الأمير عبدالله بن فيصل يفتتح منتدى الاستثمار في المملكة بلندن

لتعريف رجال الأعمال البريطانيين

ينظم مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية منتدى الاستثمار في المملكة العربية السعودية موجهاً لرجال الأعمال البريطانيين بالعاصمة البريطانية لندن لتعريفهم بمناخ وفرص الاستثمار المتاحة في المملكة العربية السعودية والمجالات التصديرية الجديدة وذلك خلال الفترة من 1819 ربيع الأول القادم 1421ه الموافق 2021 يونيو 2000م والذي سيقوم بافتتاحه ورعايته سمو الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي آل سعود محافظ الهيئة العامة للاستثمار بمشاركة عدد من كبار المسؤولين في الوزارات والمصالح الحكومية ذات العلاقة ورجال الأعمال السعوديين والبريطانيين.
من جهته عبر الأستاذ اسماعيل ابوداود رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ورئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة عن سعادته لرعاية سمو محافظ الهيئة العامة للاستثمار لهذا المنتدى وافتتاحه له مما سيكون له بالغ الأثر في انجاحه كما ستساهم رعايته في جذب وتدفق مزيد الاستثمارات البريطانية بشكل منظم ومكثف الى المملكة.
وقال أبوداود بأن وفداً من رجال الأعمال السعوديين برئاسته سيقوم بزيارة للمملكة المتحدة خلال هذه الفترة لعقد هذا المنتدى الاقتصادي الهام مشيرا الى انه سيتم اعداد برنامج واف للمنتدى سيطلع من خلاله رجال الأعمال البريطانيون على الفرص التصديرية ومناخ فرص الاستثمار المتاحة بالمملكة اضافة الى الوضع الاقتصادي السعودي القوي والمتميز والذي اصبح يشكل دافعا قويا لجذب الاستثمارات المشتركة الى المملكة وذلك نتيجة لما اعتمدته حكومتنا الرشيدة من استراتيجية اقتصادية في خططها الخمسية لبناء أحدث التجهيزات الحديثة الأساسية في مختلف المناطق الصناعية علاوة على تقديم ما من شأنه تشجيع المؤسسات الوطنية والأجنبية لاستثمار أموالهم بالمملكة العربية السعودية ونقل التكنولوجيا المتقدمة,وأكد رئيس مجلس الغرف السعودية على أهمية هذا المنتدى الذي سيساهم في إلقاء الضوء على مناخ الاستثمار بالمملكة والتعرف على تطوراته لتحقيق المزيد من التقدم والنماء في ظل التنافس الذي أخذ اتجاها متصاعدا بين دول العالم، ومثمنا الخطوة الاقتصادية الكبرى التي خطتها المملكة العربية السعودية بصدور المرسوم الملكي الكريم بالموافقة على نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة ونظام الهيئة العامة للاستثمار مع تعديل سياسة صندوق التنمية الصناعية السعودي تجاه المشاريع الصناعية بحيث يمكن اقراض المشاريع الصناعية المملوكة بالكامل للمستثمرين الأجانب مما سيساهم في تشجيع الاستثمار الأجنبي واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية الى المملكة بالاضافة الى التعديلين الرئيسيين في نظام الضريبة على المستثمر الأجنبي بتحمل الدولة 15% من هذه الضريبة والسماح بتدوير الخسائر لعدد غير محدد من السنوات اضافة الى صدور قرار مجلس الوزراء بانشاء هيئة عليا للسياحة حيث يعد هذا القرار بمثابة نقلة جديدة في قطاع السياحة وتحويله الى قطاع انتاجي يساهم في مكونات الناتج المحلي كما سيساهم هذا القرار في زيادة الفرص الاستثمارية وتنمية الامكانيات البشرية وايجاد فرص العمل.
كما أكد أبوداود على أن المملكة العربية السعودية قد شيدت بنية اساسية عملاقة ومرافق خدمية حديثة في فترة زمنية قياسية وأنفقت عليها أموالا طائلة وواكبت دعمها بالأنظمة والقوانين مما سيكون له عظيم الأثر في خدمة هذا الهدف الذي نسعى اليه في المملكة باستقطاب مزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية في المملكة.