تحدث عن اجتماع للأحزاب السودانية لدرس المفاوضات مع السلطة . الترابي لپ"الحياة": الحزب الحاكم بادر لحوار مع المعارضة والانتخابات مهددة بالفساد والقوانين الاستثنائية

دعا الأمين العام لحزب "المؤتمر الشعبي" السوداني المعارض الدكتور حسن الترابي الى بسط الحريات في بلاده والتوصل الى"معادلة جديدة للحكم تقوم على التراضي بين السودانيين"، وأكد أن"قضية الجنوب لم تحسم"، وأن أزمة دارفور"دستورية لا سياسية". وقال الترابي في حديث الى"الحياة"في الدوحة إن لا جديد في علاقته بالرئيس عمر حسن البشير ونائبه على عثمان محمد طه ولا زيارات متبادلة بينه وبينهما. واشترط لقبول اي حوار بين حزبه وحزب"المؤتمر الوطني"برئاسة البشير أن يطلق السجناء السياسيين وتوقف الاعتقالات في صفوف حزبه، وكذلك الحملات وترد ممتلكات الحزب المصادرة عينا.
ودعا الترابي السودانيين الى العمل لينصلح أمرهم ويتصالحوا في ما بينهم صلحاً قائماً على التنافس الطاهر"، كما اتهم الحزب الحاكم باستغلال المال العام لمصلحته الخاصة، وأكد استعداده للمشاركة في حوار سوداني جامع، وأعلن عن لقاء قريب يجمع زعماء أحزاب المعارضة في شأن الاتصالات الجارية بين بعض الأحزاب والحزب الحاكم.
سألت"الحياة"الترابي عن علاقة حزبه بحزب"المؤتمر الوطني"الحاكم والجديد فيها فقال:"لا جديد بعد القطيعة بسبب الخلاف على بنية الدولة الاسلامية والحرية والشورى واللامركزية وطهارة الحكم"، وتابع:"إن القطعية طبعا كانت في السجون المتوالية اعتقاله وسجن عدد من أعضاء حزبه وحل متوال يبدأ في الجنوب ثم دارفور"كانت الحكومة اعتقلته قبل سنوات بسبب توقيع اتفاق مع الجنوبيين ثم وقعت الحكومة اتفاقاً مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بعد ذلك في نيفاشا.
پوقال الترابي إن"آثار تلك القطيعة بينه وبين حزب المؤتمر الوطني والتدابير المتخدة بحق المؤتمر الشعبي لا تزال قائمة"، مشيراً الى ان عدداً من محازبيه ما زالو في السجن، ولا تزال المصادرات ممتلكات حزبه مستمرة من السلطة العامة، لكنه أقر بأن حزبه"يجد مجالاً لعقد مؤتمراته في الولايات أقاليم السودان لكنه يواجه أحياناً حظراً لنشاطه، وأحياناً لمضايقات".
وشدد على أن قيادة حزبه قررت عدم الاتصال بمسؤولين حكوميين بانتظار حل قضية المعتقلين وقضية المصادرات، ونفى اتصال الحكومة السودانية بحزبه، لكنه استدرك بقوله:"توجد اتصالات خاصة لكن لم يعلن عنها وهي لم تحصل على مستوى القيادات العليا، أمّا في القضايا القومية فعندها لا نبالي في التواصل مع كل القوى السياسية".
وهل تجرى لقاءات بينه وبين الرئيس عمر البشير ونائبه علي عثمان محمد طه، فقال:"لا شيء، إلا صدفة ضحك، كمنهج أهل السودان في علاقاتهم الاجتماعية، لكن لا زيارات متبادلةS.
وعن رأيه في توجه الرئيس البشير نحو فتح باب الحوار مع المعارضة للتوصل الى رؤية جماعية في شأن قضايا الحكم إذ التقى البشير أولاً رئيس"حزب الأمة"الصادق المهدي ثم سكرتير الحزب الشيوعي محمد إبراهيم قال:"تداعى الى البيت عدد من الاعلام السودانيين، بعضهم لا أقول انهم يمثلون أحزاباً لكنهم قيادات لأحزاب، وأغلبهم أعلام في تاريخ السودان، وقالوا فلنتحدث مع كل القوى في هموم أهل السودان، عن دارفور وجنوب السودان ونظام الحكم الآن وكيف يمكن أن نعالج المشاكل الفرعية التي نشأت عنه، وحررت تلك الأفكار وسلمت الى كل القوى الحاكمة او التي خارج الحكم".
وأضاف ان حزب"المؤتمر الوطني"الحاكم آثر ان يبادر تجاه الآخرين لا سيما أن"الحركة الشعبية لتحرير السودان"بقيادة النائب الأول للرئيس سلفاكير ميارديت اتصلت بنا واتصلت بآخرين، وحاول حزب"المؤتمر الوطني"برئاسة البشير أن يعالج قضيته مع"الحركة الشعبية"لكنها لم تعالج علاجاً حاسماً، إذ ما زالت قضية ابيي متنازعاً عليها بين"المؤتمر الوطني"وپ"الحركة الشعبية".
وما اذا كان يؤيد الحوار من اجل التوافق الوطني قال:"طبعاً، بالطبع"وأكد موافقته على المشاركة في حوار سوداني شامل وجامع كما يطرح رئيس حزب الأمة الصادق المهدي وقال:"نعم للمشاركة في شيء جامع".
وسئل:"هل تعني هذه الموافقة أيضاً استعدادكم للمشاركة في حكومة جامعة؟". فقال:"لا، هذا كان اقتراحنا الاول في المعارضة"وأكد أن أولوية حزبه الآن تكمن في ان ترد الى السودانيين أمانة السلطة ليقوم ممثلوه في ما بعد بمعالجة المشاكل. وأضاف رداً على سؤال عن دلالات استعداد حزبه للمشاركة في حوار شامل مع القوى السياسية للتوصل الى ثوابت وطنية جديدة:"نريد ان نضمن انتخابات عادلة وإعادة السلطة الى الشعب وتنشط الحريات ورفع كل الاستثنائيات القوانين المقيدة للحريات، ثم يعرض الشعب بعد ذلك مقترحاته ومشاريعه، والانتخابات ستخرج لنا الحل".
پووصف الترابي علاقة حزبه بأحزاب المعارضة الأخرى بأنها"لا بأس بها الآن"مشيراً الى ان رئيس"حزب الأمة"الصادق المهدي اتصل بحزبه، لكنهم حزب الأمة كانوا يؤثرون أن يحجبوا ما جرى بينهم وبين السلطة في اجتماعات بين البشير والصادق قبل أيام حتى يكتمل الوفاق بينهم، مشيراً الى ضغوط داخلية في"حزب الأمة"وارتيابات من أحزاب أخرى في المعارضة في شأن لقاء البشير والصادق، وقال:"الآن يريد حزب الأمة الاتصال بالمعارضة ولولا انني قدمت الى هنا الدوحة لحصل اتصال بين رؤساء أحزاب المعارضة لتوضيح ما يجري بينهم وبين السلطة، وقبل وصولي الى الدوحة كان مقرراً أن التقي مسؤولي الحزب الشيوعي لكن اللقاء تأجل"، وأكد أن"لقاء مرتقباً بين زعماء احزاب المعارضة سيحصل قريباً حتى لا يرتاب الناس في شأن ما يجرى ثنائياً بين الحزب الحاكم ورؤساء أحزاب، لأننا نشكو دائماً من الاتفاقات الثنائية".
ونفى الترابي ما نسب اليه أثناء زيارته قطر عن استبعاده ما صرح به المهدي أثناء زيارته قطر قبل ايام في شأن إمكان التوصل الى اتفاق قريب لحل أزمة دارفور وقال:"كلا لم استبعد التوصل الى حل لمشكلة دارفور ولكنني أرى ذلك صعباً". مشيراً الى تعثر محاولات قامت بها الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور، والى ان اختيار مشاركين في مؤتمر عقد في ليبيا قبل فترة لم يكن عادلاً، وشدد على ان الحكومة لم تقدم مبادرة فعلية نحو دارفور وتبدو القضية جامدة لكن المعاناة معاناة أهل دارفور مستمرة.
وفي شأن التوصل الى حل في دارفور قال:"إن الحل يكمن في ان يجتمع الناس جميعاً، كل أهل دارفور، المقاتل منهم وغير المقاتل، ليتفقوا على القضية، أما أساليب إنفاذ القضية وإحقاقها فبعضهم يرى حمل السلاح وبعضهم يحاول بالأساليب السياسية"، وتابع:"إن لأهل دارفور صلات مع الأحزاب القومية أحزاب في المعارضة، والأحزاب القومية لها قواعدها في دارفور"، مؤكداً"ان قضية دارفور هي قضية وطن وليست قضية حزبين يسويانها بينهما يقصد شريكي الحكم المؤتمر الوطني والحركة الشعبية.
وحول اتهامه بإشعال النار في دارفور أجاب:"لا، السلطة ترمي المؤتمر الشعبي بذلك، بخاصة انه يكاد يهدد قاعدة مشروعية السلطة الإسلامية باعتبارها ليست نموذجاً إسلامياً، وهي تنسب الينا التمرد في دارفور كما يسمونه، نحن لا نستخدم هذه التسميات، نحن لا نقاتل معهم لكن لا نرميهم بتلك التسميات"، وأضاف ان الحكومة ترمي علينا مشكلة دارفور ونحن ندعو دائما الى المركزية في حكم أقاليم السودان حتى قبل ان تعلن ذلك بقية الأحزاب".
وعن الوضع في السودان في شكل عام قال الترابي إن"قضية الجنوب لم تحسم، والجانب المالي منها فيه ارتياب موضوع تقسيم الثروة، وحاولوا أن يعالجوه، وكذلك موضوع من يختار نصيبه من الحكم تسمية الوزراء والمسؤولين. الآن سويت هذه القضية، فالجنوبيون يأتون بمن يشاؤون وپ"المؤتمر الوطني"يأتي بمن يشاء من وزراء ومسؤولين في إطار قسمة المناصب، والرئيس لا يدخل في قضاياهم، لكن قضية ابيي مازالت دامية والدم يجري فيها".
وپ"هل يهدد النزاع بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية اتفاق السلام في جنوب السودان؟". قال الترابي:"إن السودانيين يجب ان يدركوا ان القضية ليست في ابيي، مشيراً الى قبائل من مناطق عدة في السودان تتوجه الى جنوب السودان في إطار حركة طبيعية خاصة في شأن المراعي والماء ورأى"ان قضية الحدود بين الشمال والجنوب واسعة وكان لنا اقتراح بصددها وهو نظام الحدود المفتوحة حتى لو انفصل السودان الى دولتين شمالاً وجنوباً، ونحن ندعو الى"أن تقتسم الثروات أبداً، ونترك الشعب يتحرك بحيوانه وسلعه، لكنه أشار الى تعقيدات المسألة البترولية في السودان حيث يصوب العالم على ذلك.
وفي شأن دعوته الى"معادلة جديدة لحكم السودان والتعايش بين أبنائه حزبياً وإقليمياً واجتماعياً من خلال التراضي بين كل الناس وبعقد المواطنة بين السودانيين"، رأى ان تحقيق تلك المعادلة"ممكن جداً ان شاء الله، سواء رضي عنا الآخرون أو كادوا الأميركيون"، وشدد على أنه"اذا خلصت عزائمنا يمكن أن نفعلها وأنا لست يائساً من إمكان التراضي بين السودانيين".
وسئل عما اذا كانت واشنطن ستسمح للسودانيين بتحقيق المعادلة الجديدة التي يدعو اليها فرد:"أميركا لا تحكم العالم لتقدم أو تؤخر من تشاء، لكن اذا ضَعِفْت فكل الحشرات تهجم عليك وتنقل إليك الأمراض، وحتى التي كانت ساكنة في جسمك يمكن أن تظهر عندما تضعف".
ورأى الترابي الذي كان الزعيم الأول في السودان بعد انقلاب الثلاثين من حزيران يونيو 1989 قبل خلافه مع الرئيس عمر حسن البشير وإدخاله السجن لفترة طويلة أن حل الازمة السودانية يكمن في إشاعة حريات واسعة لكل أهل السودان وبعد ذلك يتم التشاور والتناصح والتوافق في ما بينهم للبحث عن إجماعات محكمة، حول قضاياهم، ليستقر السودان على معادلة مرضية ترضي كل الأطراف".
ووجه الترابي رسالة الى الحكومة السودانية بقيادة حزب"المؤتمر الوطني"برئاسة الرئيس عمر حسن البشير فقال:"رسالتي الى السلطة ان لا بد من أن تمنح الحريات للناس وتبسط حرية النشر وحرية العمل الحزبي"وقال إنه اذا أراد اي حزب عقد مؤتمر فلا بد من إذن وموافقة حكومية على ذلك"، وأضاف ان لا بد أيضاً من حرية العمل الخيري. كما أنه لا بد من اللامركزية الحكم اللامركزي لاقاليم السودان والا يكون ذلك على الورق فقط حتى لا يضيق الناس ذرعاً ويتمردوا على السلطة.
وعن الانتخابات المقبلة، قال:"خير لنا ان يستقر السودان وتعود الحريات للشعب عبر الانتخابات لا الثورات، وقد عملنا أكثر من ثورة في سنوات سابقة، والآن اذا قامت ثورة إطاحة الحكم فلن تكون كالثورات السودانية السابقة، ثورة تشرين الأول اكتوبر أطاحت حكم إبراهيم عبود والانتفاضة أنهت نظام جعفر نميري، لأنه يوجد نزاع إقليمي، وإذا اختل الحكم القومي الحكومة المركزية في الخرطوم يمكن أن تنفرط وحدة السودان، ومن الخير ان تقوم انتخابات عادلة"، مشدداً على ضرورة عدم انحياز الحكومة الى جانب أحد، وكذلك عدم انحياز الإعلام الرسمي والمال الرسمي".
وعن توقعاته في شأن نزاهة الانتخابات المقبلة اتهم حزب"المؤتمر الوطني"الحاكم بأنه"يريد أن يستمر حافظاً ولايته القابضة على السودان"، مشيراً الى وجود قوانين استثنائية تفسد الدعاية الانتخابية ويمكن ان تحاصر الإعلام وبعض الصحف تم احتواؤه بالاعلانات والضغوط. وقال الترابي إن"أموال الخزينة تذهب الى"المؤتمر الوطني"والضرائب تخرج من جيوب السودانيين وتذهب الى جيوب حزب واحد"، محذراً من شراء الذمم بخاصة في الريف، ولافتاً الى ان ولاة الولايات حكام أقاليم كلهم من حزب واحد وكذلك المعتمدون والمحافظون مسؤولون كبار في الأقاليم، وخلص الى أن"هذه لن تكون انتخابات نزيهة"لكنه لم يستبعد إجراء الانتخابات التي وصفها في ظل القوانين المقيدة للحريات والأوضاع الحالية في السودان بأنها ستكون"عرضاً كمثيلاتها في الدول العربية".
وعن رأيه في مخاوف السودانيين من التدخل الأجنبي المتزايد في شؤونهم حالياً اعتبر أن ذلك نتاج"عجزنا فإذا عجزت أن تكسب رزقاً تسأل الخير من الخارج، وإذا عجزت ان تصالح وتصلح ذات البين مع اقرب الناس اليك تذهب الى ابوجا ونيفاشا ومصر وارتريا حتى يتصالح أهل السودان". مشيراً الى ان"البلد غير مستقر حتى في أمنه، فالأمن غير مأمون، وتوجد جيوش سودانية وميليشيات وجيوش دولية في الجنوب والغرب"، وقال:"إن الجيش السوداني في الغرب دارفور لا يراد له معالجة المشاكل فالجيش لا يعالج المشاكل السياسية بل مهمته ان يؤمن الزرع والضرع حتى تعود دارفور حية تعمل وهي الآن مشلولة معطلة". وهل يتوقع حدوث تمرد في إقليم كردفان المجاور لدارفور قال الترابي"إن كردفان في أغلبه خرج عن السلطة الآن".
وما إذا كانت قطر تقوم بوساطة للصلح بين الترابي والبشير حالياً، قال:"إن قطر حاولت بجدية في الأيام الأولى بعد وقوع القطيعة بين الترابي والبشير قبل سنوات توفيق ذات البين وتعسر عليهم الأمر، مشيراً الى دول أخرى لا تريد ذلك".