«الإخوان» يحصدون 20% من مقاعد المرحلة الأولى للانتخابات

الحزب الحاكم يفوز ب 68 مقعدا والمعارضة بثمانية

عاد الهدوء إلى شوارع ثماني محافظات مصرية بعد عدة أسابيع من الصخب السياسي والانتخابي حيث أعلنت فجر أمس نتائج جولة الإعادة في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية التي جرت أول أمس الثلاثاء وأسفرت المرحلة الأولى في جولتها عن فوز الحزب الوطني الحاكم ب 68 مقعداً من أصل 164 مرشحاً كان يخوض بهم المعركة على جميع المقاعد في المحافظات الثمانية. وجاءت جماعة الإخوان المسلمين في المرتبة الثانية محققة مفاجأة لم تخطر على بال أحد من المراقبين حيث حصدت الجماعة 34 مقعداً من أصل 52 مرشحاً (أكثر من 20% من المقاعد) خاضوا المرحلة الأولى في حين جاء المستقلون وبعضهم منشقون عن الحزب الوطني في المرحلة الثالثة بنصيب 56 مقعداً وجاءت المعارضة بكافة توجهاتها السياسية في المرحلة الأخيرة حيث لم تحصد سوى على ثمانية مقاعد فقط. وكانت المرحلة الأولى قد جرت يوم الأربعاء الماضي 9 نوفمبر ولم تحسم معظم الدوائر، فجرت جولة إعادة يوم الثلاثاء 15 من الشهر نفسه. وشملت المرحلة الأولى ثمانية محافظات هي القاهرة والجيزة والمنوفية وبني سويف والمنيا وأسيوط ومرسى مطروح والوادي الجديد.
جاءت نتائج الإخوان مفاجأة في الأرقام والإمكان حيث استطاعت الجماعة حصد ثمانية مقاعد من محافظات المنوفية مسقط رأس الرئيس المصري حسني مبارك وعدد كبير من قيادات الحزب الحاكم منهم كمال الشاذلي وزير مجلس الشعب وأمين التنظيم في الحزب الوطني وهي محافظة كان معروفاً عنها في السابق ولاؤها للحزب الوطني إلا أن النتائج عكست غير ذلك، كما حصل الإخوان على مقعد دائرة الرئيس مبارك مصر الجديدة وكادوا يحصلون على المقعد الثاني لولا فارق أصوات ضئيلة لصالح مرشح الحزب الحاكم مصطفى السلاب على مرشحة الإخوان الدكتورة مكارم الديري وجاء معظم الناجحون من الإخوان من الوجوه الجديدة على البرلمان الأمر الذي عده المراقبون مؤشراً نحو مزيد من المقاعد للجماعة التي تنتظر الجولة الثانية التي تجرى يوم الأحد المقبل حيث توجد المحافظات الرئيسة الموجود بها تكتل الإخوان خاصة الاسكندرية والشرقية.
أما المعارضة فقد حصل تحالف المعارضة الذي يضم 11 حزباً وفصيلاً سياسياً على ستة مقاعد منها مقعد للتحالف الوطني كان من نصيب الكاتب الصحفي مصطفى بكري رئيس تحرير صحيفة الاسبوع ومقعدان لحزب التجمع ومثلهما للوفد ومقعد لحزب الكرامة تحت التأسيس في حين فاز رجب هلال حميدة من حزب الغد وفاز حيدر البغدادي من الناصري ولكنه خاض الانتخابات مستقلاً.
أما الحزب الوطني فرغم حصوله على 68 مقعداً إلا أن خسارته عدت كبيرة خاصة بعد خروج بعض من قياداته التقليدية حيث خسر الدكتور حسام بدراوي عضو لجنة السياسات امام احد المنشقين عن الحزب الحاكم وخسرت النائبة فايدة كامل التي فازت من قبل في خمس دورات متتالية كما خسرت ثريا لبنه ومصطفى عامر شقيق المشير الراحل عبد الحكيم عامر في حين خسر الحزب الحاكم معظم دوائر مطروح والمنيا وأسيوط لحساب الاخوان والمستقلين. اما أبرز المفاجآت فكانت فوز شقيقين من عائلة الرئيس الراحل أنو السادات بمقعدي دائرة تلا بمحافظة المنوفية حيث فاز النائب طلعت السادات وشقيقه محمد انور السادات. وقد شابت أعمال عنف وتجاوزات جولة الإعادة منها وقوع عمليات ترهيب واسعة النطاق وشراء أصوات واقتراع غير مشروع وقعت في لجان انتخاب في بعض المحافظات التي جرت فيها الإعادة.
ومن بين أحداث العنف التي سجلت إضرام النيران في مقر الحزب الوطني في حي إمبابة بمحافظة الجيزة التي أعلن فيها فوز مرشحي الحزب.
كما وقع حادث إطلاق نار بين أنصار اثنين من المرشحين في احدى دوائر القاهرة أصيبت فيه امرأة كما وقعت مناوشات بين مؤيدي الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم ومؤيدي مرشحي الإخوان المسلمين.
وقالت مصادر حقوقية أن اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات سجلت أربع هجمات حرض عليها مؤيدو الحزب الوطني الديمقراطي وأضافت أن (العنف اتسع إلى حد مهاجمة ناخبين لأنهم لم يصوتوا لمرشح الحزب الوطني وشمل العنف مراقبي اللجنة المستقلة).
وأضافت المصادر (أنه في جنوب القاهرة ألقى مؤيدو مرشح الحزب الوطني الحجارة وأطلقوا الرصاص على مراقب اللجنة المستقلة في محاولة لمنعه من دخول مركز اقتراع).
قال حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان كبرى المنظمات الحقوقية في مصر أن المنظمة تلقت بلاغات بوقوع (حالات عنف وبلطجة من قبل أنصار مرشحي الحزب الوطني في مواجهة المرشحين المنافسين من المعارضة والإخوان المسلمين فضلاً عن وقوع اعتداء بالضرب على مراقبي المنظمة).
وأضاف أن المراقبين رصدوا (وجود اثنين من أمناء الشرطة حاملين السلاح داخل مدرسة غمازة الكبرى بدائرة الصف بمحافظة الجيزة) ورصد مراقب المنظمة قيام أفراد الأمن بمنع دخول الناخبين إلى مقر احدى اللجان بمحافظة الجيزة. إلى ذلك أكد مصدر أمني أن الداخلية تحقق في التجاوزات التي حدثت وسيقدم من فعلها إلى القانون مشدداً على أنه لا توجد تعليمات كما زعمت بعض قيادات المعارضة بالتخلي عن الحياد الذي كان سمة المرحلة الأولى. وأضاف أن اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية أكد غير مرة على ضرورة الحياد في معاملة المرشحين وأن تقوم قوات الأمن بدورها المنوط بها وهو تأمين العملية الانتخابية فحسب.