د. مصطفى إسماعيل: الحركات المسلحة ليست الممثل الوحيد لشعب دارفور

في ندوة سودانية بالقاهرة

أكَّد الدكتور مصطفى اسماعيل مستشار الرئيس السوداني للشئون الخارجية أن مبادرة السودان لحل المشكلة السورية اللبنانية المقدمة للجامعة العربية تأتي في إطار العمل العربي الجماعي ولتهدئة الأجواء العربية للقمة القادمة بالخرطوم في مارس القادم، والمبادرة تقوم على إصلاح العلاقات اللبنانية السورية، وإزالة الشكوك حول سوريا، وتقليل التدخل الأجنبي في هذه المشكلة، وإصلاح العلاقات السورية العراقية، وأن يتم التحقيق في مقتل الحريري بطريقة قانونية ومهنية دون استهداف سوريا.
جاء ذلك في ندوة بجريدة (الاهرام) بالقاهرة شارك فيها أيضاً مبارك الفاضل رئيس حزب التجديد والإصلاح المنشق من حزب الأمة السوداني.
وأضاف مصطفى اسماعيل أن هذه النقاط الأربعة القائمة عليها مبادرة السودان هي من أجل حماية الأمن القومي العربي تحت الغطاء العربي المتمثل في الجامعة العربية وبعض الدول ذات الثقل في المنطقة خصوصاً مصر.
ورداً على سؤال ل (الجزيرة) حول تحسن العلاقات الاريترية السودانية وتحويل ملف الشرق إلى ليبيا قال: علاقتنا مع اريتريا تسير نحو الأفضل لأن الأوراق التي كانت تستخدمها اريتريا ضدنا ما عادت موجودة، واقصد هنا المعارضة السودانية التي عادت من اسمرا إلى داخل السودان ومطلوب من اريتريا الآن أن لا تستخدم الحدود بين البلدين في اشعال التوتر. اما تحويل ملف الشرق إلى ليبيا فالحكومة ليس لها في ذلك والخيار لم يكن لنا وانما تم باتفاق بين الحركات المسلحة بشرق السودان وليبيا وستبدأ الاجتماعات يوم 24 يناير القادم ونتمنى لهم التوفيق. وحول القمة الافريقية في يناير القادم بالخرطوم قال: سيحضر هذه القمة معظم الرؤساء الأفارقة وقد قمت بتسليم رسائل خاصة بالقمة من الرئيس البشير إلى كل من العقيد معمر القذافي والرئيس حسني مبارك وهما أكدا على حضورهما كما أكد الرئيس النيجيري على حضوره. وتأتي أهمية هذه القمة لمناقشتها موضوعات إصلاح مجلس الأمن والنزاعات الأفريقية كما انها ستعقد متزامنة مع مرور سنة على توقيع اتفاق السلام السوداني واليوبيل الذهبي لاستقلال السودان. وحول عدم قومية الأجهزة الحكومية رغم ان اتفاق السلام ينص عليها، قال: كيف نتحدث عن قومية الأجهزة الحكومية من دون مشاركة الآخرين فوزراء التجمع الوطني اقسموا اليمين منذ ايام فقط.
وحول تعثر مفاوضات ابوجا في بند تقاسم السلطة قال: هناك ورقة قدمها الاتحاد الأفريقي حول هذا الموضوع والحكومة قبلت بها ولكن الحركات المسلحة رفضتها.
وحول مقاطعة الحركة الشعبية والأحزاب المعارضة للمؤتمر الجامع بدارفور قال: هذا المؤتمر من أجل أن يعرف العالم أن الحركات المسلحة ليست هي فقط تمثل دارفور وصحيح ان حزب المؤتمر الوطني هو المحرك الأساسي لهذا المؤتمر ولكن هناك احزاب سودانية أخرى اشتركت فيه ثم انسحبت اما الحركة الشعبية فقد طالبت بتأجيل المؤتمر لانها ما زالت تتلمس طريقها وتسعى ان تتحول من حركة عسكرية إلى سياسية وهذا المؤتمر الجامع هو من أجل خلق رأي دارفوري بعيد عن النظرة الضيقة ولكن لن يكون بديلاً لابوجا.
وحول المعارضة التشادية ومشاكلها بالسودان قال: هي موجودة في اطار التداخل القبلي بين السودان وتشاد بدارفور وقد حدث داخل الجيش التشادي انشقاقات وبعضهم شكل معارضة وهم يحتمون الآن بالمتمردين داخل دافور والحكومة التشادية تطالبنا بالتدخل ومعالجة الوضع مع أننا كحكومة سودانية لا نسيطر على دارفور كلها. وعن ضمانات الديمقراطية وحول ضمانات نجاح الديمقراطية والتعددية الحزبية بالسودان قال: نحن في حاجة إلى ميثاق وطني يجمع الحكومة والمعارضة حول عدة ثوابت منها نبذ العنف والاحتكام إلى صندوق الاقتراع والالتزام باتفاق السلام والحكم الرئاسي والاقتصاد الحر وأن تكون هذه الثوابت ملزمة للجميع ومن الضمانات أيضاً قناعة الجميع ان حمل مشاكل السودان وليس مشكلة الجنوب فقط وأن الاتفاق موقع من قبل قوى دولية واقليمية كما توجد لجنة لتقييم تنفيذ الاتفاق وستبدأ اعمالها في هذه الايام.
وقد تحدث مبارك الفاضل حول اتفاق السلام واقتصاره على جانبين فقط وأن أزمة دارفور زادت من مشاكل السودان لازكاء الحزب الحاكم القبلية واتباع سياسة فرق تسد محاولة منها للقضاء على نفوذ الاحزاب الكبيرة بالاضافة إلى ضعف الخدمات والتنمية وانهيار الادارة الأهلية. وردا على سؤال الجزيرة حول اتهام بعض القيادات بدارفور لحزب الأمة بأنه السبب الاساسي لمشاكل دارفور لعدم اهتمامه بها رغم أن دوائر دارفور الانتخابية كانت مغلقة على حزب الأمة. قال إن هذا الحديث مجاف للحقيقة لان مشاكل دافور بدأت في عهد نميري حينما بدأت المجاعة الكبرى عام 1983 كما ان عدم الاستقرار بدافور كان نتيجة للحرب التشادية التشادية. أما حزب الأمة فهو في فترته عمل على تقوية الأجهزة الامنية والادارة الأهلية بزعامة الفور ود. التيجاني السيسي أحد أنباء الفور ومن كوادر حزب الأمة ليصبح حاكماً لاقليم دارفور كما قام الحزب بتخصيص 280 مليون دولار ممولة لاعادة تعمير المياه بدافور والتي تم تدمير 70% منها في عهد نميري كما ان معظم أعضاء الحركات المسلحة بدافور اعضاء في حزب الأمة. وحول المؤتمر الجامع المنعقد الآن بالفاشر قال هذا المؤتمر قام به الحزب الحاكم وهو لا يملك حتى 1% من دوائر رموز انتخابية فهو حزب غير مستساغ بدارفور.
وحول خلافات حزب الأمة قال: الوضع الآن يتطلب وحدة القوى السياسية ووحدة كل حزب على حدة خاصة حزب الأمة لثقله ولذلك نحن في حركة الاصلاح والتجديد وجدنا ان خلافنا ليس على مبادئ أو اهداف وفي القريب سنصل إلى حلول. ولحل أزمة الحكم بالسودان قال: لا بد من تنفيذ ما ورد في نيفاشا بخصوص التحول الديمقراطي والفصل بين الدولة وبين الحزب الحاكم خاصة في الأمور المالية واعادة هيكلة الدولة قبل الانتخابات القادمة ولا بد من عودة التقسيم الاداري للسودان إلى 5 ولايات فقط مع حكم فيدرالي وتكوين جيش قومي سوداني على أساس نسب اقاليم السودان وعقد مؤتمر وطني جامع لنزع فتيل الصوملة بالسودان، فالحكومة الجديدة ليست ذات قاعدة عريضة والقرارات أصبحت في يد حزب المؤتمر الوطني فهو اقرب إلى شكل الاتحاد الاشتراكي سابقاً اي مجموعة صغيرة تدير الدولة فليست هناك ممارسة مؤسسية حقيقية والحركة الشعبية تشكو من تهميشها فالاتفاقات الى الآن لم تطبق والأمور مجمدة وهذا ادى إلى انفجار الاوضاع في السودان خالياً الى جانب مشاكل الشرق ودارفور فهناك كردفان وأقصى الشمال في الطريق للانفجار.