ندوة في مصر تُحَمّل مالك (السلام 98) مسؤولية غرق العبارة

بحضور خبراء وإعلاميين

تصاعدت حدة الغضب الجماهيري تجاه حادث غرق العبارة السلام 98 في البحر الأحمر وما كشف عنه الحادث من اهمال جسيم في جوانب ادارة الازمة والتعامل مع اهالي الضحايا والناجين، حيث عقدت ندوة مؤخرا بنقابة الصحفيين المصريين عن كارثة غرق العبارة السلام 98، وشهدت مشاركة الكثير من المتخصصين في مجال النقل البحري وأهالي الضحايا وبعض الناجين. وأكد المشاركون على أن مالك العبارة هو المسؤول عن غرقها سواء في حالة انتهاء التحقيق بمسؤولية قبطان العبارة عن الغرق أو أخطاء فنية أو أمور أخرى باعتبار أن القبطان والعبارة تتبعه.
وقال الدكتور سامي نجيب رئيس شعبة إدارة الاخطار والتأمين بأكاديمية البحث العلمي إن تعامل الشركة مع الحادث غامض منذ البداية، مشيرا إلى المحاولات للحصول على توقيعات مخالصة من الناجين وأهالي الضحايا والإعلان عن دفع مبلغ 150 ألف جنيه تعويضا لكل متوفى، مشيرا إلى أن هذا المبلغ يعد تعويضا مبدئيا كحد أدني لمسؤولية الناقل عن الحادث، وهذا لا يمنع من لجوء أهالي الضحايا والمتضررين الى القضاء لطلب تعويض أكثر كلجوء أحد الناجين بطلب 20 مليون جنيه تعويضا وهذا حق قضائي يثبت في حالة ثبوت التحقيق والمسؤولية على الناقل صاحب العبارة. وأشار إلى أن لجوء الشركة إلى هذا الاسلوب في التوقيعات يعني وجود إهمال في التعامل مع الازمة وتوقع المسؤولية على صاحب العبارة الامر الذي يرفع من حجم التعويضات المقرر دفعها للمتضررين.
واكد الربان عبدالرحمن العوا نائب رئيس غرفة الملاحة بالاسكندرية على أن السبب في تزايد عدد المفقودين والمتوفين يرجع الى ضعف وسائل الاغاثة والانقاذ على العبارة، وعدم اتخاذ الاجراءات الوقائية في التعامل مع الازمة وتنبيه الركاب بمرحلة الخطر وهي مغادرة العبارة قبل غرقها وعدم قيام الربان بتغيير مساره مع استمرار الحريق وفقد الاجراءات الاتصالية، وتأخر اجهزة الانقاذ بعد وقوع الحادث مع احتمال أخطاء في التعامل مع الحريق وتركيز المياه في جانب من العبارة أدى إلى انقلابها. وأشار العوا إلى أن هناك هيئات دولية مسؤولة عن سلامة النقل البحري والتفتيش على السفن وأنه إذا كانت السلطات في ميناء ضباء السعودي قد سمحت للعبارة بالمرور من عدمه فإنها ليست مسؤولة عن الحادث، وأن القبطان يكون المسؤول هنا لكونه يتحكم في المعلومات التي تقدم الى السلطات. وطالب بضرروة التركيز على السلامة الدولية واتباع التعليمات في النقل البحري وتطوير التشريعات المصرية ورفع معوقات تسجيل السفن الأمر الذي يلجئ الكثير من اصحاب السفن الى التراخيص الخارجية ورفع علم بنما وقبرص وغيرها، مع ضرورة انتظار التحقيقات.
وركز القبطان سيد علي رئيس غرفة ملاحة البحر الاحمر على ما سوف تشهده صناعة النقل البحري في مصر من تدهور عقب هذا الحادث نتيجة الاثر النفسي الذي خلفه لدى الركاب والرأي العام، مشيرا إلى أن الحادث يحيط به غموض كبير يرجع في أساسه الى اخطاء بشرية وتشريعية ومادية مع عدم تطبيق معايير السلامة الدولية وترك الركاب دون توعيتهم قبل وأثناء وقوع الكارثة على كيفية التصرف مع غرق العبارة.
وعن شهادات أهالي الضحايا والناجين التي هزت قلوب جميع الحاضرين قال خيري يوسف أحد الناجين الذي استطاع تصوير الحادث وقت وقوعه إننا عشنا يوم القيامة من هول ما حدث، ولا أحد يحاول التدخل لإنقاذنا وجاءتنا اول طيارة إنقاذ بعد 13 ساعة من غرق العبارة، وحاولت انقاذ عدد قليل من الناجين، وأن غرق العبارة جاء بعد الحريق بما يقرب من ساعتين أو أكثر ولم يحاول طاقم العبارة اتخاذ أي اجراءات للوقاية منه أو ارتداء الأقمصة أو تنزيل القوارب حتى غرقت العبارة. في حين ذكر أحد أهالي الضحايا ويدعى ايمن أمين سوهاج أنه اطلع على اكثر من 320 جثة وهي غير محروقة وأنها شوهت نتيجة المياه وسوء الحفظ في الثلاجات الى جانب ان المعاملة كانت سيئة مع أهالى الضحايا في ميناء سفاجا وعدم وجود معلومات لدى المسؤولين لإمدادهم بها.