تقرير حقوقي يطالب بتعويض 4 ملايين جنيه لكل ضحية في كارثة العبارة المصرية

انتقد قصور أجهزة الدولة وتناقض التشريعات

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الانسان الحكومة المصرية بصرف تعويضات لضحايا كارثة العبارة السلام 98 طبقاً لما حددته اتقافية اثينا لعام 1974 الخاصة بنقل الركاب وامتعتهم بحراً والتي تقدر مبلغ التعويض للضحية ب700 الف فرنك اي بما يعادل اربعة ملايين واربعمائه الف جنيه مصري خاصة وأن العبارة ترفع العلم البنمي.
اشارت المنظمة في تقرير لها اصدرته السبت الماضي حول حادث غرق العبارة السلام 98 تحت عنوان (فساد اسود وبحر احمر بدماء الضحايا) إلى قصور شديد للغاية في التعامل مع الكارثة من قبل الجهات المعنية المختلفة في مصر مع اختلاف الدرجة لافتة إلى أن اتفاقية اثينا تقدر مبالغ ضخمة للتعويضات الخاصة بالضحايا تختلف كلياً عن مبالغ التعويضات التي أعلن عنها في مصر وقالت انه رغم ان القانون المصري لم يشر صراحة إلى هذه الاتفاقية الا انها تعتبر سارية المفعول في حق ضحايا حادث العبارة السلام بيكا شو 98 خاصة انها ترفع العلم البنمي دعا التقرير إلى تشكيل فريق من الخبراء المتخصصين لاجراء كشف فوري على كافة السفن العاملة على الخطوط المصرية للتأكد من مواصفاتها الفنية وامكانياتها المادية من ادوات الانقاذ واجهزة الانذار وغير ذلك من مستلزمات لضمان امن وسلامة الركاب مطالباً في نفس الوقت بتطوير هيئتي الموانئ المصرية ومدها بالاجهزة الحديثه القادرة على اكتشاف مثل تلك الاحداث بصورة سريعة مما يسهل التعامل معها مستقبلاً.
طالب التقرير النائب العام ووزارة الداخلية بإجراء تحقيقات موسعة حول غرق العبارة والعمل على التحقيق في واقعة تعليه طوابقها باضافة ثلاثة طوابق جديدة والتأكد من أن اضافة تلك الطوابق قد تم بمراعاة الاصول الفنية مطالباً في نفس الوقت باصدار قرار بالتحفظ على كافة مستندات شركة السلام للنقل البحري والمالكة لتلك العبارة واعلان نتائج التحقيقات للرأي العام واحالة من يثبت تورطه إلى المحاكمة وكذلك اعادة فتح التحقيق في الكوارث السابقة بدء من عبارة سالم اكسبريس مرور بقطار الصعيد إلى انقلاب اتوبيسات السياحة في مواسم الحج والعمرة وانتهاء بسقوط العمارات على ساكنيها وادخال المبيدات المسرطنة للبلاد.
اكد التقرير على ضرورة اصدار قانون لانشاء مجلس مستقل متخصص لادارة الازمات يضم مجموعة من المستشارين في كافة التخصصات المتعلقة بالكوارث الانسانية او الطبقية وتخصيص ميزانية مستقلة له وعدم اخضاعه لاى من وزارات الدولة مطالباً بتعديل القانون رقم 232 لسنة 1989 بشأن سلامة السفن بما يؤدي إلى تغليظ العقوبات الواردة به بما يتماشى مع طبيعة الجرم المرتكب إلى جانب اصدار قانون بتعديل التجارة البحرية فيما يخص مسؤولية الناقل عن الاضرار وكذلك فيما يخص التعويضات لتتوافق على اتفاقية اثينا الخاصة بنقل الركاب.
شدد التقرير الذي يتضمن شهادات لعدد من الناجين من الكارثه واهالي الضحايا وعدد من المسؤولين والمتخصصين ودراسة القانون المصري الخاص بسلامة السفن والاتفاقيات الدولية المعنية بنقل الركاب شدد على أن افلات المتهمين في كوارث بشرية سابقة في مصر من العقبات يعد من أهم اسباب وقوع الكارثة محذراً من ان افلات المتهمين هذه المرة أيضاً ينذر بتكرار مثل تلك الكوارث ومشيراً في ذلك إلى كوارث سابقة كحادث قطار الصعيد وغرق العبارة سالم اكسبريس وحادث عبارة السلام 98 وجميعها اودت بارواح الالاف من الضحايا واتهم التقرير الاجهزة المعنية بالتسبب في زيادة اعداد ضحايا العبارة المكنوبة مرجعا ذلك إلى ما وصفه ببطء تحرك هذه الاجهزة وعدم مقدرتها على اتخاذ القرار السليم حيث ظلت تعمل بآلية انتظار الاوامر وختم الاوراق في بيروقراطية معهودة ولا تتناسب وخطورة وجسامة الحادث مدللاً على ذلك بخروج اول طائرة استطلاع للبحث عن موقع العبارة المنكوبة بعد مرور 9 ساعات على الحادث ووصول إول سفينة انقاذ إلى الموقع بعد مرور 12 ساعة على الاقل.