مشكلات الاقتصاد العربي في منظمة التجارة العالمية

السعودية العضو العربي الأحدث انضماماً

بدأت الدول العربية تشكِّل جزءاً من النظام التجاري الدولي بعد أن بلغ عدد أعضائها في منظمة التجارة العالمية 12 دولة، وهناك 6 دول أخرى تستكمل إجراءات الانضمام، بالإضافة إلى وجود طلب تقدمت به سوريا للانضمام. والمملكة العربية السعودية أحدث الدول العربية المنضمة للمنظمة بإعلان ضمها رسمياً في اجتماع هونج كونج، وعليها أن تستعد من الآن لمواجهة التحديات التي تعاني منها بقية الدول العربية الأعضاء، إضافة إلى مشاكل تصدير النفط، باعتبارها أكبر دولة نفطية. وتصنف الدول العربية في المنظمة كلها ضمن الدول النامية، التي عملت الدول المتقدِّمة على تهميش دورها في الأحداث الدولية وباعتبار الدول العربية دولاً نامية فإنها تواجه مشكلات أهمها التجارة الدولية ونقل التكنولوجيا، والديون والتمويل، وقضايا العمل والبيئة، وتحرير التجارة في الخدمات، والسلع الزراعية إنتاجاً وتجارة، وقضايا حقوق الملكية الفكرية والاستثمار.
خسائر الدول العربية
استغرق الإعداد لمنظمة التجارة العالمية حوالي ثلاثين عاماً (1963-1993)، وهو ما يعني أن الإعداد لها وإعلان ميلادها يعتبر أطول فترة إعداد لمنظمة دولية، ومع طول هذه الفترة الزمنية كانت الدول العربية شبه غائبة عن اللقاءات والترتيبات الدولية التي كانت تعمل على قيام المنظمة، وذلك لغياب التنسيق فيما بينها وخاصة على المستوى الدولي.
ورغم ما في المنظمة من سلبيات من وقوفها المستمر بجانب الدول الغنية على حساب الدول الفقيرة والنامية، لكن الانضمام إليها بات أمراً لا مفر منه لأن انضمام الدول العربية إليها يقلِّل من الخسائر التي ستجنيها إذا كانت خارج عضويتها.
ويقول شفيق جبر رئيس مجلس الأعمال العربي إن القضايا التي تتعلق بالدول المتقدمة - مثل تجارة السلع الزراعية وتجارة الخدمات وتجارة السلع غير الزراعية (الرسوم على السلع الصناعية) وحقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة الدولية والخلافات حول نظام فض المنازعات والعلاقة بين التجارة والبيئة كلها قضايا بدأت المنظمة التفاوض حولها بعد مؤتمر المكسيك 2003، بينما القليل من القضايا الخاصة بالدول النامية وضمنها الدول العربية هو الذي بدأ التفاوض حوله، فيما أرجئ غالبيتها للدراسة، وهو اللفظ التي قد يعبر عن رفض الاعتراف بهذه القضايا.
وأضاف أن قضايا الدول النامية والعربية لم تتفاوض المنظمة بشأنها إلا على قضايا لا تهم هذه الدول بقدر ما تخدم مصالح الدول المتقدمة، مثل القضايا المتعلقة بجدية التنفيذ وقواعد إجراءات مكافحة الدعم وقواعد إجراءات مكافحة الإغراق..
أما القضايا التي تهم الدول العربية والنامية فلا تزال قيد الدراسة مثل علاقة التجارة بتسهيلات نقل التكنولوجيا وعلاقة التجارة بقضايا الديون والتمويل والوضع التفضيلي للبلدان ذات الاقتصاد الصغير وقضايا التجارة الإلكترونية والمعاملة الخاصة والمتميزة للدول النامية.
وأشار إلى أن خسائر الدول العربية ستكون كبيرة بسبب تحريرها قطاع الخدمات المتمثِّل في البنوك والتأمين والنقل والسياحة والاتصالات والاستشارات والتشييد والمحاسبة، وهو ما نجحت المنظمة في فرضه على الدول العربية لصالح الدول المتقدمة، إضافة إلى الآثار السلبية التي ستطول الدول العربية لتطبيقها ما جاء في اتفاقية المنظمة عن المشتريات الحكومية بما فيها الجيش والشرطة والحكومة المحلية والحكومة المركزية، وتطبيقها اتفاقية حقوق الملكية الفكرية وهو ما سوف يصب في زيادة العجز في ميزان المدفوعات للدول العربية، وبالتالي على أسعار صرف عملاتها.
وإذا كان الهدف الأساسي لجولة أوروجواي وما قبلها هو إلغاء القيود الكمية تدريجياً بتحويلها إلى رسوم جمركية في المرحلة الأولى، ثم تقليص أسعار هذه الرسوم في المرحلة الثانية بنسب تختلف حسب السلع ودرجة التقدم الاقتصادي للدولة، وذلك حتى يتم تحرير التجارة العالمية، لكن هذه الطريقة تناسب الدول الصناعية وتسبب خسائر ضخمة للدول النامية بما فيها العربية، إضافة إلى كونها غير كافية لتحرير تجارتها نظراً لوجود ضرائب أخرى تعرقل صادراتها.
وأشار جبر إلى أن الآثار المالية والاقتصادية الناجمة عن هبوط الرسوم الجمركية تختلف وفق درجة اعتماد الميزانية العامة عليها، حيث لا تتجاوز حصيلة الرسوم الجمركية 1% من الإيرادات العامة للدول الصناعية الكبرى، بينما تزيد عن 15% من الإيرادات العامة لغالبية البلدان النامية والعربية، إذ بلغت حصيلة الرسوم الجمركية في الدول العربية في عام 1999نحو 7.6% من الإيرادات الكلية للميزانية و15.5% من الإيرادات العامة غير الضريبية.
وبناءً على ذلك فإن تحرير التجارة الخارجية لا يضر الدول الصناعية، بعكس الدول النامية والعربية التي تتطلب مواجهة هبوط الإيرادات العامة بالضغط على النفقات ذات الطابع الاجتماعي، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع معدل البطالة وهبوط مستوى معيشة الفئات ذات الدخل المنخفض، وهو ما حدث في الدول العربية التي طبقت برامج الإصلاح الاقتصادي المدعومة من قبل صندوق النقد الدولي والتي تحث عليها منظمة التجارة العالمية.
وأمام هذا الوضع يرى جبر أن الدول العربية تحتاج إلى تعويض الخسارة المالية بمكاسب تجارية، وهو الأمر غير المؤكّد لضعف مرونة الإنتاج في معظم الدول العربية، إضافة إلى وجود قيود تجارية خارجية كسياسات مكافحة الإغراق، وبالتالي تصبح سلبيات النظام التجاري العالمي أكبر من إيجابياته.
الدول النفطية هي الأكثر تأثراً
وفيما يتعلَّق بالدول العربية النفطية، أوضح إبراهيم عبد الفتاح عضو مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن هذه السياسة تؤثِّر سلبياً على الصادرات النفطية، لأن ارتفاع أسعار الاستهلاك نتيجة للعبء الضريبي يؤدي إلى تباطؤ الطلب على المنتجات النفطية فتنخفض مبيعات الدول المصدرة، وهو ما يتعارض مع الاتجاه الحديث للتجارة العالمية بتحرير السلع من جميع القيود، إلا أن منظمة التجارة العالمية تهتم في المقام الأول بإزالة الرسوم الجمركية.
وقال إن المشكلة التي تواجه الدول العربية النفطية في المنظمة أن الضرائب النوعية والضريبة على القيمة المضافة المفروضة على المنتجات النفطية أشد خطورة من الرسوم الجمركية، مما يساهم بشكل فاعل في تدني الاستهلاك، وبالتالي تتأثر صادرات الدول النفطية لأسباب لا علاقة لها بالسوق، ومع ذلك لا يهتم النظام التجاري الجديد بهذا النوع من تدخل الدولة، في تمييز واضح ضد الصادرات النفطية.
ودعا الدول النفطية إلى قيامها بحث منظمة التجارة العالمية على عدم التفرقة بين الضرائب سواء كانت جمركية أم غير جمركية ما دام الأمر يؤدي في الحالتين إلى تراجع صادراتها.
ومما يوضح سلبيات المنظمة ما جاء في البيان الختامي للمؤتمر الوزاري الأول لمنظمة التجارة العالمية المنعقد بسنغافورة عام 1996، عندما عبر ممثلو البلدان الدول النامية عن تذمرهم من النتائج التي حصلت عليها بلدانهم التي قلصت الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات استجابة لمتطلبات النظام التجاري العالمي، حيث هبطت بشدة إيرادات الميزانية العامة، بينما لم يتحسن مركز الميزان التجاري بسبب عدم ارتفاع الصادرات، أي أنها قدمت تنازلات دون أن تحصل على مكاسب.
وبصفة عامة، لا توجد دولة عربية تستفيد فقط دون أن تتضرر من منظمة التجارة العالمية كما لا توجد دولة عربية تتضرر فقط دون أن تستفيد، حيث تتوقف درجات الاستفادة والضرر على الحجم التجاري والمالي والتكنولوجي لكل بلد على حدة.
كيف تستفيد الدول العربية ؟
ولكي تستفيد الدول العربية من المنظمة في قطاع التجارة السلعية فيمكن للبلدان العربية المصدرة للمواد الغذائية والملابس الجاهزة تحقيق مكاسب اقتصادية شريطة ألا تواجه منتجاتها سياسات مكافحة الإغراق أو التدابير الوقائية، وبالمقابل تتضرر الدول العربية المستوردة لهذه السلع خاصة الزراعية بسبب ارتفاع أسعارها.
وفي قطاع تجارة الخدمات تستطيع البلدان العربية - المعتمدة على إيرادات السياحة ودخول عمالها بالخارج - تحقيق بعض المكاسب، لكنها ستتضرر في مجالات أخرى من تجارة الخدمات مثل المصارف والتأمين وخلافه، أما في ميدان حقوق الملكية الفكرية فإن ضرر الاتفاق التجاري سيعم البلدان العربية بدون استثناء خاصة في قطاع الأدوية.
وبالجملة، تعاني الدول العربية من ثلاث مشاكل رئيسية في تعاملها التجاري الخارجي وهي الصعوبات التي تواجه الصادرات بسبب سياسات مكافحة الإغراق، والضغوط التي تمارسها الدول الصناعية على البلدان النامية لزيادة أجور العمال وتحريم تشغيل الأطفال، وإهمال التنظيم التجاري العالمي للضرائب على الاستهلاك مما يؤثر بقوة على الصادرات النفطية.
وفيما يتعلق بمكافحة الإغراق فقد أحرزت الجولات التجارية متعددة الأطراف تقدماً كبيراً في تحرير المبادلات العالمية من الرسوم الجمركية والقيود الكمية، لكن هذا التحرير لم يكتمل بسبب ممارسات تؤثر سلبياً على اقتصاديات البلدان النامية والعربية في مقدمتها مكافحة الإغراق.
وإذا كانت الدول العربية لا تعتمد على سياسات مكافحة الإغراق بالنسبة للسلع المستوردة من البلدان الصناعية إلا نادراً، فإن الدول الصناعية الكبرى تتبع هذه السياسات تجاه السلع العربية التي تستوردها، وذلك في الوقت الذي تقتصر فيه قواعد منظمة التجارة العالمية على الضرر الذي تتحمله البلدان الصناعية دون النظر إلى الضرر الذي يصيب الدول النامية والعربية.
وفي حالة استجابة البلدان العربية لمطالب الدول الصناعية المتعلقة بالحقوق الاجتماعية حتى لو أدت إلى ارتفاع الأجور، فسوف تفقد الدول العربية المكسب الأساسي لتجارتها الخارجية، وعندئذ تتدهور صادراتها وتهرب رؤوس الأموال الأجنبية المستثمرة في الصناعات التحويلية، أما إن لم تؤدِ هذه الحقوق إلى زيادة الأجور فسوف تجد الدول الصناعية مختلف الذرائع لمقاضاة البلدان العربية أمام جهاز فض المنازعات التجارية.
وعلى مستوى تحرير السلع أقرت المنظمة إلغاء الدعم الذي كانت تمنحه بعض الدول المتقدمة للسلع الزراعية مع ما سينجم عنه من عواقب وخيمة للدول التي تعتبر السلع الزراعية مهمة في قائمة وارداتها، كما ترتب على تحرير تبادل السلع انخفاض كبير في حصيلة الرسوم الجمركية وخصوصاً بالنسبة للدول العربية والنامية، حيث تشكِّل هذه الرسوم نسبة كبيرة من مجموع إيراداتها. كما أدى تحرير السلع إلى تعريض الصناعات الوليدة للدول النامية إلى منافسة شرسة وعلى مستوى الخدمات لم تراع منظمة التجارة العالمية انعدام التوازن بين حجم قطاعات الخدمات في الدول الغنية ونظيره في الدول العربية والنامية.
وحتى تستفيد الدول العربية يجب عليها أن تعمل كفريق واحد بالتنسيق مع الدول النامية، وذلك من خلال إعادة النظر بالاتفاق الخاص بالزراعة الذي يمنع الإعانات للصادرات الزراعية، باتخاذ حلول في إطار منظمة التجارة العالمية والبعد عن وصفات صندوق النقد والبنك الدوليين وطرح مشكلة ارتفاع أسعار الضرائب على استهلاك المنتجات النفطية التي تؤثِّر على البلدان المصدرة للخام وتقليص سياسات مكافحة الإغراق إلى أقصى حد وكذلك عدم الرضوخ للضغوط التي تمارسها الدول الصناعية بشأن احترام الحقوق الاجتماعية للعمل، لأن هذه الضغوط تتعدى الطبيعة الإنسانية لهذه الحقوق وترمي في نهاية المطاف إلى الحد من القدرة التنافسية لسلع الدول العربية والنامية في أسواق البلدان الصناعية، وعندها ستعاني الأقطار العربية من تراجع صادراتها وارتفاع معدلات البطالة.
مواقف متباينة
وفيما يرى البعض ضرورة انسحاب الدول العربية من منظمة التجارة العالمية نتيجة ما تفرضه عليها المنظمة من اتفاقيات تصب في صالح الدول المتقدّمة، خاصة أن المنظمة لم تقم على اعتبارات إنسانية تهتم بمعالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية للبلدان الفقيرة، بل على المنافسة الحادة التي تصب بالتأكيد في صالح الدول المتقدّمة، كما لم تقم على المساواة، بل على استمرار هيمنة الدول الصناعية الكبرى على الاقتصاد العالمي، ونظراً لأن العالم العربي مصنف بين الدول النامية، فإن مكاسبه تصبح ضعيفة مقارنة بتلك التي يحققها العالم الصناعي.
في المقابل يرى البعض الآخر أن في الانسحاب ما هو أخطر من ذلك، لأن منظمة التجارة العالمية باتت ضمن المنظمات التي تحكم التطور الاقتصادي في العالم، ولذلك انضمت إلى المنظمة معظم الدول العربية، وسوف تحصل بلدان أخرى على العضوية في المستقبل القريب في مقدمتها المملكة العربية السعودية بعد مفاوضات دامت سنوات عدة.
وأشاروا إلى أنه يجب على الدول العربية أن تخطط للاستفادة من المنظمة، من خلال التنسيق الكامل فيما بينها بحيث تعمل معاً كفريق واحد بالتعاون مع الدول النامية وليس بمعزل عنها.
ويشير خالد أبو إسماعيل رئيس اتحادي الغرف التجارية العربية والمصرية إلى أن القطاع الخاص في الدول العربية يرى أن بعض شروط العضوية في المنظمة قد تضر بمصالحه وخاصة أنه لم يصل بعد إلى مستوى يمكنه من الصمود أمام تحديات العولمة والانفتاح خاصة في قطاعي الصناعة والخدمات.
ودعا إلى استمرار تفاوض الدول العربية في إطار المنظمة بشكل جماعي لتعزيز القدرات التنافسية وتخفيف الشروط والمتطلبات ليتمكن القطاع الخاص من تأهيل نفسه وبناء قدراته.