هذه الورش ما هويتها

وعلامات عبدالفتاح أبومدين

في اللقاء,, بأمين جدة الدكتور نزيه حسن نصيف، في شهر ذي القعدة 1420ه بدار نصيف، ومن خلال الحوار معه، وبحضور بعض الكاتبين، أثرت موضوعا,, ليس فيه انضباط، ولا حماية للمتعامل، وأعني هذه الورش المنتشرة ، في طول البلاد وعرضها, وكل من يعمل فيها أجانب إلا ما ندر.
وهي حتما,, تتبع مواطنين، أعني أسماء وتراخيص مزاولة ما تمارس,! غير أن صاحب الشأن المواطن غائب بلا استثناء، وقد رأيت ذلك,, من خلال تعاملي ورؤياي!.
ان الذي أمامك أجنبي ، تتعامل معه بالكلام وأكثرهم غير عرب,! وأنت تأتي الى ورشة من تلك الورش، وأكبر الظن,, أن حال المدن الأخرى,, كحال جدة , وتسلم سيارتك، أو جهاز التلفزة، أو مكيفا، أو غسالة الملابس,, الخ,!
ويتم الأخذ والعطاء، عن الاصلاح والأجور، وقطع الغيار إلخ,!
وتختلف المواعيد المضروبة، من الطرف الآخر الورش ، لأعذار لا حدود لها, ويتم التعامل، ويدفع صاحب الشيء ما اتفق عليه، كثيرا أم قليلا؟! ويحدث أن يكون الاصلاح,, ليس على المستوى، وتبحث عن صاحب الورشة المواطن فلا تجده، وتدخل في حيص بيص ! إذ ليس أمامك خيارات، وأنك تتحمل المغرم وحدك, شئت أم أبيت,! فإما أن تأخذ سلعتك وترمي بها في القمامة، أو تسعى بها إلى ورشة أخرى، وهي لا تختلف مع سابقتها,! وإما أن تدق رأسك في الحيط ! خياران أحلاهما مر,!
قلت لمعالي الأمين؛ ألا ينبغي أن يكون ثمة انضباط,, لهذه الورش التي تملأ مدينة جدة، عبر أبعادها الأربعة؟, وكيف تستقدم هذه العمالة الفنية,, وما شروطها ومواصفاتها؟, أم أن الأمانة, تمنح تراخيص جزافية !؟ ثم لماذا لا يلزم أصحاب الورش المواطنين ، بأن يرعوا أعمالهم هذه بأنفسهم، ويكونوا,, هم المتعاملين مع الزبائن ، لحفظ الحقوق!؟.
والحال على ما أعلم، تسير عبر التستر المتصل والمستمر؟! أنا أحصل على ترخيص فتح ورشة اصلاح تلك الأجهزة والسيارات ونحوها، وأجلب عمالة، ثم اتفق معها أن تعطيني في الاسبوع أو شهريا,, مبلغا مقطوعا، وقد حصلت على الإقامة باسمي، وتعمل، وتسدد أجور سكنها والورش والكهرباء واليها، وأنا كما يقال: لي ولد صالح بلا تعب ولاعناء!.
هذا وضع خاطىء ومع ذلك مستمر والحبل على الغارب كما يقولون,! وليست الحال جديدة، فهي منذ عرفنا واستوردنا تلك الأدوات والوسائل,! وليس الدكتور نصيف وادارته وفروع الأمانة مسؤولة وحدها، ولكن من كان قبلهم,, من الأمناء، كلهم مفرطون,! لكن ألا يجب,, أن تصحح الأخطاء، ويقضى على الفوضى، وحماية المتعامل، ولا يكون وحده الذي يتحمل المغرم؟ أما صاحب الورشة والعاملين فيها، وما أكثر الجهل فيهم فيما يمارسون، فلا شيء عليهم! لأنهم لم يُسألوا، ولم يحاسبوا! فهل هذا منطق حياة,, ينبغي السكوت عليه!؟.
أسأل مجددا الدكتور نصيف أمين محافظة جدة، وأسأل الأمانات في المدن: ألا ينبغي تصحيح هذا المسار المنحرف، وحماية الوطن,, من هذه الفوضى العارمة!؟ ولا ضير عليّ أن أصعد الشكوى الى وزارة الشؤون البلدية والقروية، لتصدر تعليمات الى أماناتها، لكي تمارس واجباتها، كما هي حريصة,, في موضوع الأراضي والتعديات و المخالفات ، وما تحدثت عنه من المخالفات، فالمسؤول عنها الأمانات وفروعها في المدن,! فلماذا يحدث التقصير,, عبر سنوات وسنوات، ولا تعالج الأخطاء، ولا يحاسب المخطئون,, من موظفي البلديات، واصحاب الورش الغائبين ، لأنهم استلذوا صمت الرقيب والحسيب من البشر المسؤول، وأمنوا العقوبة، وهم لا يأبهون بمبدأ الأمانة ، ودور المواطن الصالح، الذي يحاسب نفسه,, قبل أن يحاسب اليوم وغدا,! وإلى الله ترجع الأمور,!