شهدت معظم الدول العربية فترات زمنية تسارعت فيها وتيرة التنمية، وقد تكون فترة السبعينيات من القرن الميلادي السابق هي الفترة الذهبية لهذه التنمية، ولكن عموما، في السنوات الأخيرة، يلاحظ تباطئها بنسب قد تختلف من دولة عربية إلى أخرى، وذلك لوجود أسباب مختلفة وتحديات عديدة. ولكن قد يكون من أهم تحديات الاقتصاد العربي في مطلع هذه الألفية هو زيادة أعداد الأميين والعاطلين عن العمل بشكل كبير مما يجعل معظم الخطط التي وضعت لتحقيق نمو اقتصادي ينقل هذه الدول إلى رحاب البحبوحة الاقتصادية عاجزة تماما عن تحقيق أهدافها كاملة. إن ارتفاع نسبة الأمية الأولى (القراءة والكتابة) في الوطن العربي وتزايدها المستمر مع الزمن يضع الكثير من التحديات أمام خطط الحكومات العربية في تحقيق تنمية بشرية حقيقية.. وتنتشر الامية أكثر في المناطق الريفية وفي صفوف النساء أكثر منها لدى الرجال، والمشكلة، كما أسلفنا أعلاه، انها في تضخم وزيادة سنة بعد أخرى، ففي إحصائيات العام 2000 كان عدد الأميين في الدول العربية 65 مليون أمي، وزاد هذا الرقم ليصل في نهاية العام 2004 إلى 70 مليون أمي، أي بمعدل مليون أمي لكل عام، وهذا الرقم كبير جدا بجميع المقاييس. ويُلاحظ ان الكثير من الدول التي حققت نجاحات سابقة في مكافحة الأمية كمصر وسوريا عادت لتعاني من زيادة مطردة في أعداد الأميين!. ولقد أكدت دراسات عديدة في معظم الدول العربية على تفشي ظاهرة الأمية في صفوف العاملين في الشركات الإنتاجية والصناعية؛ إذ يشكلون نسبة كبيرة من العاملين فيها مما يؤدي إلى ضعف كبير في إنتاجيتها وبالتالي انخفاض مساهمتها في الناتج القومي. وإذا ما أخذنا بالاعتبار الأمية المعلوماتية أو الأمية الثانية وهي عدم التمكن من التعامل مع الكمبيوتر لعلنا ندرك مدى ضخامة التحديات التي نواجهها في هذا العصر. والتحدي الآخر لنمو الاقتصاد العربي، هو ارتفاع نسبة البطالة والبطالة المقنعة نتيجة قصور خطط التنمية في العديد من الدول العربية. وحسب تقرير التنمية البشرية لعام 2002 (يبلغ متوسط نسبة البطالة في البلدان العربية 15% (حوالي عشرين مليونا) وهي من أعلى النسب في العالم على الرغم من الصغر النسبي لقوة العمل العربية). أما اليوم فيبلغ عدد العاطلين في 20 دولة عربية 25 مليونا من أصل 115 مليونا، هو حجم القوى العاملة العربية، أي ما نسبته 20% مقارنة ب15 في المائة في افريقيا جنوب الصحراء و9.9% في أمريكا اللاتينية و6.7% جنوب آسيا. في الوقت نفسه فإن نسب البطالة قد تتجاوز أو تقل من دولة إلى أخرى. وهذه الأرقام كبيرة لدرجة مخيفة، هذا فضلا عن اليد العاملة الفائضة في مختلف القطاعات الحكومية في الكثير من الدول العربية، ولقد حذر إبراهيم قويدر رئيس (منظمة العمل العربية)، على هامش اجتماع وزراء العمل والشؤون الاجتماعية من 20 دولة عربية في الجزائر، نيسان الماضي، من نقص الكفاءات العلمية والمهنية وأوضاع البطالة في البلدان العربية واصفاً إياها بأنها (كارثة)؛ إذ انها الأسوأ دولياً، وستتجاوز سنة 2007 الخطوط الحمر في حال ترك الأمور كما هي دون معالجة. من هنا نخلص إلى نتيجة مفادها انه لا يمكن تحقيق نمو اقتصادي كبير يعتد به في معظم الدول العربية دون وضع الخطط الكفيلة أولاً بالقضاء على الأمية والبطالة أو التخفيف من تأثيرهما السلبي على هذا الاقتصاد، وإلا فإن كل الخطط الطموحة لتحقيق التنمية المستدامة سوف تفشل في تحقيق غايتها. e-mail: [email protected]
