الاحتلال يسمح للمرشحين الفلسطينيين القيام بحملات انتخابية في القدس.. بشروط

استثناء مرشحي حركة (حماس)

اكد وزير اسرائيلي أمس انه يمكن للمرشحين الفلسطينيين عدا مرشحي حركة المقاومة الاسلامية (حماس) القيام بحملة انتخابية في القدس الشرقية المحتلة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقررة في 25 كانون الثاني - يناير.
وقال وزير الامن الداخلي جدعون عزرا للاذاعة ان «كل من يريدون خوض حملة في القدس عليهم ان يقدموا طلبا مسبقا إلى شرطة المدينة».
ولكنه اضاف ان «الذين ينتمون إلى حماس لن يتلقوا بالطبع اذنا بذلك».
ومساء الاحد، اعلن المتحدث باسم شرطة الاحتلال شمويل بن روبي لوكالة (فرانس برس) «بناء على تعليمات من المسؤولين السياسيين تجيز الشرطة بشروط للمرشحين الفلسطينيين تنظيم حملة» في القدس.
ولم يحدد طبيعة هذه الشروط، مشيرا إلى ان لقاء سيعقد حول هذا الموضوع مع مندوبين عن مختلف اللوائح.
وكان رئيس لائحة حركة (فتح) حاتم عبد القادر اعلن انه حصل على اذن من الشرطة الاسرائيلية للقيام بحملته في القدس الشرقية المحتلة التي ضمتها (اسرائيل). وقال عبد القادر «استدعتني الشرطة وابلغتني انها تجيز لفتح القيام بحملة في القدس».
واضاف «لكنها طلبت ابلاغها مسبقا باللقاءات الانتخابية، وألا تلصق الاعلانات إلا على اللوحات المخصصة لها».
وقد منعت الشرطة الاسرائيلية الثلاثاء الماضي اثنين من المرشحين من القيام بحملتهما حيث تبقى العملية الانتخابية رهنا بموافقة اسرائيل.
ويفترض ان ينتخب فلسطينيو القدس الشرقية ستة نواب إلى المجلس التشريعي من بين 39 مرشحا. ويتقدم اربعة من هؤلاء المرشحين رسميا باسم حركة (حماس).
و(اسرائيل) التي تتعرض لضغوط اميركية كبيرة للسماح بتنظيم الانتخابات في القدس الشرقية، لم تعلن بعد موقفها النهائي من هذه المسألة.
وقد حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الايام الاخيرة من انه سيعلق اجراء الانتخابات اذا لم تسمح اسرائيل لفلسطينيي القدس الشرقية بالمشاركة فيها.
وكان فلسطينيو القدس الشرقية شاركوا في الانتخابات التشريعية في 1996 وفي الانتخابات الرئاسية في كانون الثاني - يناير 2005، وادلوا بأصواتهم في مكاتب بريد اسرائيلية او في مراكز تصويت في احياء قريبة من القدس.