إسرائيل تسمح بحملة انتخابية فلسطينية محدودة بالقدس الشرقية العربية

قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جدعون عيزرا أمس الاثنين إن إسرائيل ستسمح لمرشحي الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة يوم 25 يناير - كانون الثاني بإجراء حملاتهم الانتخابية في القدس الشرقية العربية شريطة ألا يكونوا من المنتمين لفصائل النشطاء.
ومساء الأحد، قال المتحدث باسم شرطة القدس شمويل بن روبي (بناء على تعليمات من المسؤولين السياسيين تجيز الشرطة بشروط للمرشحين الفلسطينيين تنظيم حملة) في القدس. ولم يحدد طبيعة هذه الشروط. هذا ويطالب الفلسطينيون بحقوق سياسية في القدس الشرقية التي يريدونها عاصمة لدولتهم المستقبلية. وتعتبر إسرائيل القدس بشطريها عاصمة لها وهو وضع غير معترف به دوليا وقد منعت المرشحين الفلسطينيين من إجراء حملاتهم عندما بدأت الأسبوع الماضي. فقد منعت الشرطة الإسرائيلية الثلاثاء الماضي اثنين من المرشحين من القيام بحملتهما حيث بقيت العملية الانتخابية رهنا بموافقة إسرائيل. وقد دفع الخلاف الولايات المتحدة الراعي الرئيسي لخطة (خريطة الطريق) للسلام في الشرق الأوسط لحث إسرائيل على السماح للفلسطينيين في القدس بالوصول إلى مراكز الاقتراع. وقال عيزرا لإذاعة إسرائيل (تقرر السماح بقيام المرشحين الذين لا يمثلون جماعات ما زالت تحمل السلاح مثل حماس بحملات انتخابية في القدس). وأضاف (كل من يريد القيام بحملته يتعين عليه تقديم طلبات إلى شرطة القدس وسيعطى الاذن فقط لمن لا ينتمون إلى جماعات متطرفة). حسب وصفه. ولكن لم ترد أنباء فورية بشأن ما إذا كانت إسرائيل التي احتلت القدس الشرقية مع الضفة الغربية وقطاع غزة في حرب عام 1967 ستسمح بالاقتراع في القدس الشرقية. وقال صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين إن الولايات المتحدة تقوم بدور كبير في محاولة إقناع إسرائيل بتمكين الفلسطينيين من الانتخاب في القدس الشرقية.
وكانت إسرائيل قد قالت إنها قد تمنع الاقتراع في القدس الشرقية بسبب مشاركة حماس في الانتخابات. لكن بعد أن أثارت توقعات حظر الانتخابات في القدس دعوات من جانب بعض الفلسطينيين بتأجيل الانتخاب قال مسؤولون إسرائيليون إنهم قد يسمحون بالاقتراع بدلا من أن يوجه لهم اللوم في تعطيل الانتخابات. يذكر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس حذر في الأيام الأخيرة من أنه سيعلق إجراء الانتخابات إذا لم تسمح إسرائيل لفلسطينيي القدس الشرقية بالمشاركة فيها.
وقال حاتم عبد القادر المرشح عن حركة فتح إن مسؤولا سياسيا إسرائيليا بارزا أبلغه أن مرشحي القدس يمكنهم أن يبدأوا حملاتهم الانتخابية في مناطق معينة بالقدس الشرقية أمس الإثنين. وأعلن أنه حصل على إذن من الشرطة الإسرائيلية للقيام بحملته في القدس الشرقية المحتلة التي ضمتها إسرائيل. وقال عبد القادر (استدعتني الشرطة وأبلغتني إنها تجيز لفتح القيام بحملة في القدس). وأضاف (لكنها طلبت إبلاغها مسبقا باللقاءات الانتخابية، وألا تلصق الإعلانات إلا على اللوحات المخصصة لها). ويريد بعض قادة حركة فتح الحاكمة تأجيل الانتخابات لكن حماس التي زادت شعبيتها بشدة تريد إجراء الانتخابات في موعدها. وقد تعهدت حماس بتحدي الحظر الإسرائيلي. وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس إن الحركة ستبدأ حملتها الانتخابية سواء وافق الاحتلال أو لم يوافق. وأشار إلى أن الحركة تملك سبل القيام بذلك على الرغم من القرار الإسرائيلي.
يذكر أن حماس قاطعت الانتخابات التشريعية الفلسطينية السابقة التي جرت في عام 1996 وسمح بالاقتراع في القدس الشرقية. لكن إسرائيل تقول إن اتفاقات السلام المرحلية لا تضمن للفلسطينيين حقوقا سياسية في القدس. ويرفض الفلسطينيون ذلك.
وتريد الدول الغربية أن تجرى الانتخابات في موعدها المقرر كسبيل لتعزيز الديمقراطية الفلسطينية لكنها تشعر بالقلق من ان تتمكن حماس المسؤولة عن نحو 60 هجوما فدائيا أثناء الانتفاضة الفلسطينية من تحقيق مكاسب كبيرة في الانتخابات. ويفترض أن ينتخب فلسطينيو القدس الشرقية ستة نواب إلى المجلس التشريعي من بين 39 مرشحا. ويتقدم أربعة من هؤلاء المرشحين رسميا باسم حركة حماس.
ويحمل السكان الفلسطينيون في القدس الشرقية بطاقات هوية إسرائيلية لكن الكثيرين منهم يعتبرون أنفسهم من مواطني الدولة الفلسطينية المستقبلية.