قمة الإخاء في لقاء الأمير عبدالله والرئيس مبارك

القمة السعودية المصرية.. رؤى وتطلعات مشتركة

تمثل الزيارة التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني لمصر في إطار جولته الخارجية الحالية محطة هامة في تاريخ العلاقات المصرية السعودية والتي تميزت طوال مراحلها المختلفة بالقوة والمتانة والحميمية وتكتسب هذه الزيارة أهمية خاصة نظراً لتزامنها مع عدد من التطورات الإقليمية والدولية التي كان لها أبعادها وتأثيراتها على المنطقة العربية خاصة تلك التطورات الخاصة بالقضيتين الفلسطينية والعراقية والتطورات التي شهدتها الأراضي اللبنانية مؤخراً.
كما تأتي الزيارة في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين المملكة ومصر حول قضايا المنطقة والعلاقات الثنائية بينهما وتعقب الزيارة حدثين هامين أولهما القمة العربية الأخيرة التي عقدت بالجزائر وجولة سمو ولي العهد الغربية التي اختتمها بزيارة تاريخية للولايات المتحدة الأمريكية وهي الزيارة التي فتحت صفحة جديدة في العلاقات بين الرياض وواشنطن سيكون لها انعكاساتها الإيجابية على العلاقات العربية الأمريكية بصفة عامة وعلى القضايا العربية الشائكة بصفة خاصة نظراً للدور المحوري الذي تلعبه المملكة في خدمة هذه القضايا ولما تمثله من مكانة خاصة في قلب العالمين العربي والإسلامي.
وكما هو معلن فإن سمو ولي العهد سيعقد لقاء قمة مع الرئيس حسني مبارك لاستعراض تطورات الأوضاع على الساحة العربية خاصة المستجدات في الشأن الفلسطيني والتطورات بالعراق والوضع في لبنان إضافة لجهود تحقيق السلام في المنطقة في ضوء ما أقرته القمة العربية الأخيرة وسبل دفع هذه الجهود للأمام من خلال الدور الذي تقوم به كل من مصر والسعودية في هذا الصدد ومن المنتظر أن يطلع ولي العهد الرئيس مبارك علي نتائج محادثاته مع الرئيس الأمريكي جورج بوش خاصة فيما يتعلق بالشأنين الفلسطيني والعراقي، وما أكد عليه الجانبان السعودي والأمريكي بضرورة تحقيق تسوية تفاوضية عادلة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي تقوم علي أساس دولتين ديمقراطيتين إسرائيل وفلسطين تعيشان جنباً إلى جنب بسلام وأمن وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من غزة ومن أجزاء من الضفة الغربية كخطوة هامة للتقدم نحو تطبيق خارطة الطريق كما تتركز المحادثات علي سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية وتنسيق التعاون في مواجهة الإرهاب كما سيجدد ولي العهد السعودي استنكار المملكة لكل الأحداث الإرهابية ومنها ما وقع بمصر مؤخراً.
وليس بإمكان أي مراقب أن يعزل التطورات الإقليمية والدولية الجارية الآن في العالم ومنطقة الشرق الأوسط عن دوافع ومبررات بل ونتائج الجولات التي قام ويقوم بها ولي العهد الأمير عبدالله بن عبدالعزيز والتي شملت في مرحلتها الأولى كلا من فرنسا وأمريكا والمغرب، وتشمل في مرحلتها الثانية الجزائر ومصر وسوريا ولا شك أن هذه الزيارات لدول غربية وعربية مختلفة تأتي في إطار حرص المملكة على تعزيز علاقاتها بهذه الدول وتسخير هذه العلاقات لخدمة القضايا العربية والإسلامية ويمكن اعتبار أن الزيارة التي سيقوم بها سمو ولي العهد لمصر ثم سوريا بأنها محاولة لإعادة إحياء المحور المصري - السعودي - السوري القديم، وهي أيضاً طبقًا للبعض الآخر نتيجة للظروف والأوضاع التي تتعرض لها عواصم هذا المحور خاصة في علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية والتي تعرضت في السنوات الأخيرة لمؤامرات تستهدف تشويهها خاصة على خلفية أحداث الحادي عشر من سبتمبر وما تبعها من نتائج وملابسات وربما أكدت زيارة ولي العهد الأخيرة لأمريكا على قدرة صمود هذه العلاقات في وجه أي محاولة لاستهدافها كذلك لا يمكن الحديث عن هذه الزيارات بدون التطرق لمحددات السياسة الخارجية السعودية التي شهدت تفعيلاً واضحاً في السنوات الأخيرة، وهي محاولة توخي الاستقلالية في تبني السياسة الخارجية وعدم الخضوع للضغوط الخارجية وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى، وبناء علاقات مع الدول والأطراف الدولية على أساس المساواة والاحترام المتبادل.
ومن ناحية أخرى تكتسب الزيارة أهمية خاصة نظراً لأنها تأتي في مرحلة يعيش فيها العالم العربي زخماً شديداً حول تطوير العمل العربي المشترك حيث قدمت عدة دول عربية منها المملكة ومصر مبادراتها لتطوير الجامعة العربية ومن هذا المنطلق فإن تطوير أداء جامعة الدول العربية والعمل العربي المشترك حظي بأولوية على أجندة الأمير عبدالله في جولته العربية باللمغرب والجزائر ومصر وسوريا ومن ثم فإن الجولة تكتسب أهمية خاصة في ظل الأوضاع التي تشهدها المنطقة العربية وتداعياتها مما يستدعي تفعيل العمل العربي المشترك وصولاً لإنهاء الخلافات العالقة بين أطرافه، ولا يمكن بأي حال من الأحوال إغفال الدور الهام الذي تلعبه المملكة ومصر في هذا المجال.
وتبقى العلاقات المصرية السعودية هي الأهم والأبرز في زيارة سمو ولي العهد الحالية على الصعيدين السياسي والاقتصادي.. فعلى الصعيد السياسي تمثل العلاقات بين البلدين نموذجاً خاصاً نظراً لما يمثله البلدان كمحور هام في العالمين العربي والإسلامي، وتأتي زيارة سمو ولي العهد لمصر في إطار حرص القيادة السياسية في البلدين الشقيقين علي التنسيق التام والتشاور المستمر في كافة القضايا الإقليمية والدولية بما يضمن تحقيق مصلحة الأمة العربية والحفاظ علي حقوقها المشروعة.
وفي هذا الإطار أيضا جاءت زيارة الرئيس محمد حسني مبارك للمملكة العربية السعودية في يناير الماضي ولقاء خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز وولي العهد السعودي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز في أول زيارة خارجية للرئيس في العام الجديد.
ورغم أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين إلا أن القمة المصرية السعودية غالباً ما تولي اهتماماً خاصاً بالقضايا العربية والإقليمية الراهنة وفي هذا الإطار تحظى القضية الفلسطينية باهتمام خاص من البلدين خاصة بعد رحيل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ووجود قيادة فلسطينية جديدة علاوة علي بحث مستقبل خارطة الطريق والانسحاب من قطاع غزة والجهود التي تبذلها القاهرة والرياض من أجل دفع عملية السلام واستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
كما تولي القمة المصرية السعودية اهتماماً بالمسألة العراقية لاسيما إنها تأتي بعد القمة العربية التي عقدت في الجزائر وبعد مؤتمر شرم الشيخ الذي عقد من أجل مستقبل العراق وكذلك بعد الانتخابات العراقية الهامة ونتائجها التي أسفرت عن قيادة وحكومة عراقية جديدة، فيما يعد خطوة نحو استقلال العراق وهو الهدف الذي تسعى إليه القيادة المصرية والقيادة السعودية، حيث يوجد اتفاق تام بين القيادتين على الحرص التام علي وحدة العراق وسيادة شعبه واستقراره وحريته وهو ما يؤكده الجانبان في كل مناسبة.
وعلي صعيد العلاقات الثنائية تهتم القمة المصرية السعودية دائماً بتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات خاصة في مجال مكافحة الإرهاب وهو الملف الذي ينتظر أن يحظى باهتمام خاص من قبل الجانبين خاصة بعد الأحداث الإرهابية الأخيرة التي شهدتها مصر والتجربة السعودية الناجحة في مكافحة الإرهاب.. ويركز الجانبان في هذا الإطار على دعم التعاون الأمني وتبادل المعلومات وتبادل الخبرات، وربما جدد الطرفان دعوتهما لعقد مؤتمر دولي لمكافحة الإرهاب، كما يحرص الجانبان على دعم الملف الاقتصادي متمثلاً في زيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما.
خاصة وأن القمة تأتي مع بداية المنطقة الحرة العربية حيز التنفيذ مع مطلع هذا العام 2005م.