمصلحة المواطن، حيث يتوقع أن يؤثر هذا التخفيض في تخفيض تكلفة نقل البضائع ومن ثم تخفيض أسعار مختلف السلع.
من جانبه نوه الأستاذ حسين بن عبد الرحمن العذل الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بالرياض بمضامين المكرمتين الملكيتين المكرمتين ووصفها بأنهما يؤكدان أن حرص خادم الحرمين الشريفين على التخفيف عن كاهل المواطنين والسهر على راحتهم وتحقيق الرفاهية لهم، وقال: إن الملك عبد الله - حفظه الله - لا يدخر جهداً ولا يترك فرصة إلا ويستثمرها من أجل راحة شعبة ومواطنيه، إنه يعمل، أيده الله، ليل نهار لكل ما يكفل نهضة ورفاهية المواطنين وتمكينهم من مواجهة متطلبات وأعباء الحياة المتزايدة.
ويضيف العذل أن البنزين والديزل هما الوقود المحرك للمركبات بكافة أنواعها سواء لنقل البضائع أو الأفراد، وهو ما يعني أن أغلبية المواطنين سيستفيدون بشكل مباشر من هذا التخفيض، ومن ثم خفض تكلفة السلع وتكلفة نقل الأفراد مما يخفف عن كاهل المواطن ويمكنه من تحقيق متطلبات حياته وحياة أفراد أسرته.
ولفت العذل إلى أن من أهم سمات سياسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أنها تتسم بالإنسانية والرحمة وتأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي، كما أنها تتم وفق دراسات معمقة ورصينة تراعي مختلف الأبعاد الاقتصادية والمستجدات العالمية، فعندما شهدت أسعار البترول ارتفاعا متزايدا وتحققت للمملكة وفورات مالية من مداخيل النفط سارع، أعزه الله، إلى تخصيص مبالغ كبيرة لتحسين الأحول المعيشية للمواطنين وإقرار المزيد من المشاريع التنموية والمرافق والخدمات الأساسية التي تسهم في تحقيق المزيد من مستويات التطور والنهضة الحضارية للشعب السعودي، إضافة لتخفيض أسعار البنزين والديزل.
ومضى الأمين العام للغرفة قائلا: إن خادم الحرمين الشريفين يضع في أولويات اهتمامه فئات محدودي الدخل، ولهذا جاءت مكرمته، حفظه الله، لهم بتخفيض 2.4 مليار هذا العام لبناء 16 ألف وحدة سكنية لهم موزعة على مناطق المملكة تتلوها مشاريع مماثلة على مدى السنوات الثلاث التالية ليصل مجموع المساكن 64 ألف وحدة بتكلفة إجمالية عشرة مليارات ريال، وهي مبادرة خيرة تصب في مصلحة الفقراء ومحدودي الدخل في مناطق المملكة كافة.
ومن جانبه نوه الأستاذ عبد الله بن سليمان المقيرن مستشار مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض والمشرف العام على إدارة خدمة المجتمع بالغرفة بالمكرمتين الملكيتين وقال إنهما يجسدان حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على رعاية مواطنيه واتخاذ القرارات التي تزيد من رفاهيته وترفع من مستوى المعيشة وتوفير المتطلبات اليومية دون عناء.
وأضاف المقيرن أن خادم الحرمين الشريفين عودنا دائما على مكرمات الخير والعطاء اللا محدود لأبنائه المواطنين والمقيمين، فلم يتردد، حفظه الله، أن يصدر أمره الكريم بتخفيض أسعار الوقود (البنزين، الديزل) وتخصيص 2.4 مليار لبناء 16 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود، بعد أن توفر للمملكة مداخيل إضافية من صادرات النفط، فرأى أيده الله أن يوفر للمواطنين ما يخفف عنهم الأعباء المعيشة وأن يوفر لمحدودي الدخل المسكن الملائم الذي يهيئ للشباب فرصة الزواج وتكوين أسرة جديدة صالحة في المجتمع.
وأشار المقيرن إلى أنه سيكون لتلك القرارات أثارها وانعكاساتها الإيجابية البناءة لمصلحة المواطنين، كما سيستفيد المقيمون من مكرمة تخفيض أسعار البنزين والديزل.