واشنطن تحث على إرسال قوات لدارفور قبل انقضاء الشهر

رايتس: موجات نزوح جديدة إلى تشاد بفعل اضطرابات غرب السودان

أعلن سفير الولايات المتحدة في الأمم المتحدة جون بولتون أن بلاده وزعت في مجلس الأمن عناصر مشروع قرار تمهيداً لتبنيه في أسرع وقت ممكن، حول إرسال قوة من الأمم المتحدة إلى دارفور، بعدما كان المجلس قرر ذلك من حيث المبدأ.
وقال بولتون الذي يتولى الرئاسة الدورية للمجلس في شهر شباط/فبراير، أن واشنطن تأمل في الإسراع في تبني القرار، قبل نهاية الشهر الجاري إذا أمكن.
وأضاف في تصريح صحافي (نريد إحراز تقدم في هذا الملف في أسرع وقت ممكن خلال شهر شباط/فبراير).
وشدد بولتون على ضرورة الإسراع في إنجاز هذه المهمة، معرباً عن خلافه مع البلدان الأفريقية والعربية الأعضاء في المجلس.
وقال إن هذه البلدان تمنت يوم الجمعة (خلال المشاورات في المجلس) أن ننتظر قرار الاتحاد الإفريقي في الثالث من آذار/مارس.
وأضاف (قلت: كلا، لن ننتظر حتى ذلك الوقت... ومن المهم أن نحرز تقدماً). وفي 2004 ، نشر الاتحاد الإفريقي حوالي سبعة آلاف رجل في دارفور، لكن نقص الوسائل عرقل عمل هذه القوة.
وقد دعا مجلس الأمن في الثالث من شباط/فبراير إلى إعداد خطط حتى تحل قوة من الأمم المتحدة محل قوة الاتحاد الإفريقي .
وطلب من الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان إعداد (خطة عاجلة تتضمن مختلف الخيارات تمهيداً لتحويل مهمة الاتحاد الافريقي في السودان إلى عملية للأمم المتحدة).
ورداً على سؤال، قال بولتون إن العناصر الاولى للقرار الذي وزع على الدول الأعضاء الأربعة عشرة الأخرى في المجلس لا يتضمن أي إشارة إلى دور محتمل للحلف الأطلسي في قوة الأمم المتحدة المقبلة في دارفور.
لكنه أضاف أن (الاستفادة من دعم الحلف الأطلسي في المجال العملاني والتخطيط يمكن أن يكون مهماً).
وكان الرئيس الأمريكي جورج بوش دعا يوم الجمعة الماضي إلى إرسال قوة سلام تابعة للأمم المتحدة إلى دارفور في السودان تكون مدعومة من الحلف الأطلسي وتضم ضعف عدد عناصر قوة الاتحاد الإفريقي الحالية البالغ سبعة آلاف رجل.
وكان بوش ناقش الاثنين الماضي الوضع في دارفور مع عنان في البيت الأبيض. ويدعو عنان إلى اشتراك كبرى بلدان الحلف الأطلسي في القوة التي ستحل محل الاتحاد الإفريقي ، حتى لو أن مشاركة الحلف يمكن أن تصطدم بمعارضة من الخرطوم. لكن الرئيس السوداني عمر البشير، الذي يعارض مثل هذا التدخل، قال إن حلاً نهائياً للوضع في دارفور ليس ممكناً التوصل إليه من دون جهود أمريكية.
ومن جانب آخر قالت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس الثلاثاء إن أعمال العنف الأخيرة التي قام بها ضد المدنيين في شرق تشاد المتمردون التشاديون، أسفرت حتى الآن عن تهجير حوالى 30 ألف تشادي.
وفي تقرير عن الحرب الأهلية في دارفور (غرب السودان) وعن (العنف عبر الحدود)، تحدثت منظمة هيومن رايتس ووتش التي تتخذ من نيويورك مقراً، من جديد (عن زيادة مقلقة للهجمات على المدنيين في تشاد) أسفرت عن (عشرات القتلى).
وزعمت المنظمة (أن ميليشيات الجنجويد والمجموعات التشادية المتمردة قد نفذت الهجمات بدعم من الحكومة السودانية)، مرددة بذلك اتهامات وردت في الخامس من شباط/فبراير في البيان السابق.
واعتبرت المنظمة أن (الاضطراب الأمني الدائم الذي يسود شرق تشاد، كانت نتيجته الفورية تهجير مدنيين: 30 ألف تشادي تركوا منازلهم الكائنة على طول الحدود بسبب أعمال العنف الأخيرة)، مشيرة أيضاً إلى (تدفق جديد للاجئي درافور إلى تشاد) لأنهم لا يشعرون بالأمان في المخيمات السودانية، على حد زعم المنظمة.
وكررت المنظمة مطالبها من مجلس الأمن (الإسراع في استبدال قوة الاتحاد الإفريقي في دارفور بمهمة للأمم المتحدة على أن يعهد إليها بحماية المدنيين وبالقوة إذا اقتضت الضرورة).
وبعدما تبادلا الاتهامات بمحاولة (زعزعة الاستقرار)، تعهد تشاد والسودان في اتفاق سلام وقعاه في الثامن من شباط/فبراير في ليبيا بعدم استخدام أراضي كل منهما (لأنشطة معادية) تستهدف الطرف الآخر.