المجالس البلدية لها سلطة التقرير والمراقبة للأعمال البلدية

المواطنون يطالبونها بالارتقاء بالخدمات

المجلس البلدي له سلطة التقرير والمراقبة للأعمال التي تنفذها البلدية حسب ما ورد في المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية كما أن من مهامه حسب المادة الخامسة إبداء الرأي والمقترحات حيال مشروع الميزانية قبل 10 أيام على الأقل من موعد مناقشتها في الوزارة. كما للمجلس حق المراقبة على الأعمال التي تدخل في نطاق اختصاصه التي كفلها النظام وذلك من خلال التقارير الدورية التي ترفع من البلدية عن أدائها للمهام التي تدخل في نطاق اختصاص المجلس ومن خلال التقارير التي يطلبها المجلس عن مواضيع معينة تتعلق بأداء البلدية مع مراعاة السلطات التنفيذية للبلدية. ولعضو المجلس حسب اللوائح التنظيمية الحق في طلب مناقشة موضوع معين له علاقة بمهام المجلس، كما له أن يطلب أي معلومات أو بيانات تتعلق بموضوع يبحثه ويناقشه المجلس ويكون الطلب بشكل رسمي من خلال المجلس وتتولى أمانة المجلس إجراءات المادة تلك. وتقول المادة الحادية عشرة من اللائحة أن من مهام أمانة المجلس تلقي اقتراحات المواطنين وترتيبها وعرضها على المجلس.
آراء وتطلعات
من خلال هذا التحقيق تستطلع (الجزيرة) آراء وتطلعات عدد من المواطنين كما يتحدث اثنان من أعضاء احد المجالس البلدية عما يمكن تقديمه من خدمات للمواطن من خلال المجلس البلدي وذلك للقيام بالمسؤوليات الموكلة إليه ورفع مستوى الخدمة المقدمة إليه حتى يكون المجلس عند حسن ظن وثقة المواطن فيه بعد ترشيح أو تعيين أعضائه مؤخرا.
فعن أهمية دور المجالس البلدية تحدث اولاً رئيس لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة م. د. حزام بن هزاع العتيبي بقوله :ان تفعيل المجالس البلدية أمر في غاية الأهمية للقيام بمهام تصب في مصلحة المواطن ونقل هموم وشجون المواطن من اجل المشاركة في الرأي وتقديم ما يهمه في شؤونه اليومية وتقديم أفضل الخدمات التي ينشدها، وتحرص الدولة رعاها الله على توفيرها في خططها التنموية ولا احد يشك في ضرورة إيجاد مثل هذه المجالس التي تحرص على إعطاء حق المشاركة في اتخاذ القرار الذي يهم المواطن بشكل مباشر وشبه يومي. ويضيف د. حزام: للمجلس البلدي علاقة وارتباط مع المجالس الأخرى مثل مجلس الشورى ومجلس المنطقة فلا بد من التنسيق بين تلك المجالس لما يخدم المصلحة العامة في ضوء ما ينص عليه نظام كل مجلس فجميعها حلقات مكملة لبعضها البعض.
وتحدث الأستاذ خالد عثمان المحارب عضو المجلس البلدي بمحافظة المجمعة بقوله: بمناسبة صدور قرار صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية باعتماد أعضاء المجلس البلدي بمحافظة المجمعة وبدء المجلس مزاولة أعماله على ارض الواقع وبهذه المناسبة أتمنى أنا وزملائي أعضاء المجلس ان نكون عند حسن ظن أهالي المجمعة وان نعكس ثقة المواطنين بخدمتهم وتلقي آرائهم واقتراحاتهم بشكل مباشر أو عن طريق أمين المجلس المتواجد بمقر البلدية والذي سيعرضها ضمن جدول أعمال اجتماعات المجلس لمناقشتها وإن جميع أعضاء المجلس البلدي سوف يقدمون ما في وسعهم لانجاز أفضل الخدمات للمواطنين ولما يخدم المصلحة العامة.
مصلحة المواطن أولاً
من جهته يقول عضو المجلس البلدي بمحافظة المجمعة الأستاذ عوض غالي المطيري:
أولا: نقدم الشكر لولاة الأمر لإقرارهم المجالس البلدية ومنحنا هذه الثقة كما نشكر المواطنين الذين رشحونا ووضعوا ثقتهم فينا ونأمل أن نكون عند حسن ظن الجميع وان نوفق في تقديم ما يصب في مصلحة المواطن في مدينة المجمعة والمراكز والقرى التابعة لخدمات البلدية.
ثانيا: نعد المواطن ببذل الجهود والمقترحات في سبيل الرقي بالخدمات البلدية إلى ما يرضي المواطن ويخدم هذه المدينة. نحن في المجلس البلدي وضعنا برنامجا لتلقي مقترحات المواطن وشكاواه وذلك في مكتب المجلس بمقر البلدية والذي سيكون جاهزا في القريب العاجل بإذن الله وعلى الاستعداد التام لتقبل مقترحات المواطن وشكاواه في منازلنا أو في مقر أعمالنا أو في أي مكان يقابلنا المواطن فيه ونقلها للمجلس البلدي ومناقشتها بجدية واهتمام ومحاولة إيجاد حلول لها. وأفاد المطيري أن هناك بعض الصعوبات التي تواجه أداء الخدمات في البلدية من جهات أخرى بالأخص صيانة الشوارع وأن رئيس وأعضاء المجلس سوف يبذلون الجهود لمناقشتها مع الجهات ذات العلاقة ومحاولة إيجاد حلول لها وسوف نسعى جميعا لرقي الخدمات الأخرى ومنها المراقبة الصحية والنظافة وتوسعة بعض الحدائق القائمة ومراعاة خصوصية العوائل والسعي لأخذ الموافقة من الجهات ذات العلاقة لترسية مسلخ سوق الأغنام وكذلك مشروع تسمية وترقيم الأحياء والشوارع. وأوضح عضو المجلس البلدي ان هناك مقترحات من أعضاء المجلس تصب في مصلحة المواطن ورفع مستوى الخدمة المقدمة له ستناقش بإذن الله خلال جلسات المجلس المقبلة. وعبّر الأستاذ المطيري عن شكره لرئيس بلدية محافظة المجمعة على مجهوداته الواضحة في تطوير الخدمات البلدية لهذه المدينة والمراكز والقرى التابعة لخدمات البلدية، وكذلك في طريقة إعداد ومناقشة الميزانية الخاصة ببلدية المجمعة لهذا العام لدى الجهات المختصة وما صدرت بها من مشاريع وبنود تدل على تمكنه وحسن أدائه لعمله.
عيون للمواطن
من جانبيهما اتفق خالد عبدالعزيز الدخيل وبندر الجبر بقولهما إن ما نريده من المجلس البلدي هو أن يكون حلقة الوصل بين المواطن ومسؤولي البلدية لنقل مطالبنا واحتياجاتنا من المرافق البلدية وأن يكونوا بإذن الله عند حسن ثقة المواطنين فيهم، وأضافا: ما نطلبه من أعضاء المجلس البلدي هو الاهتمام بالمرافق العامة مثل الشوارع والاهتمام بها والسعي لمناقشة البلدية لإزالة ما بها من حفر وحفريات بسبب أعمال الصرف الصحي التي لا تنتهي وكذلك المطالبة بوضع مواقع ومتنزهات خاصة للشباب لما تفتقره المجمعة من مواقع مخصصة للشباب وأيضا الاهتمام بسوق الأغنام وتنظيمه وإزالة الاحواش العشوائية. بينما يتحدث الشاب عبدالمحسن الشبانة ويقول في اعتقادي ان المجلس لن يحدث تغييرا ملموسا في الخدمات البلدية (حسب تعبيره). من جانبه يقول امجد بن محمد القديري: بما انه تم وضع المجلس البلدي كرابط بين المجتمع والدائرة المعنية (البلدية) نتمنى ان يكون هناك مطالبة ومن ثم مراقبة منهم لتطوير الطرق والاهتمام بها وعمل الصيانة لها كما نؤكد على الاهتمام بالمتنزهات والحدائق العامة وأيضا الحث على السعي في تطوير المخططات وخاصة الجديدة منها. أما رائد بن عبدالله الربيعة فيقول: قبل ان نطالب بأي تطوير في أعمال وإنجازات البلدية نتمنى أولا ان نرى مدينة المجمعة نظيفة سواء الشوارع أو المرافق أو الحدائق العامة كما لا يفوتني ان أشيد بدور البلدية في تجميل شوارع المجمعة بالأشجار والزهور.
اما رائد عبدالله الركبان فيقول: استبشرنا خيرا بتعيين المجالس البلدية التي ستكون بإذن الله تعالى عين المواطن للارتقاء بالخدمات والمرافق في جميع المدن والقرى وما نتمناه من أعضائه بالمجمعة هو التنبّه للمخططات الجديدة وإكمال الخدمات بها وتجهيزها من حيث السفلتة والإنارة والكهرباء والصرف الصحي قبل البدء في البناء من قبل المواطن.