مصر تتبنى موقف الدول الناميةمن الملف الزراعي في المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة اليوم

تبدأ اليوم في جنيف أعمال المؤتمر الوزاري المصغر لدول منظمة التجارة العالمية ويستهدف إنقاذ جولة الدوحة من الفشل من خلال العمل على تقريب وجهات النظر بين المواقف التفاوضية المختلفة للدول الأعضاء في مسارات التفاوض الثلاثة حول تجارة السلع الزراعية والسلع الصناعية والخدمات.
وأكد وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد قبيل مغادرته أمس إلى المؤتمر على رأس وفد من بلاده"ان الموقف المصري تجاه القضايا التي ستُطرح سيتمسك بضرورة تحقيق مصالحنا ومصالح الدول النامية، وفي ما يتعلق بملفي تحرير تجارة السلع الزراعية والصناعية، على رغم الضغوط وصعوبة المفاوضات".
وأضاف:"لن نقبل أي قرارات تضر بصناعتنا الوطنية وتعرضها لمنافسة غير عادلة، إذ من المتوقع ان تطالب الدول المتقدمة بزيادة فتح أسواق الدول النامية أمام منتجاتها الصناعية ما يهدد خطط التنمية الصناعية في البلدان النامية. ان الموقف المصري من تحرير تجارة السلع الزراعية سيراعي أننا بلد مستورد لأغذية ومصدر لأخرى، كما سيراعي أننا اتفقنا مع الاتحاد الأوروبي على تحرير تجارة السلع الزراعية، وهو أكبر سوق لصادراتنا الزراعية".
وأوضح رشيد ان لجنة قومية للمفاوضات شُكلت من كبار المسؤولين من مختلف الوزارات وكذلك من ممثلي اتحاد الصناعات والغرف التجارية لبلورة مواقف متوازنة تحقق مصالح مصر والدول النامية في كل الملفات.
وقال إن قضايا ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والانتخابات الرئاسية الأميركية ستزيد من صعوبة المفاوضات في المؤتمر، مشيراً إلى ان مصر ومجموعة الپ20"تستند إلى موقف قوي في مطالبها وهو مواجهة أي التزامات أو تنازلات ستُفرض على الدول النامية تتعارض مع طموحات التنمية في هذه البلدان وتزيد من حدة الفقر في العالم ومن معاناة الشعوب في الدول الفقيرة، ما يهدد الأمن والاستقرار العالمي، خصوصاً أن أهم مبادئ جولة الدوحة التي يدور في نطاقها المؤتمر ينص على التحرير العادل للتجارة من أجل زيادة التنمية في الدول النامية".
أوجه الخلاف
وأوضح بهاء العطار، الوزير المفوض التجاري لمصر في جنيف، ان الجهود منذ انطلاق جولة الدوحة عام 2001 في قطر"لم تنجح في التوصل لاتفاق بسبب الخلافات العميقة بين مصالح الدول المتقدمة والنامية أو بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وتنحصر الخلافات الجوهرية في مسالة تخفيض الرسوم الجمركية على الواردات من السلع الزراعية وتخفيض الدعم المحلي الذي تقدمه الدول المتقدمة لمزارعيها".
وأشارت مساعدة وزير التجارة والصناعة سميحة فوزي إلى ان ملف السلع الزراعية لم يشهد أي تقدم منذ شباط فبراير الماضي"إذ ان هناك خلافات حول معاملة السلع الحساسة والسلع ذات الطبيعة الخاصة لاستثنائها من خفض الرسوم الجمركية وآلية الوقاية من التأثيرات السلبية لتحرير التجارة على اقتصادات الدول النامية".
وكان باسكال لامي، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، وجه خطاباً لوزراء التجارة في الدول الأعضاء في المنظمة ركز فيه على"ان السياسة التجارية السيئة مجرد جزء من المشكلة، ولكي نواجه عدم التوازن بين العرض والطلب في السلع الغذائية، علينا ان نوجه مزيداً من الاستثمارات في مجال الإنتاج الزراعي في العالم النامي".