اليابان الشريك التجاري الثاني للمملكة والسعودية الأولى في تصدير البترول لطوكيو

خمسة عقود من العلاقات الاقتصادية المزدهرة بين المملكة واليابان

العلاقات الاقتصادية بين المملكة واليابان ليست وليدة اليوم فهي تمتد إلى خمسة عقود مضت وشهدت خلال هذه الفترة الكثير من التفعيل مما جعلها عنصرا أساسيا في نهضة البلدين ونمائهما.
ولقد جاء مولد التعاون الاقتصادي بين البلدين عندما حصلت شركة الزيت العربية اليابانية على حق امتياز التنقيب عن البترول عام 1957م في الجزء الساحلي للمنطقة المحايدة بين المملكة العربية السعودية والكويت، وقد اكتشفت الشركة البترول مع حفر أول بئر واستمرت عمليات استخراج البترول مدة أربعين عاماً حتى انتهى عقد الشركة عام2000م، وكانت الحكومتان اليابانية والسعودية قد أبرمتا اتفاقية تعاون اقتصادي وفني عام 1975م، تشكلت على أثرها لجنة مشتركة لبحث سبل التعاون ومجالاته، وفي أكتوبر عام 1998م وقع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (ولي العهد آنذاك) على برنامج التعاون السعودي الياباني والذي شمل المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية والتقنية والإعلامية.
مجال الطاقة
ففي مجال الطاقة امتلكت شركة أرامكو مؤخراً حصة 15% من شركة (شوا شيل اليابانية) والذي سيؤمن حوالي300 ألف برميل من البترول السعودي الخام لليابان لسد حاجة اليابان من الزيت الخام والمنتجات البتروكيماوية، وفي شهر أغسطس من عام 2005م وقعت شركة سوميتومو اليابانية للبتروكيماويات وشركة أرامكو السعودية مشروعاً مشتركاً بقيمة 8.5 مليون دولار لإنشاء أكبر مجمع في العالم لتكرير الزيت الخام وإنتاج البتروكيماويات وذلك في مدينة رابغ على الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية.
معرض إكسبو
وكان لمشاركة المملكة العربية السعودية في معرض إكسبو 2005م الذي أقيم في محافظة أيتشي في اليابان لمدة ستة أشهر أثر جيد في دعم العلاقات الاقتصادية اليابانية، حيث بلغت مساحة جناح المملكة ألف متر مربع شمل ثلاث أقسام: القسم الأول يمثل الماضي وعراقته والثاني يمثل الحاضر وإنجازاته والثالث يمثل المستقبل وتطلعاته، وقد قدّم الجناح صورة حضارية مشرفة عما وصلت إليه المملكة من تطور في جميع المجالات، وقد بلغ عدد زوار الجناح السعودي في هذا المعرض حوالي 2.4مليون زائر أي حوالي 10% من إجمالي عدد الزوار للمعرض أكسبو.
التبادل التجاري
تعتبر اليابان الشريك التجاري الثاني للمملكة حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين لعام 2004م بما قيمته حوالي 22.1 بليون دولار أمريكي، وقد بلغ فائض الميزان التجاري لصالح المملكة بما قيمته حوالي 14.8بليون دولار أمريكي، وتحتل المملكة المركز الأول في قائمة الدول المصدرة للبترول إلى اليابان حيث تستورد اليابان حوالي30% من احتياجاتها للطاقة من المملكة، في حين تصدر لها المنتجات الصناعية مثل المركبات بكافة أنوعها والمعدات والأجهزة الالكترونية.
التعاون الفني والتقني
منذ عام 1975م وعندما وقعت الحكومتان السعودية واليابانية على اتفاقية التبادل الاقتصادي والفني، تقوم كل من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) JICA والمركز الياباني للتعاون مع الشرق الأوسط
JCCME بالتنسيق مع السفارة بدور فعال
ورئيس لدعم التعاون الفني والتقني بين البلدين وذلك من خلال إرسال الخبراء اليابانيين في كافة المجالات واستقبال المتدربين والدارسين السعوديين لتلقي التدريب الفني والتقني في اليابان، فمنذ عام 1960م وحتى الآن استفاد حوالي1560متدربا سعوديا من برامج التدريب التي نظمت في كافة أنحاء اليابان في جميع القطاعات الفنية والتقنية والتي تتركز في الحقول التالية:
1- تنمية القوى البشرية.
2- حماية البيئة.
3- تطوير الرعاية الصحية وتقنيتها.
4- تطوير الصناعية.
5- إدارة موارد المياه.
*******
يوضح الجدول والرسم البياني التالي حجم التبادل التجاري بين البلدين:
النسبة المبلغ (مليون الصادرات للمملكة النسبة المبلغ (مليون الواردات من المملكة
دولار) دولار)
36% 1320 السيارات (محرك سعة 81% 14995 البترول الخام
1000 - 3000 سي سي)
7% 258 الحافلات والناقلات (5 إم تي) 9% 1688 غاز البروبان (مستخلص من البترول)
7% 239 الحافلات والناقلات (5 إم تي 6% 1107 القار (الزفت)
-20 أم تي)
5% 172 إطارات السيارات الخارجية 2% 365 غاز البيوتان (المستخلص من البترول)
والداخلية 1% 50 الفيديو وأجهزة التسجيل والكاميرات (الرقمية) 1% 252 غاز الميثانول
44% 1630 أخرى 0.1% 53 أخرى
100% 3671 إجمالي الصادرات 100% 18460 إجمالي الواردات