معالي الأستاذ جماز السحيمي رئيس هيئة سوق المال اعتاد أن يعمل بصمت، بعيداً عن فلاشات الإعلام، وهذه طبيعة لازمته في كل المواقع المهمة التي عمل بها، وهو لمن لا يعرفه قيادي محترف، يجمع بين الحزم والتواضع، ويحتفظ بسجل نظيف وسمعة حسنة، اجتماعي بطبعه، ومتحدث لبق حتى مع من يقابله للمرة الأولى. نكتب هذا عن الرجل كمقدمة لهذا الحديث الذي بالكاد حصلنا عليه، مع أن مسؤوليته الجديدة تتطلب منه أن تكون له إطلالة إعلامية من حين لآخر، غير أن الرجل يفسر ابتعاده عن الإعلام بأن الهيئة تعمل في سوق ناشئة، والأمر يتطلب من المسؤول أن يترجم الكلام إلى عمل، وهذا ما تسعى إليه الهيئة بكل كوادرها، مع وعد بأن نتواجد حين تكون هناك مصلحة في ذلك، وإلى حديثنا مع معاليه. ********** المستثمر هو المسؤول عن قراراته * ينادي البعض بتدخل الهيئة بالتأثير على السوق لا سيما حال نزول الأسعار بشكل كبير جداً، ما تعليق معاليكم على ذلك؟ - يقوم النظام الاقتصادي في المملكة على عدم تدخل الدولة في قرارات الأفراد الاقتصادية، وينحصر دورها في وضع الأنظمة واللوائح والتعليمات الهادفة لتحقيق العدالة والنزاهة والشفافية والعمل على تطبيقها بشكل كامل. وفيما يتعلَّق بالسوق المالية فللمستثمر الحرية الكاملة في البيع والشراء بناءً على تقديره الشخصي، وهو المسؤول في النهاية عن قراراته الاستثمارية كما هي الحال في جميع الأنشطة الأخرى، وينحصر دور الهيئة في تطبيق نظام السوق المالية وإعداد اللوائح والقواعد التنفيذية لضمان قيام سوق فعَّالة وعادلة تتميز بالشفافية وتضمن وصول المعلومة ذات العلاقة إلى جميع المستثمرين في وقت واحد. * هل لدى الهيئة برامج أو خطط لنشر الوعي وثقافة الاستثمار بالأوراق المالية وتعميمها على المستثمرين في السوق في ظل افتقار السوق حالياً لمثل هذه البرامج التوعوية؟ - يعد موضوع العمل على نشر التوعية بالاستثمار في الأوراق المالية إحدى الأولويات القصوى للهيئة، حيث وضعت مجموعة من البرامج والخطط الشاملة والمتنوِّعة حول هذا الموضوع والتي ستشمل إعداد ونشر العديد من مواد التوعية والتثقيف لكل ما يتعلَّق بعمل الهيئة والسوق والاستثمار في الأوراق المالية وستكون موجهة لفئات وشرائح مختلفة من المواطنين والمستثمرين. وفي هذا الاتجاه، أقامت الهيئة ثلاث ندوات متخصصة لشرح لائحة سلوكيات السوق للوسطاء وذوي العلاقة في السوق، في ثلاث مدن من المملكة. بالإضافة إلى ندوة تم عقدها للوسيطات في البنوك. كما تقوم الهيئة حالياً بإعداد مجموعة من الكتيبات التثقيفية، تم نشر وتوزيع أحدها، إضافة إلى نشرها على الموقع الإلكتروني للهيئة، ويتم الآن إعداد سبعة كتيبات سوف تنشر وتوزع تباعاً خلال الأسابيع القليلة القادمة. مَن يخالف فهو تحت طائلة المساءلة * هل لدى الهيئة القدرة الفنية على تحقيق الحماية في السوق، خاصة أنها قد تؤثِّر بقوة على حركة سهم عند تدخلها وفق ما نص عليه النظام؟ - بالطبع تتوافر لدى هيئة السوق المالية القدرات الفنية والعزم الكامل على حماية السوق والمستثمرين في الأوراق المالية من أي ممارسات غير عادلة، أو غير سليمة، أو تلك التي تنطوي على أي شكل من أشكال الاحتيال، أو الغش، أو التدليس، أو التلاعب. وأود أن أطمئن الجميع بأن حماية مصالح المستثمرين في السوق المالية السعودية تأتي على رأس اهتمامات وأولويات عمل الهيئة حسب ما نص عليه نظام السوق المالية، وأؤكد أننا نستشعر اهتمام ولاة الأمر حفظهم الله بعدم السماح لأي شخص كان أو أي جهة كانت أن تخالف النظام أو أي من لوائحه التنفيذية، وأن من يرتكب أياً من تلك المخالفات سيقع تحت طائلة المساءلة والعقوبات التي نصَّ عليها النظام. المنافسة ستزداد * ما الدور المستقبلي الذي ستلعبه البنوك فيما يتعلّق بالوساطة بعد الترخيص لوسطاء خارج النظام البنكي؟ - ستصدر الهيئة خلال أيام لائحتين مهمتين هما لائحة أعمال الأوراق المالية، ولائحة الأشخاص المرخص لهم. وتحدّد لائحة الأشخاص المرخص لهم بشكل واضح وجلي شروط الترخيص ومتطلباته والتي ستطبق على البنوك وغيرها من الشركات المالية التي سيتم الترخيص لها. وعليه، نتوقع بعد الترخيص لشركات وساطة مستقلة، إضافة لتراخيص البنوك التي ستكون أعمال الوساطة فيها منفصلة تماماً عن أعمالها أن تزداد المنافسة بما يؤدي إلى تحسين الخدمات المقدَّمة للمستثمرين والتي ستصب بالتالي في مصلحة الأطراف المتعاملة في السوق، والسوق المالية بشكل عام. هذه مسؤوليات الهيئة وهذا ما تم إنجازه * متى ستبدأ الهيئة فعلياً في ممارسة مهامها وتطبيق النظام على كافة المستويات الواردة في النظام بدءاً بالسوق المالية والشركات المساهمة وغير ذلك؟ - تتمتع هيئة السوق المالية وفقاً لما نصَّ عليه النظام بشخصية اعتبارية لها استقلالها الإداري والمالي، إضافة إلى صلاحياتها الواسعة لأداء مهامها بما يُعزز من دورها ويمكِّنها من تحقيق أهدافها الرقابية على سوق رأس المال بكفاءة عالية، فالهيئة ستكون مسؤولة عن إصدار اللوائح والقواعد والتعليمات المنظّمة لكل جوانب السوق المالية، وتطبيق أحكام هذا النظام والعمل على تنمية وتطوير السوق المالية والجهات العاملة في السوق، وتنظيم ومراقبة إصدار الأوراق المالية والتعامل بها، وتنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها، وحماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية، وتحقيق العدالة والكفاءة والشفافية في معاملات الأوراق المالية، بالإضافة إلى تنظيم ومراقبة الإصلاح الكامل عن المعلومات المتعلِّقة بالأوراق المالية والجهات المصدرة لها وتعامل الأشخاص المطلعين وكبار المساهمين والمستثمرين فيها. والحق أنني لم أتوقع منكم صيغة السؤال، فالهيئة قد باشرت بالفعل مهامها فأصدرت العديد من اللوائح المنفذة للنظام، وعدد آخر من اللوائح في مراحل مختلفة من الإعداد، كما تم تفعيل كثير من مواد هذه اللوائح مثل متابعة الإفصاح واكتشاف المخالفات، ورفع القضايا، وإدارة طرح الأوراق المالية، وإقامة البرامج التوعوية التي أشرنا لها، علاوة على تبني الهيكل التنظيمي للهيئة واستقطاب موظفين ذوي كفاءات عالية. وتعتمد الهيئة في مجال تطبيق الأنظمة واللوائح آليات محدَّدة ومتدرجة زمنياً، تأخذ بعين الاعتبار أولويات نظام السوق المالية واللوائح والقواعد التنفيذية، وتراعي ضمن نسقها التدرجي ضمان تطبيقها ونفاذها مع المحافظة على استقرار السوق. الهيئة تعمل وفقاً لأرقى المعايير والمقاييس العالمية * لديكم حالياً دراسات وتجارب عالمية تنظرون فيها لتطوير آلية عمل الهيئة، هل لنا الاطلاع على أبرز الدراسات وما آلت إليه؟ - فيما يتعلّق بهذا الجانب، فقد تمَّ القيام بالدراسات ووضع الخطط الكفيلة لأجل قيام الهيئة بكافة مهامها ومسؤولياتها وفقاً لأرقى المعايير والمقاييس العالمية، وقد تم تشكيل فريق متكامل قام بدراسة الأسواق المتقدِّمة ذات التجارب الواسعة في هذا المجال، وتم الاطلاع والاستفادة من أنظمتها المختلفة، كما زار الفريق الأسواق العالمية لا سيما العريقة منها للإفادة من تجاربهم وعقد اللقاءات مع المسؤولين فيها واطلع على طبيعة عملها وتعرف على الصعوبات التي واجهتها وكيف تم التغلب عليها، وتواصل الهيئة زياراتها للهيئات المشابهة للاستفادة من تجاربها وعرض التجربة السعودية عليها. هذه مسؤولية مؤسسة النقد * تقدِّم البنوك تسهيلات مالية للعملاء في التعاملات اليومية لسوق الأسهم وعند الاكتتابات، هل يمكن أن يكون هناك آلية تحكم هذه التسهيلات؟ - تدخل مسؤولية المراقبة والإشراف على التسهيلات المالية الممنوحة من البنوك لعملائها ضمن صلاحيات ومهام مؤسسة النقد العربي السعودي، فهي الجهة الرسمية المسؤولة عن تلك التسهيلات. وتقوم الهيئة بالتنسيق مع مؤسسة النقد بوضع الآليات والضوابط المناسبة إذا دعت الحاجة إلى ذلك. نحاول أن نقلِّل من الضرر * تجارة بيع الأسماء عند الاكتتابات نشطت مؤخراً، وما زالت مستمرة والتي من شأنها أن تضر بحجم التغطية في الاكتتاب وتقلِّل من الأسهم المخصصة لكل مواطن، هل سيكون هناك إيقاف لهذا العمل أو تنظيمه؟ - تشعر الهيئة بمعاناة بعض المواطنين وحالات الاستغلال التي قد يتعرضون لها من جراء مثل هذه التصرفات غير القانونية وغير الإنسانية في بعض جوانبها، وقد حاولت الهيئة ضمن حدود صلاحياتها أن تقلِّل من الضرر الذي قد يتعرض له بعض المواطنين عندما وجهت بأن يكون الاكتتاب عن طريق حساب المكتتب مباشرة وأن يرد الفائض إلى حسابه، كما تصدر الأسهم باسمه، وذلك من أجل المحافظة على مصالحه من الاستغلال من قبل الآخرين. وتقوم الهيئة الآن بدراسة كافة المقترحات والحلول الكفيلة بالحد من انتشار استغلال أسماء الآخرين، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة. لن نغيِّر نسب التذبذب إلا في هذه الحالة * عدم تحديد نسبة للارتفاع والانخفاض في سعر السهم معمول به في كثير من الدول؟ لماذا لا يطبَّق في المملكة؟ - تختلف منهجيات الدول في التعامل مع نسب التذبذب اليومية المسموح بها في أسعار الأسهم المتداولة، فهناك من لا يحدد نسباً كما ذكر السؤال للارتفاع والانخفاض، وهناك دول أخرى تعتمد نسباً بعضها أعلى وبعضها أقل مما هو مطبَّق في السوق المالية للمملكة. وتراعي هذه الدول عند إقرار نسب للتذبذب من عدمها أموراً من أهمها حجم السيولة المتوقّعة، وعمق الأسواق، وأحجام الشركات المتداولة، ومستوى تنظيم الأسواق والرقابة عليها، وكذلك نسبة مساهمة المؤسسات الاستثمارية في مجموع التداولات السوقية اليومية مقارنة باستثمارات الأفراد، إضافة إلى مدى كون السوق ناشئاً أم متقدِّماً وغير ذلك. ووفقاً للاعتبارات التي ذكرنا، فقد كان تحديد نسبة للارتفاع والانخفاض في السوق المالية السعودية هادفاً إلى حماية المستثمرين والسوق من التقلبات الكبيرة جداً التي قد تؤثِّر على استقرارها. ولأن سوقنا المالية سوق ناشئة ومقبلة على الكثير من التنظيم والتطوير الذي يحتاج فيه السوق والمتعاملون فيه إلى التأقلم معها، لذا كان رأي الهيئة أن يستمر العمل بالنسب المقررة للتذبذب اليومي. ونودّ التأكيد هنا أن الهيئة عندما ترى أن مصلحة السوق تقتضي تغيير نسبة التذبذب المعمول بها ووجدت بدائل أخرى كفيلة بحماية السوق من التذبذبات الكبيرة، فإنها لن تتوانى عن تطبيق ما فيه المصلحة للسوق والمتعاملين فيه. نعم هناك شركات جديدة * هل هناك شركات جديدة ستدخل السوق عائلية كانت أو غيرها؟ إضافة إلى رفع رأس مال شركات قائمة؟ نرجو إطلاع القارئ بالتفصيل إن أمكن. - مما لا شك فيه أن زيادة عدد الشركات في قائمة الإدراج سيؤدي إلى زيادة عمق السوق وبالتالي التخفيف من مستويات التذبذب في السوق. وأود أن أوضح للقارئ الكريم أن اللوائح والقواعد التي أصدرتها الهيئة تتضمن تشجيع إدراج الشركات المساهمة في السوق إذا استوفت تلك الشركات الجديدة متطلبات ومعايير حددتها هذه اللوائح يقصد منها التأكد من سلامة المراكز المالية لتلك الشركات، واستيفاء كل متطلبات الشفافية والإفصاح، وتدرك الهيئة أن زيادة عدد الشركات أو زيادة رؤوس أموالها ستعزز من دور السوق المالية في نمو الاقتصاد الوطني، وبناء على ما يتوافر لدى الهيئة حالياً من طلبات، فمن المتوقع طرح وإدراج عدد من الشركات الجديدة في العام الحالي، كما تقدمت للهيئة إحدى عشرة شركة بغرض زيادة رؤوس أموالها، وتقوم الهيئة بدراسة طلباتها لاتخاذ القرار المناسب حسب المتطلبات النظامية والمعايير الكمية والنوعية التي سيتم تطبيقها على هذه الشركات. نحاول.. ولكن؟! * ألا يرى معاليكم أن وضع جدول زمني لتلك الاكتتابات المذكورة والمتوقعة، سيوفر للمستثمرين إمكانية أفضل على مستوى الإعداد والتخطيط الاستثماري؟ - قامت الهيئة خلال الفترة الماضية وكما لاحظتم في اكتتاب شركة التعاونية للتأمين وفي اكتتاب بنك البلاد وشركة سدافكو بالإعلان عن المواعيد قبل فترة الاكتتاب بوقت كاف، وأتفق معكم في الرأي على أن إعداد جدول زمني للاكتتاب أمر مهم للجميع وفيه مصلحة عامة. وكنت أتمنى أن أزودكم بهذا الجدول الزمني لكن معظم الشركات التي تقدمت للهيئة بطلب لطرح أسهمها للاكتتاب في السوق المحلية، أمامها عدد من الإجراءات التنظيمية والمتطلبات الواجب استيفاؤها قبل تحديد موعد الطرح. ومتى ما استوفت شركة أو مجموعة من الشركات هذه المتطلبات فسوف تحدد الهيئة موعدا أو مواعيد الطرح وتعلن عنه في صورة جدول زمني محدد. نسميها متاجرة لا مضاربة * ما دور الهيئة في الحدّ من المضاربة على أسهم الشركات المدرجة في السوق السعودية؟ - المضاربة كما سميتها أو المتاجرة كما أحب أن أسميها جزء لا يتجزأ من طبيعة الأسواق المالية، وتعتبر ظاهرة صحية في أغلب الأسواق المتقدمة منها والناشئة، لكن المضاربة وعلى وجه الخصوص المخالفة للأنظمة واللوائح، كلائحة سلوكيات السوق التي أصدرتها الهيئة، والتي تنطوي على تلاعب أو تضليل يهدف إلى تكوين انطباع كاذب أو مضلل أو تكوين سعر مصطنع لطلب أو عرض أو تداول على ورقة مالية فهي بلا شك ضارة بالأسواق، وستعمل الهيئة على الحد منها بتفعيل تطبيق اللوائح على السوق والمتعاملين فيه. ويجدر التنويه إلى أن الهيئة قد حققت مع مجموعة من المضاربين في عدد من الشركات المساهمة خلال الفترة الماضية وستتم إحالتهم خلال الأسبوعين القادمين إلى لجنة الفصل في المنازعات المالية والادعاء بطلب تطبيق العقوبات التي نص عليها النظام عليهم. هذا موقفنا من الشركات التي تتأخر في الإعلان عن قوائمها * ما توجّه الهيئة بخصوص الشركات المساهمة التي تتأخر في الإفصاح عن قوائمها المالية؟ - ترتب قواعد التسجيل والإدراج واجبات محددة على الشركات المساهمة من حيث الإفصاح الوقتي والنوعي، بما في ذلك الإفصاح عن القوائم المالية. وسبق لمجلس الهيئة أن أصدر قراراً بتحديد عقوبات تطبق على الشركات التي تتأخر في الإفصاح عن قوائمها المالية. وتعمل الهيئة على تطبيق اللائحة المذكورة بحزم وبصورة تحاول من خلالها التقليل من أي آثار سلبية محتملة على الشركات أو على السوق بشكل عام، وتسعى الهيئة في الوقت نفسه إلى تحقيق متطلبات الإفصاح والشفافية بما يكفي لتعزيز جاذبية السوق السعودي للاسثتمارات. صلاحياتنا محدودة في سوق العقار * هل ستقوم الهيئة بالإشراف على تنظيم سوق العقار في المملكة؟ وهل نص نظام السوق المالية على شيء من هذا؟ - الهيئة ليس من صلاحياتها الإشراف على سوق العقار أو تنظيمه. ولكن من اختصاصات الهيئة الإشراف على صناديق الاستثمار على وجه العموم بناءً على الفصل السادس من نظام السوق المالية (صنادق الاستثمار وبرامج الاستثمار الجماعي). وما كان ضمن برامج الاستثمار الجماعي سواء كان عقاراً أو غيره فهو ضمن الصلاحيات التنظيمية والإشرافية للهيئة، ويشابه ما أتحدث عنه هنا ما يطلق عليه دولياً مصطلح (Real Estate Investment Trust (Reit وهو عبارة عن محافظ مالية يتم تبادلها في السوق كأسهم وتدار أو تعمل بنظام الصناديق الاستثمارية التي تكون متخصصة في العقار. نسعى إلى تحقيق العدالة ورفع الظلم * أصدرت الهيئة قرارات بشأن معاقبة 44 شخصاً من مجالس إدارات الشركات المساهمة وكبار التنفيذيين فيها بسبب تداولاتهم في فترات الحظر أو بناء على معلومات داخلية. هل لكم أن تلقوا مزيداً من الضوء على القرار والأسباب التي دعت لاتخاذه؟ - هيئة السوق المالية - كما يعلم الجميع وكما نص عليه نظامها في المادة الخامسة - تعمل على تنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها، كما تسعى - حسب نظامها - كذلك إلى تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية. ومن تحقيق العدالة والشفافية كا نص النظام أن تتم مراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المصدرة لها وتعامل الأشخاص المطلعين وكبار المساهمين والمستثمرين فيها. وهذه الجزئية الأخيرة تعني أن النظام يهدف إلى تحقيق المساواة بين جميع المتداولين في الاستفادة من المعلومات التي يمكن أن تؤثر في سعر الورقة المالية لصغيرهم وكبيرهم ودون التفريق بين أعضاء مجالس الإدارة وكبار التنفيذيين أو أي مستثمر صغير متعامل في السوق. ولعلي هنا أوضح أن المخالفات التي تم الإعلان عنها كانت بسبب تداول أعضاء مجالس إدارات أو كبار تنفيذيين لشركات مساهمة خلال فترة الحظر التي حددتها المادة الثالثة والثلاثون من لائحة التسجيل والإدراج والتي منعت تداول أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين خلال فترات محددة وهي: فترة عشرة أيام قبل إنتهاء الربع السنوي المالي وحتى تاريخ إعلان ونشر النتائج الأولية للمصدر، وفترة عشرين يوماً قبل انتهاء السنة المالية وحتى تاريخ الإعلان المبدئي للنتائج السنوية للمصدر، أو الإعلان النهائي للنتائج السنوية، أيهما اقصر. وأود الإشارة إلى أن جميع هيئات الأسواق في الدول المتقدمة والناشئة لديها هذه القوانين وتطبقها بحزم ودون محاباة لأن في تطبيقها تأكيداً لتساوي الجميع في الحقوق مما يزيد الثقة في شفافية الأسواق وإقبال المستثمرين على الاستثمار فيها والذي سينعكس بدوره على قوة ومتانة الاقتصاد. وهنا أود التنبيه إلى أن مجلس الهيئة قد أصدر قراراً يحظر على جميع منسوبيها المتاجرة في السوق السعودية ويجري التأكد من التزامهم بهذا الحظر بشكل مستمر، ولن تتوانى الهيئة عن تطبيق أشد العقبوات على من لا يلتزم بما صدر.
