الاتحاد الافريقي يكشف خطة انتشار الأمم المتحدة في دارفور : 15 ألف جندي بموافقة الخرطوم وبموجب البند السابع إذا رفضت

كشف الاتحاد الافريقي خطة لنقل ولاية حفظ السلام في دارفور من بعثته إلى الأمم المتحدة، وأكد أن نشر 15 ألفاً من القوات الدولية سيكون بموافقة الحكومة السودانية، وإن رفضت يُحوّل الأمر كله إلى البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وتزامن ذلك مع مطالبة السفير الأميركي في الأمم المتحدة جون بولتون بإصدار قرار من مجلس الأمن بإرسال قوة دولية إلى دارفور"لدفع العملية السياسية"قبل نهاية الشهر الجاري، في وقت قلل فيه مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان يان برونك، أمس، من استدعاء الخارجية السودانية له احتجاجاً على مسلكه الذي اعتبرته انتهاكاً لسيادة البلاد، ورأى أن هناك سوء فهم من بعض المسؤولين عن مهمات بعثته وتفويضها.
وأفاد مصدر قريب من الاتحاد الافريقي بأن الاتحاد بعث بعدد من ضباطه إلى مراكز تدريب تابعة إلى الأمم المتحدة في كينيا وغانا لتلقي تدريبات وفق مفاهيمها وقوانينها لتولي مهماتهم الجديدة كقوات حفظ سلام في دارفور وحماية المدنيين بدل دورهم كقوات مراقبة.
وأكد المصدر أن القوات المزمع نشرها في دارفور يبلغ عددها 15 ألفاً: سبعة آلاف من الاتحاد الأفريقي وثمانية آلاف من مختلف أنحاء العالم. واعتبر أن وصول هذه القوات الى 15 ألفاً بالإضافة إلى 10 آلاف جندي موجودين في السودان وفق اتفاق السلام في جنوب البلاد، سيجعل السودان من أكبر الدول في العالم التي تحتضن قوات أجنبية في أراضيها.
وقدم كل من ممثل الاتحاد الافريقي في السودان بابا كنجي ورئيس منبر محادثات أبوجا بين الحكومة ومتمردي دارفور السفير سام آيبوك أمام حشد من مفاوضي"حركة تحرير السودان"شرحاً مفصلاً لخطة نشر قوات الأمم المتحدة. وذكر السفيران أن الخطة تبدأ بتحويل مهمات الاتحاد الافريقي إلى الأمم المتحدة القبعات الزرقاء وتكون المهمات هي مراقبة الأمن في المعسكرات والقرى و الطرق المؤدية إليها. وأضاف ان هذه القوات تتمتع بإمكانات عالية وقدرة على التدخل السريع.
على صعيد متصل، قلل مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان يان برونك، أمس، من استدعاء الخارجية السودانية له احتجاجاً على مسلكه الذي اعتبرته انتهاكاً لسيادة البلاد، ورأى ان هناك سوء فهم من بعض المسؤولين عن مهمات بعثته وتفويضهاً، موضحاً انه لم يستدع بل دعي إلى مشاورات عادية.
وأكد برونك في مؤتمر صحافي في الخرطوم أمس ان الأمم المتحدة لم تسع إلى التدخل في دارفور من تلقاء نفسها بل بطلب من الاتحاد الافريقي، موضحاً ان المنظمة الدولية ستستند على القوات الأفريقية المنتشرة في الإقليم وتدعمها بخبراء وفنيين من دول أخرى. ورأى ان محادثات أبوجا بين الحكومة ومتمردي دارفور تمضي ببطء في اقتسام السلطة وأحرزت تقدماً في اقتسام الثروة والترتيبات الأمنية.
وفي الشأن ذاته رويترز، طالب السفير الأميركي في الأمم المتحدة جون بولتون بإصدار قرار من مجلس الأمن بإرسال قوة دولية إلى دارفور"لدفع العملية السياسية". وقال بولتون الذي يتولى الرئاسة الدورية للمجلس في شهر شباط فبراير الجاري إن"واشنطن تأمل في الإسراع بتبني القرار قبل نهاية الشهر الجاري"بعدما كان المجلس قرر ذلك من حيث المبدأ.
واقترح أن يقوم الأمين العام للأمم المتحدة الذي ضغط من أجل مشاركة الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في القوة الدولية بمحادثات مع الدول العربية والأفريقية للإسراع في ذلك.
كما وزع ما وصفه بأنه"عناصر قرار"على أعضاء مجلس الأمن محدداً مهمات قوات حفظ السلام المستقبلية في دارفور بدل انتظار نتائج تخطيط الأمم المتحدة لتسلم المهمة من قوة الاتحاد الأفريقي البالغ قوامها سبعة آلاف جندي والتي تعاني من نقص التمويل.
ويدعو أحد بنود النص إلى وقف"أي أعمال عنف أو انتهاكات أخرى بحق السكان المدنيين"، فيما يحث بند آخر على وقف"شراء وتوريد الأسلحة والذخيرة".
وذكر السفير الأميركي أن العناصر الأولى للقرار الذي وزع على الدول الأعضاء ال14 الأخرى في المجلس لا يتضمن أي إشارة إلى دور محتمل للحلف الأطلسي في القوة الدولية المقبلة، لكنه لفت إلى أن"الاستفادة من دعم الحلف الأطلسي في المجال العملاني والتخطيط يمكن أن يكون مهماً".
من جهة أخرى، قالت منظمة"هيومن رايتس ووتش"، أمس، إن أعمال العنف الأخيرة التي قام بها المتمردون التشاديون أو ميليشيات سودانية مدعومة من الحكومة السودانية ضد المدنيين في شرق تشاد، أسفرت حتى الآن عن تهجير نحو 30 ألف تشادي.
وفي تقرير عن الحرب في دارفور وعن"العنف عبر الحدود"، تحدثت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها،"عن زيادة مقلقة للهجمات على المدنيين في تشاد"أسفرت عن"عشرات القتلى".