أجمع أعضاء مجلس الشورى الذين أدلَوْا بمداخلات أثناء مناقشة اتفاقية الأممالمتحدة لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه (نشرت الجزيرة نصها يوم الأربعاء المنصرم بعد أن وافق عليها المجلس) على أنّها كفيلة بحماية التراث الثقافي السعودي المغمور بالمياه من الضياع والسرقة. هنا تنشر (الجزيرة) طائفة من المداخلات: انتقاد للجنة انتقد عضو المجلس الدكتور عايض بن بنيه الردادي دراسة لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة للاتفاقية، وقال: (كنتُ أرى أنّ الأولى بدراستها اللجنة الثقافية والإعلامية، فهي شأن ثقافي ليس اقتصاداً ولا طاقة). تصحيح معلومات وأضاف: استناداً إلى المعلومات التي جاءت في تقرير اللجنة، فإنّ الاتفاقية أُقرّت من خمس دول عربية، ثم جاءت معلومة تقول: (إنّ الموقّع على الاتفاقية حتى الآن خمس دول بينها دولة عربية واحدة) مشيراً إلى أنّ هذا هو الصحيح. العدد يترتب عليه التنفيذ وبيّن أن محضر هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، جاء فيه أنّ الدول المنضمة إلى الاتفاقية حتى شهر يوليو عام 2005م خمس دول منها دولة عربية واحدة، وعلّق الدكتور الردادي بقوله: (إنّ عدد الدول مهم، لأنّ المادة السابعة والعشرين من الاتفاقية، تنص على أنّ هذه الاتفاقية لا تدخل حيز التنفيذ، إلاّ بعد انقضاء ثلاثة أشهر، من إيداع وثيقة الدول العشرين الموقّعة على الاتفاقية). مستوى عال من الحماية وتابع: (وعلى الرغم من أن مندوبي الهيئة العليا للسياحة أفادوا بأنّ المملكة قامت بعملية مسح يسيرة للبحث عن التراث المغمور في البحار، وأنّ المسح اليسير أثبت أن هناك تراثاً ثقافياً في المياه البحرية السعودية، فإنّ الساحلين: الشرقي والغربي للمملكة يزخران بتراث يتطلب الموافقة على هذه الاتفاقية، حماية لهذا التراث الذي هو جزء لا يتجزأ من التراث الثقافي السعودي)، لافتاً إلى أنه بهذه الاتفاقية تكون الحماية قانونية، تؤمّن مستوى عاليا من الحماية على المستويين: المحلي والدولي، كما تعيد المسروق منه، وفقاً لما جاء في محضر هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. تُعين هيئة السياحة وأيّد الدكتور الردادي توصية اللجنة الداعية إلى الموافقة على الاتفاقية لتكون - كما قال -: (معيناً للهيئة العليا للسياحة والآثار، في الحفاظ على الموروث الثقافي السعودي، المغمور في البحار على مدى القرون الماضية)، مؤكداً أن أوّل فائدة ملموسة من التوقيع على مثل هذه الاتفاقية هو: عودة الآثار المغمورة في منطقة الشِّعَيبة التي تسلمتها وكالة الآثار، ووصلت الرياض منذ أيام، بعد أن أُخِذَت بطرق غير مشروعة، وأضاف: (لولا الاتفاقيات الدولية الملزمة، لما عادت هذه الآثار المغمورة). تتيح المسوح الشاملة للتراث المغمور من جانبه أيد عضو المجلس عامر اللويحق ما ذهبت إليه اللجنة من طلب الموافقة على الاتفاقية، وقال في مداخلة مماثلة أثناء مناقشتها: (إنّ المملكة العربية السعودية، ستتمكن من الاستفادة من الخبرات والتقنيات التي يُعْمل بها في هذا المجال، من الدول المنضمة لهذه الاتفاقية، كما تتيح للمملكة عمل المسوح الشاملة للتراث المغمور في مياهها، نظراً لما للآثار والكنوز في مياهها الإقليمية من أهمية). اقتراح لهيئة المتاحف والآثار وأضاف أنّ أحكام الاتفاقية تعطي الحق للمملكة في تنظيم النشاطات التي تستهدف إحياء التراث الثقافي المغمور بالمياه، فضلاً عن حق الترخيص لها بالاضطلاع بتلك النشاطات، مقترحاً أن تقوم هيئة المتاحف والآثار المزمع ضمها للهيئة العليا للسياحة، باستخراج الكنوز والآثار المهمة في المياه الإقليمية للمملكة، والتعاون مع الشركات المحلية المهتمة بهذا النشاط، والترخيص لها بالمسح والبحث تحت إشراف الهيئة، لافتاً إلى أنّ الاتفاقية أتاحت للدول الموقعة عليها إمكانية إعطاء تراخيص لشركات معينة للبحث عن التراث وقال: (كلما تأخر الوقت كان أدعى لضياع الآثار والسطو عليها). الثقافة أولى بالدراسة وأبدى عضو المجلس الدكتور عبد الله بن يحيى بخاري استغرابه من أن تدرس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، اتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، ورأى في مداخلة أثناء مناقشتها أنّ الأوْلى بالدراسة لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية، وطالب بتوضيح الأسباب. المادتان 18 و19 وقال الدكتور البخاري: (إنّ أهمية الاتفاقية - بالنسبة للمملكة - تتبلور في المادتين 18 و19 اللتين تفتحان المجال أمام اتخاذ كل التدابير الضرورية، لضبط وتسجيل وحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، وأمام تبادل المعلومات لاكتشاف هذا التراث بين الدول الأطراف ومنظمة اليونيسكو، مع عدم إفشاء تلك المعلومات حتى لا يستغلها قراصنة الآثار والتراث). توعية الجمهور وإجابة هيئة السياحة ووصف المادة 20 من الاتفاقية بأنها (جوهرية) وعزا ذلك لأنها (تحث على توعية الجمهور لرفع مستوى الوعي بقيمة وأهمية هذا التراث، وحمايته)، مبدياً ارتياحه لما جاء في إجابة مندوبي الهيئة العليا للسياحة من أنه (توجد معلومات بسيطة عن التراث الثقافي المغمور بالمياه في المملكة العربية السعودية، ولا يمكن أن يبنى عليها حالياً، وسوف يتم عمل مسح شامل للتراث المغمور حال الانضمام لهذه الاتفاقية)، لافتاً إلى أنّ هذه الإجابة تدعم ضرورة وأهمية انضمام المملكة للاتفاقية. تراثنا وحمايته من العبث وأشار إلى أن الانضمام يساعد على اكتشاف التراث الثقافي السعودي المغمور بالمياه، وحمايته من العبث، بالإضافة إلى حماية الثروات والكنوز الطبيعية، على امتداد الساحلين: الشرقي والغربي للمملكة من السرقة، ورأى عدم التردد في المصادقة على انضمام المملكة للاتفاقية واصفاً إياها بأنها (جيدة).
