سوريا تشن حملة دبلوماسية للحد من الضغوط الدولية

مجلس الأمن يجتمع اليوم للنظر في المشروع الفرنسي الأمريكي

قام وليد المعلم نائب وزير الخارجية السوري أمس الأحد بجولة في دول الخليج لحشد التأييد العربي عشية اجتماع يعقده مجلس الأمن الدولي لبحث فرض عقوبات محتملة على دمشق.
وفي محاولة فيما يبدو لتجنب الموافقة على مشروع قانون صارم من مجلس الأمن صاغته الولايات المتحدة وفرنسا بدأت سوريا تحقيقاتها الخاصة أمس الأول في مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.
وقال مسؤولون: إن التحقيق الذي أمر بإجرائه الرئيس السوري بشار الأسد سيستجوب مدنيين وعسكريين سوريين وسيتعاون مع تحقيق للأمم المتحدة أورد بالفعل أسماء مسؤولين سوريين كبار في حادث الاغتيال الذي وقع يوم 14 فبراير شباط وسلم المعلم مساء أمس الأول خطاباً من الرئيس السوري إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.
وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء: إن الملك عبد الله شدد على (وقوف المملكة حكومة وشعباً إلى جانب سوريا في مواجهة الضغوط التي تتعرض لها من بعض الأوساط الدولية).
وأضافت الوكالة أن المعلم خادم الحرمين أن سوريا مستعدة للتعاون مع فريق الأمم المتحدة الذي يحقق في مقتل الحريري وانه سينقل رسائل إلى دول أخرى بالخليج.
وبحث الأسد القضية مع الرئيس المصري حسني مبارك خلال زيارة مفاجئة قام بها مبارك لدمشق يوم الجمعة.
وغادر وزير الخارجية السوري فاروق الشرع بلاده متجهاً إلى نيويورك أمس وقالت وكالة الأنباء السورية: إنه سيلتقي مع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان ووزراء خارجية آخرين.
وحثّ ديتليف ميليس كبير محققي الأمم المتحدة سوريا في اجتماع لمجلس الأمن في الأسبوع الماضي على أن تجري تحقيقاً خاصاً بها وعلى التعاون بشكل كامل مع المحققين الدوليين.
وتنفي سوريا أي دور لها في اغتيال الحريري وترفض تقرير ميليس وتصفه بأن له دوافع سياسية ولكنها تتعرض لضغوط دولية شديدة.
وتقول الولايات المتحدة وفرنسا: إنهما واثقتان من أن اجتماع مجلس الأمن اليوم الاثنين سيتبنى قراراً صارماً ضد سوريا.
ويهدد مشروع القرار بفرض عقوبات اقتصادية على سوريا ما لم تتعاون بشكل كامل مع تحقيق الأمم المتحدة ويفرض حظراً على سفر المشتبه بهم وتجميد كل أرصدتهم في الخارج.
وخلص تقرير الأمم المتحدة هذا الشهر إلى أن قرار قتل الحريري (ما كان ليتخذ دون موافقة من مسؤولي أمن سوريين على مستوى عالٍ) بالتعاون مع مسؤولين لبنانيين.
وأورد التقرير أسماء مسؤولي أمن سوريين بارزين من بينهم شقيق الأسد وصهره وحلفاء لهما من المسؤولين اللبنانيين كمشتبه بهم محتملين في تفجير الشاحنة الذي أودى بحياة الحريري و22 آخرين.
ومن جانب آخر أعلن أيمن عبد النور المحلل الذي يعد مقرباً من التيار الإصلاحي في حزب البعث الحاكم في سوريا، انها (طريقة لتفادي تسليم أي مشتبه به سوري لمحكمة دولية).
وأضاف (لكن هذه المحاولة حظوظها بالنجاح قليلة لأن اللجنة الخاصة السورية لا تلبي طلبات المتشددين في الإدارة الأمريكية كونها لا تتضمن أي شخصيات مستقلة لها احترام دولي يعطيها المصداقية).
وعلاوة على تهديد سوريا بفرض عقوبات، ينظر مجلس الأمن الدولي في مشروع قرار أعدته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ينص على منح لجنة ميليس صلاحيات واسعة.
ويقترح المشروع أن يفرض على سوريا اعتقال أي مسؤول أو مواطن سوري عادي تشتبه اللجنة في أنه متورط في عملية الاغتيال. كما يعطي المشروع اللجنة صلاحية تحديد مكان وظروف استجواب الأشخاص الذين ترغب في استجوابهم.
وعدّ الكاتب السوري ميشال كيلو في حديث مع وكالة فرانس برس أن (سوريا كان يجب أن تفتح تحقيقاً رسمياً منذ زمن لأن المخابرات العسكرية السورية كانت في بيروت عند وقوع الجريمة).
وأعرب عن الأمل (ألا تكون هذه اللجنة عاملاً إضافياً في تغذية البلبلة القائمة).
أما الباحث السوري في المركز الاستراتيجي سمير التقي فعدّ أن (اللجنة السورية ستبني علاقة مع لجنة ميليس بشكل يسمح بقياس مدى التعاون السوري).
وأكد وزير العدل السوري محمد الغفري أمس الأحد أن (هذه اللجنة ستتعاون مع لجنة التحقيق الدولية ومع السلطات القضائية اللبنانية (...)
وستساهم مساهمة فعالة وجدية في الوصول إلى الحقيقة التي هي في مصلحة سوريا).
وكان التقرير الصادر عن لجنة التحقيق الأممية بشأن اغتيال الحريري الذي تسلمه الأمين العام الأممي كوفي عنان قبل عشرة أيام قد أكد وجود (أدلة متطابقة) عن (تورط مسؤولين لبنانيين وسوريين) في الحادث.