تعرّف منظمة العمل الدولية البطالة على أنها الحالة التي تشمل الأشخاص الذين هم في سن العمل والراغبين فيه والباحثين عنه ولا يجدونه. تعتبر البطالة من اخطر المشكلات التي تواجهها جميع دول العالم، فهي وجدت على مر العصور في معظم المجتمعات الإنسانية وتتزايد عاماً بعد عام، وتعتبر تحدياً رئيساً للاقتصاد الوطني تشكل بيئة خصبة لنمو الكثير من المشاكل الاجتماعية وما يرافق ذلك من ظروف صعبة وقاسية. تعددت نتائج الإحصاءات التي تم إجراؤها حول نسب البطالة. وبناء لتقرير مجلس الوحدة الاقتصادية فقد تبين ان عدد العاطلين عن العمل في الدول العربية سيصل عام 2010 الى 25 مليون شخص لذا يتوجب ضخ خمسة ملايين فرصة عمل سنوياً للتغلب على هذه المشكلة. تفاقمت مشكلة البطالة بحيث وصلت في العالم إلى 2.6 في المئة بينما بلغت في الدول العربية 15 الى 20 في المئة. وهي تزداد سنوياً بنسبة 3 في المئة. وهناك اكثر من 70 في المئة عمالة وافدة من إجمالي العمالة في دول مجلس التعاون. على الصعيد ذاته، تشير الإحصاءات الى أن الواقع الحالي للعمالة الآسيوية في دول الخليج هو 17 في المئة بحيث تبين أنه كلما ازداد عدد العمالة الأجنبية ازدادت نسبة البطالة. ما هي الأسباب الاستراتيجية لتنامي معدل البطالة بين صفوف القوى العاملة ؟ - الظروف والأزمات الاقتصادية التي تفاقمت خلال العقدين السابقين، وغياب السياسة التنموية الاقتصادية الراشدة في التوجيه صوب التخصصات الأكاديمية بصورة مستمرة، وعدم تبلور الأهداف التنموية. - سوء التخطيط وتدني المؤهلات التعليمية وعدم توجيه التنمية في المجالات المناسبة، ناهيك عن عدم وجود قاعدة معلوماتية قومية منظمة للوظائف المطلوبة والباحثين عنها. - وجود طاقات بشرية غير مستثمرة في الاقتصاد الوطني نتيجة عدم إقبال الجيل الصاعد على العمل المهني الذي تفتقده السوق. - الافتقار إلى الأموال اللازمة لاقامة المشروعات التي تشكل العائق الرئيس والنقص في العمالة المدربة وزيادة عدد الأيدي العاملة أو المتخصصة في مجال ما، ونقصها في مجال آخر. وهو ما يؤدي الى اختلال ميزان قوة العمل البشرية ومن ثم الاعتماد الكبير على العمالة الأجنبية والتركيز على التكنولوجيا المستوردة. المقترحات كثيرة أهمها: نظراً الى خطورة مشكلة البطالة وما ينجم عنها فان الكثير من البلدان بذلت الجهود ولا تزال للتصدي للمشكلة والحد من آثارها وتأثيرها في الفرد والمجتمع. في ضوء المتغيرات العالمية، فإن التنمية الإجمالية هي مشروع حضاري ينطلق من الأهداف العامة للدولة لإزالة مؤشرات التخلف على الصعيد القطري والقومي العربي لاقامة مجتمع تسوده الرفاهية، ما يتطلب: - إيجاد الكوادر البشرية واستغلالها في المؤسسات الملائمة لتحقيق أهداف وطموحات التنمية من حيث توجهاتها الاقتصادية. خصوصاً ان هناك مشاكل كبرى تعتبر من الأولويات التي لم تتخذ حتى الآن أية إجراءات كفيلة بمعالجتها. - تحديد الرابط بين نسبة البطالة والمستويات التعليمية للقوى العاملة، وتحديد نسبة ارتفاع البطالة في المجتمع. كما انه بات من الضروري توسيع القواعد الإنتاجية وربط التعليم الجامعي بحاجات سوق العمل، وتفعيل دور القطاع الخاص بكل أنشطته لتتناسب مع مقومات الاستمرار والتواصل، ما يستدعي استكمال البنى الأساسية للانطلاق في التنمية الإنتاجية وتجميع رأس المال المحلي ومراجعة سياسات التوظيفات، وبذل جهود متكاتفة بشكل يكفل استفادة كل فئات المجتمع، ما يساعد على تحقيق زيادة القدرة التنافسية والإنتاجية وتحقيق نوعية ومستوى معيشي عال. - ضرورة العمل بكل السبل لإعطاء دور اكبر للقطاع الخاص لتوظيف عدد اكبر من القوى العاملة الوطنية، وتفعيل دور الشركات المساهمة العامة والشركات القابضة لتنفيذ الكثير من المشاريع الخدماتية العاجلة وتشجيع أصحاب المشاريع الصغرى لتحقيق فرص عمل دائمة ومستقرة، وتخفيف ظاهرة البطالة ومراقبة الشركات التي تعمد الى التخفيف من عدد العمال في حين هي بحاجة لاعداد اكبر، ومنع استغلال العمال بتشغيلهم اكثر من طاقتهم. - ضرورة مشاركة وتفعيل الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص في التدريب والتشغيل من اجل تعزيز الدور الإيجابي في الهدف والمردود تدريجاً، لما في ذلك من فائدة لجميع الأطراف، خصوصاً ان القطاع الخاص لديه خطة شاملة لها علاقة استراتيجية بالتنمية وتطوير الموارد البشرية بأقصى فعالية ممكنة، ودعم عملية التعليم والتدريب المستمر للتطوير والإبداع في مجال العمل والثقافة الريادية. في النهاية لن تجد البطالة طريقها إلى الحل إلا من خلال العمل الجاد لفهم طبيعة المشكلة التي تواجه العاطلين عن العمل والتي تغدو اكثر تعقيداً في الوقت الحاضر، نظراً لارتفاع معدل البطالة في الآونة الأخيرة. هذه العملية تستهلك وقتاً طويلاً لوضعها موضع التنفيذ. فإن لدى الدول العربية موارد بشرية هامة وهي قادرة على استخدام التكنولوجيات الحديثة في مجالات التنمية الاقتصادية، ومنها تكنولوجيات المعلومات والاتصالات التي يمكنها تحقيق تحول اقتصادي واجتماعي كما يمكن القطاع الخاص ان يلعب دوراً اساسياً في إزالة الحواجز لإنجاح مهمته. لذا، يتوجب تحديد أعداد العاطلين عن العمل ووضع قاعدة معلومات متطورة لتحليل الآثار السلبية المترتبة، ومعرفة أسبابها ونتائجها من خلال تشكيل ملفات متكاملة للاطلاع عليها وفرز حالات كل منطقة على حدة لإيجاد مخرج لها. - ومن ثم لا بد من رسم خريطة التعاون العربي ووضع نظرة استراتيجية مشتركة وشرح وجهات النظر المختلفة، ما يعني انه بالإمكان اتخاذ قرار مستقبلي متكافئ يتفق وموجبات التغيير بحيث يشكل قناعات واقعية تلبي الحاجات الإنمائية للمجتمع العربي، وتعطي الأولوية للعمالة الوطنية ضمن الدول العربية من دون الاستعانة بيد عاملة أجنبية لتحقيق الانسجام الكلي وتخفيف المخاطر. رجل أعمال وخبير اقتصادي.
