المقاطعة سلاح الشعوب المتحضّرة!

محمّد بن عبداللطيف آل الشيخ(*)

السيفُ أصدق أنباء من الكتبِ
في حده الحَد بين الجد واللعبِ
هكذا كان هذا الشاعر يُعبرُ بصدق عن منطق عصره ومعنى القوة في زمنه. غير أن الواقع اليوم أثبت بالتجربة والبرهان، أن (المقاطعة التجارية) أمضى وأعمق أثراً وأشد إيلاماً من (سيف) أبي تمام؛ وأن الإعلام الذي هو في التعريف العام جزءٌ من (الكتب) والكتابة التي كانت في زمن الشاعر سلاح الضعفاء وحيلة العجزة، يفعلُ الأعاجيب، ويؤدي إلى ما لا تحققه السيوف في أيدي مُصلتيها، ويجعلُ من (الإنسان) الضعيف الذي لا يملك سيفاً ولا رمحاً ولا حتى سكيناً لتقطيع البصل قوة تذل في وجهها، وتخشى من غضبها، أقسى عتاة الأرض.
(قاطعوا المنتجات الدنماركية)
هذه العبارة البسيطة في معناها، والعميقة في أثرها، و(السلميّة) والسليمة والإنسانية في مُطالباتها ومتُطلباتها، فعلت فعل السحر؛ وجعلت من (تعدوا) على حرماتنا، وافتأتوا على نبينا، وشوهوا معتقداتنا، يرتجفون مذعورين وهم يرون تجارتهم، ومدخراتهم، وأرزاقهم، معرضة للخطر.. فالأفواه، التي (تستهلك)، هي ذاتها الأفواه التي (ستقاطع)، وعندما تقاطع تلك الأفواه يمتدُ (الهلع) والخوف على القابعين على الضفة الأخرى من النهر؛ ويصبح التعدي على حرماتنا، وعلى رموزنا، وعلى قيمنا ومثلنا - في المحصلة النهائية - تعدياً على مصدر رزقهم كذلك.
لا أحد يستطيع أن يفرض عليك قراراً بأن (تشتري)، مثلما لا أحد له أن يفرض عليك قرارك في أن (ترفض الشراء)؛ وبين أن تشتري وأن ترفض الشراء يأتي (سلاحك الجديد) المتحضر الذي لا يستطيع كائنٌ من يكون أن يسلبك إياه.
يقولون في سياق تبريرهم لإهانة مشاعرنا، والنيل من أهم رموزنا الدينية الإنسانية كمسلمين، في جملة دفاعهم عن الرسوم الكاريكاتيرية التي أقدمت على نشرها الجريدة الدنماركية (يولاند بوستن) أنها تأتي امتثالاً (للحرية الفردية) في التعبير عن الرأي، وأن هذه الحرية شأنٌ مقدسٌ لديهم لا يجوز المساس به. والسؤال الذي أريدهم أن يجيبوا عليه: هل يجرؤ رسام الكاريكاتير الدنماركي، عاشق الحرية، وقيسها الأول، أن يفكر، فضلاً عن أن ينشر، فكرة كاريكاتيرية -مثلاً- عن جرائم الهوليكوست النازية في حق اليهود؟. أم أن الحرية الفكرية التي يدافع عنها الغرب، تنتهي عند إهانة مشاعر الآخرين الدينية، ويستنثى منها المسلمون على وجه الخصوص؟.
هنا تبدو (العنصرية) بوجهها البشع، والتي لا يمكن لأحد تبريرها، أو القفز عليها، ومؤداها أن أولئك المسلمين المتشددين المتزمتين، الذين يتاجرون بتكريس (الكراهية والبغضاء) بين المسلمين وغير المسلمين، يجدون لهم، وبالقدر نفسه، فكراً موازياً، وثقافة مقابلة، تتجلى بكل وضوح في هذه الممارسات القميئة التي أقدمت عليها هذه الجريدة الدنماركية، سواء عندما نشرت هذه الرسوم، أو عندما (تذرعت) بالحرية وهي تدافع عن موقفها. ونحن عندما نقف مع فكرة (المقاطعة) لمنتجات الدنمارك، فإننا نعتبرها أقل ما يمكن عمله نصرة لديننا الذي أهين، ودفاعاً عن نبينا الذي امتهن، أمام هذه المواقف المغرقة في العنصرية، والمرسخة للعداوة بين الشعوب، والمشعلة لجذوة الكراهية التي نسعى لاجتثاثها بيننا وبين غير المسلمين التي هي اليوم أس مصائب العالم.
قد يقول قائل: وما ذنب الاقتصاد الدنماركي، فالقضية ليست سوى ممارسة أقدمت عليها وسيلة إعلامية، فلماذا يعاقب الجميع؟.. لا أيها السادة؛ فالأمر ليس كذلك؛ فعندما يقف رئيس الوزراء الدنماركي المنتخب ديمقراطياً من قبل الدنماركيين، وينافح عن موقف الصحيفة، وحريتها في الإساءة إلينا، بهذا التصرف العنصري، ويعتبر تصرفها المشين ضرباً من ضروب حرية التعبير، فهو في (النتيجة) يعلن - وإن بطريق غير مباشر- أن (الدولة)، وليست الصحيفة فحسب، تتبنى هذا الموقف، ولنا بالتالي، وفي المقابل، الحق كل حق في ممارسة المقاطعة تجاه الدولة التي يتبنى رأس سياسييها وعلى رؤوس الأشهاد هذا الموقف.
وإذا كانت (أعرف المهن) هي الفيصل بيننا وبينهم، فليقرأ السيد أنديس فوج راسموسن رئيس وزراء الدنمارك، الذي وقف يدافع عن جريدة حزبه هذه العبارة التي وردت بالنص في ميثاق شرف المجلس العالمي الفيدرالي للصحفيين (International World Federation Council of media and press people) والتي تقول: (على الصحفي التنبه للمخاطر التي قد تنجم عن التمييز والتفرقة اللذين قد يدعو إليهما الإعلام، وسيبذل كل ما بوسعه لتجنب القيام بتسهيل مثل هذه الدعوات التي قد تكون مبنية على أساس عنصري أو الجنس أو اللغة أو الدين أو المعتقدات السياسية وغيرها من المعتقدات أو الجنسية أو الأصل الاجتماعي.. سيقوم الصحفي باعتبار ما سيأتي على ذكره أنه تجاوز مهني خطير: الانتحال، التفسير بنية السوء، الافتراء، الطعن، القذف، الاتهام على غير أساس، قبول الرشوة سواء من أجل النشر أو لإخفاء المعلومات على الصحافيين الجديرين بصفتهم هذه أن يؤمنوا أن من واجبهم المراعاة الأمينة للمبادئ التي تم ذكرها؛ ومن خلال الإطار العام للقانون في كل دولة).
وبعد، ألا يجدر برئس تحرير الجريدة ورئيس الوزراء أن يعتذرا وقد مسّا (شرف) المهنة؟، أم أنها المكابرة والإصرار؟.
كل ما أريد أن أقوله في هذه العجالة إننا عندما تعاملنا مع هذه القضية بهذا الأسلوب المتحضر: (المقاطعة الشعبية)، وباللغة التي يفهمها القوم: (لغة المصالح)، استطعنا عن جدارة أن ندافع عن حقوقنا بقوة؛ وفي الوقت ذاته أثبتنا أننا أمة متحضرة، نجنح إلى السلام، والمواجهة بالطرق السلمية، بعيداً عن القتل وجز الرؤوس والعنف؛ تلك الأساليب المتوحشة الموغلة في الدموية؛ التي ما ورثنا منها إلا السمعة السيئة والخسائر والهزائم على كافة المستويات، فهل سنعي الدرس، ونستفيد من التجربة نحن أيضاً؟.
(*) للتواصل مع الكاتب فاكس رقم: 2053611-01