الجودة في التعليم التقني..طريقنا إلى التطوير

إن تنامي الدور الذي تلعبه التقنيات الحديثة في مجتمعات اليوم يخلق فرصا أكبر لزيادة معدلات الجودة التعليمية ويضفي أهمية أكبر على تطوير برامج التعليم التقني والتدريب المهني. وهذا يفرض علينا أن نزيد من اهتمامنا بهذا اللون من التعليم وأن نوفر لأبنائنا فرصا حقيقية لاكتساب العلوم التقنية والمهارات الفنية وبجودة عالية. ولا شك في أن تطوير برامج تدريبية متنوعة وحديثة في مجال التعليم التقني يصب في هذا الهدف. إن مفهوم الجودة في التعليم TQE) Total Quality in Education) يتعلق بكافة السمات والخواص ذات الصلة بالمجال التعليمي والتي تؤدي إلى زيادة جودة النتائج المراد تحقيقها، وهي ترجمة احتياجات وتوقعات المتدرب إلى خصائص محددة تكون أساساً في تعليمهم وتدريبهم عبر الخدمة التعليمية من بعد صياغتها في أهداف تتوافق مع تطلعات المتدربين، وبالتالي تسعى الجودة الشاملة إلى إعداد المتدرب بسمات معينة تجعلهم قادرين على التكيف والتفاعل مع غزارة المعلومات وعمليات التغيير المستمرة والتقدم التكنولوجي الهائل بحيث لا ينحصر دورهم فقط استقبال سلبي للمعرفة والإصغاء ولكن في عملية تعلم واعية ممزوجة بالدافعية الداخلية والتي تؤدي إلى التعامل مع هذه المعلومات والاستفاة منها بشكل فعال لتطوير الكون المعرفي والمهاري للمتعلم، لذلك فإن هذه المرحلة تتطلب إنسانا بمواصفات معينة لاستيعاب كل ما هو جديد ومتسارع والتعامل معها بفعالية.
تعد إدارة الجودة الشاملة TQM) Total Quality Management) من المفاهيم الإدارية الحديثة التي ظهرت نتيجة للمنافسة العالمية الشديدة بين المؤسسات الإنتاجية اليابانية من جهة والأمريكية والأوروبية من جهة أخرى، وذلك للحصول على رضا المستهلك، واقتطاع أكبر جزء من الحصص السوقية. وقد ظهر هذا المفهوم على يد العالم ديمنج (Edward Deming) والذي لقب بأبي الجودة الشاملة، ونظرا إلى النجاح الذي حققه هذا المفهوم في التنظيمات الاقتصادية الصناعية والتجارية والتكنولوجية في الدول المتقدمة وظهور تنافس بين هذه التنظيمات الصناعية للحصول على المنتج الأفضل وإرضاء الزبائن، ظهر اهتمام المؤسسات التربوية في تطبيق منهج إدارة الجودة الشاملة في المجال التعليمي ومن ذلك التعليم التقني (المهني) للحصول على نوعية أفضل من التعليم قادر على إنتاج كفاءات يستطيعون ممارسة دورهم بصورة أفضل في خدمة المجتمع. وعلى سبيل المثال لا الحصر هناك نظام الجودة في التعليم التقني والإداري المعروف باسم (edexel)، وقد شكلت فلسفة الجودة الرؤية الحديثة للقرن الحادي والعشرين في مجال التعليم وتتمثل تلك الرؤية في المبادئ والمعايير التي أصدرتها تلك المؤسسات مؤكدة الضرورة الملحة لمساعدة الطلبة على التعايش مع الواقع التعليمي المعاصر، ونظرا للتفوق الكبير الذي أحرزه هذا المفهوم في المؤسسات، تزايداً في عدد المؤسسات التربوية التي تخضع لنظام الجودة الشاملة، فمثلاً نجد أن مؤسسات التعليم العالي التي تبنت إدارة الجودة الشاملة في أمريكا قد زادت من (78) مؤسسة عام 1980 إلى (2196) مؤسسة عام 1991م بالإضافة إلى الكثير من المؤسسات التعليمية في الدول المتقدمة وبعض الدول النامية والتي يتزايد عددها بشكل مطرد.
وتشير التجارب إلى نجاحات هائلة حققتها المدارس الثانوية والإعدادية في العديد من الولايات والمناطق بأمريكا بعد تطبيق إدارة الجودة الشاملة في كل من مدينة نيوتاون بولاية كاناتيك الأمريكية (Newton School in Connecticut) عام 1990 بناء على مفاهيم الجودة الشاملة لديمنج، وكذلك تجربة مدينة ديترويت (Detroit) التعليمية عام 1993م بعد تدريب الكفاءات الإدارية المناسبة في مدارسها، ومدارس مت جيكومب الثانوية في مدينة ستيكا بولاية آلسكا (MT. Edgecumbe High School in Stica) عام 1998م، التي أصبح نظام الجودة الشاملة نظاما شاملاً في المدرسة ليس ذلك فحسب بل استحال إلى فلسفة حياة لكل من المتدرب والمعلمين في الكثير من المدارس الأمريكية والأوروبية، مما أوجد مبررا مقنعاً للمسؤولين لزيادة تطبيق هذا النهج الجديد في مجال التعليم على نطاق واسع.
وأصبح عدد المؤسسات التي تتبع نظام الجودة الشاملة في تزايد مستمر في العديد من الدول النامية وبعض الدول العربية مثل عمان والكويت والتي بدأت بممارسة هذا النهج في بعض مؤسساتها التعليمية، ومن المبرارات لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في النظام التعليمي (الدكتورمحمد الرشيد، 1421ه):
1- ارتباط الجودة بالإنتاجية.
2- ارتباط الجودة بالشمولية في كافة المجالات.
3- عالمية نظام الجودة بحيث أصبح سمة من سمات العصر الحديث.
4- نجاح تطبيق الجودة الشاملة في العديد من المؤسسات التعليمية سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص في معظم دول العالم.
5- ارتباط نظام الجودة الشاملة مع التقويم الشامل للتعليم بالمؤسسات التعليمية.
هذه المبرارات وغيرها تؤكد أهمية تطبيق إدارة الجودة الشاملة في النظام التعليمي وأنها تحتاج جهودا لا تتوقف لتحسين الأداء بحيث تفلح في تقليل المدخلات وتحسين المخرجات التعليمية.
وفي رأيي أنه يجب النظر إلى إدارة الجودة الشاملة على أنها فلسفة إدارية تعتمد على مفهوم النظم والتي تنظر إلى المؤسسة بشكل شامل لإحداث تغييرات إيجابية مرغوبة فيها وذلك بتناول كل جزء داخل المؤسسة وتطويره بالشكل المرغوب للوصول إلي جودة أفضل.
ولا شك أنها حينما تتبنى المؤسسة العامة للتعليم الفني عن قناعة مفهوم الجودة في التعليم وتسعى جاهده في نشر وتأصيل هذا المفهوم.... إنما يؤكد ذلك وجود نوع من الحرص على تحقيق الاستفادة القصوى في هذا الجانب الذي يعد من الطموحات والأهداف المنشودة التي يجب تحقيقها، بشرط الوفاء بمتطلبات استبانات ثقافة ومبادئ الجودة الشاملة ومنها تنفيذ بعض الدورات التدريبية من جانب المؤسسة بمقاييس علمية في التخطيط والتنفيذ والتقييم.
ولهذا ينبغي من المؤسسة العامة للتعليم الفني تطبيق المداخل السبعة الأساسية The seven approach، وهي عبارة عن أساليب أو طرق لإدارة الجودة الشاملة، وتتكون من (فيليب انكستون، 1995):
1- الاستراتيجية: Strategy: وهو أن يكون لدى القيادة العليا خطة تنموية عن مستقبل المؤسسة في السنوات (3-5) القادمة، والتدريب هو الحل الأنسب أمام المؤسسة لتحقيق ذلك.
2- الهياكل:Structure: ويعني إعادة هيكلية المنظمة مع تغيير المسؤوليات والوظائف والأدوار وتعيين طواقم العمل الملائمة.
3- النظام: System: ويعني إعداد نظام جديد لتحسين المخرجات وزيادة فعالية العمليات مع إضافة ابتكارات جديدة تسهم في تحسين فعالية النظام.
4- العاملون: Staff: وتعني معاملة العاملين بشكل لائق وإشباع احتياجاتهم من خلال استخدام أسلوب العلاقات الإنسانية في العمل.
5- المهارات: Skills: وتعني تحسين القدرات والكفايات البشرية من خلال التدريب المستمر من أجل ابتكار أساليب جديدة في العمل قادرة على المنافسة.
6- القيم المشتركة Shared Values: وتعني إيجاد ثقافة تنظيمية جديدة وتحديد القيم السائدة وتبديلها بثقافة وقائية تلائم التطور المستمر.
ولو تمعنا في هذه المداخل السبعة لإدارة الجودة الشاملة نلاحظ أنها تعبر عن مدخلات أساسية في أي نظام بما فيها النظام التعليمي، حيث يعتمد مفهوم النظم على الاستخدام الأمثل للمدخلات الموجودة واستخدام عمليات ملائمة من أجل الوصول إلي مخرجات مناسبة، وبالتالي فإن النظام التعليمي يحتاج إلي إحداث تغيرات وعمليات تطوير وتحسين مستمر لهذه المدخلات، وهو بحاجة إلي استراتيجية محددة وهيكل تنظيمي مرن حسب المتغيرات الحديثة ويسهم في إشباع حاجات العاملين من أجل أن تزداد فعاليتهم ونشاطاتهم، وذلك بتزويدهم بمهارات ملائمة من خلال التدريب المتواصل، وهذا لا يتم كما تؤكد الأبحاث إلا في وجود نمط قيادي متفتح وتشاوري على استخدام كل ما هو جديد في مجال التكنولوجيا والاتصالات، وبناء علاقات إنسانية إيجابية داخل النظام التعليمي الفني وإيجاد ثقافة جديدة تحث على التعلم المستمر والمتواصل بشرط أن تتناسب مع مفهوم إدارة الجودة الشاملة، ويؤكد فيليب الكنستون (Aliknston Philip:1995) (إنه لابد من تغيير الثقافة التنظيمية بالنظام التعليمي عند تطبيق إدارة الجودة الشاملة ورفض الثقافة القديمة غير الملائمة للعصر الحديث).
لهذا يحلل (شالمر جوتسون) سبب التطور الاقتصادي السريع في اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان فيذكر إلى جانب السوق الحرة ما يلي:
1- النخبة المؤهلة لتحقيق النمو الاقتصادي.
2- المخصصات المرتفعة للتعليم.
3- الانفتاح على العالم (لا قيود على انتقال المعلومات) وتقدير العلم والعمل.
وهذه العوامل التي تقررها الأبحاث العلمية تحتاج إلى أن نخضعها إلى دراسات علمية وطنية تستهدف وضع تصورات وخططا للتطوير وبرامج للتنفيذ.
zeidlolo@hotmail.com